غبار كثيف اكتنف أجواء ادارة الحج والعمرة بعد النقد الذي وجه لها بالبرلمان، وإشارات المراجع العام التي أكدت وجود تجاوزات. وهو الأمر الذي دعا كثيراً من الأقلام الصحفية والمهتمين بالقضية إلى تناول أداء الإدارة بالنقد والتحليل. ولا شك ان سهاماً عديدة صوبتها جهات تجاه الإدارة وأصبحت الخصخصة هي المعضلة الأساسية بين وكالات السفر والسياحة وادارة الحج والعمرة. وهي العقدة التي تنتظر الحل حتى أصبحت القضية مستعصية التنفيذ وبعيدة المنال بعد ان صدرت فيها عدة قرارات من الدولة من عام (2013) وظلت كل هذه القرارات حبيسة الأدراج. قرار النائب وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزارة الإرشاد والأوقاف بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصخصة الحج بصورة كاملة خلال فترة زمنية محدودة. واكد النائب الاول ان الدولة لا تريد احتكار الحج وستلتزم بالجوانب السياسية وتترك الجوانب التنفيذية للقطاع الخاص. مبينا ان قرار مجلس الوزراء لخصخصة الحج صدر منذ العام 2013م وكان ينبغي تحديد فترة زمنية محددة لتنفيذه كاملاً. ووجه النائب بزيادة حصة وكالات السفر والسياحة في الحج المقبل بنسبة مقدرة. خبرات طويلة صاحب وكالة مرموقة وله باع طويل في مثل هذا النشاط «فضل حجب اسمه» أكد في حديثه ل (الإنتباهة) أن إدارة الحج والعمرة بدأت تتفهم موقف الوكالات بعد تشكيل المكتب التنفيذي لشعبة وكالات السفر والسياحة. مؤكداً أن المكتب التنفيذي جاء بناء على مداخلات الأمين العام للغرفة التجارية يس حميدة، وكانت توجيهاته بإعادة تشكيل المكتب وسحب الأعضاء المرفوضين من قبل الجمعية العمومية أو لجنة التسيير حتى موعد الانتخابات القادمة. وكشف المصدر عن اختيار محجوب المك بدلا من رئيس الشعبة السابق عبد الكريم إبراهيم بالاضافة إلى التبديل في بعض أمانات الشعبة. وقال هنالك تدخل من قبل ادارة الإرشاد والأوقاف لإدخال اعضاء جدد في المكتب التنفيذي. وأضاف هم سبب مباشر لكل الكوارث التي صاحبت حج هذا العام. وأوضح بأن هنالك أكثر من 40 وكالة لها خبرات طويلة في العمل تم حرمانها من حج هذا العام لعدم الحصول على التأشيرة باعتبار أنهم مديرون ومن المفترض أن يرافقوا حجاجهم بالرغم من ان المملكة العربية السعودية منحت الادارة السودانية تأشيرة ألف عضو لبعثة الحج ولكن مدير الادارة العامة للحج وعدهم بالتأشيرة واخيرا رفض ذلك بشدة في آخر لحظة, وقال لهم حجوا على الحصة التي منحت لكم وكان الرد كارثة بالنسبة لمديري الوكالات. متفق عليه ممثل وكالات السفر والسياحة في الغرفة الاقتصادية الأستاذ بدر الدين عبد المعروف صاحب وكالة شيراز للسفر والسياحة قال ان قرار الخصخصة متفق عليه ومسنود من مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة. وقال هو قرار قديم يقضي بخروج ادارة الحج والعمرة من دائرة إصدار التوجيهات للوكالات والانسحاب تدريجياً. علماً أن هنالك أزمة مالية لمتغيرات بنك السودان وكانت هذه اكبر مشكلة, والإدارة كانت تستفيد من تحويل بنك السودان للسعر الرسمي والآن السعر الجديد موازٍ لسعر الوكالات والفرق بسيط جدا ما في فائدة من تدخل الدولة فيه. واضاف عبد المعروف أن سياسة الدولة طالما هي عملت تغييراً في سعر الدولار إدارة الحج لم تحرص لانها كانت تتحصل على الأرباح, وقال ان قرار الدولة تجاه الخصخصة نحترمه ونعمل تجاهه بمسؤولية تامة لأنها قصدت ان تدخل شريكاً مع القطاع الخاص وتحمل معه الهم والأولوية ان تصرف أموال بنك السودان على الدواء وغيرهً. واضاف نحن كوكالات يعتبر شيئا ايجابيا بالنسبة لنا ولا نزيد من سعر تكلفة الحج لذلك اذا طبق القرار لابد من تأهيل الوكالات من ناحية المقدرة المالية والمعاير والضوابط الصارمة لأصحاب الخبرة والمواعين القادرة. منافسة العام القادم مدير وكالة التوحيد للسفر والسياحة الطاهر يوسف قال ان الخصخصة شيء ضروري جدا ولابد منه ما دام الوكالات قادرة على تفويج الحجاج وان عمل الحجاج شيء يخص الوكالة وحدها وهذا مجالنا كوكالة, خصخصة حج وعمرة دون تدخل .واردف سوف تواجهنا مشكلة واحدة وهي ان الريال في حج الادارة مدعوم , وفي الحج السياحي غير مدعوم لذلك حج العام القادم سوف يكون الريال حسب الدولار مع رفع الدعم عن المحروقات . واضاف هنالك سلبيات كثيرة دون الخصخصة بان إدارة الحج تفرض عليك قوانين لسكن الحاج عبر الفنادق أربع نجوم والأشياء غالية, ونحن نضع ميزانية لحاج قدر المبلغ المدفوع والمتاح مع الوجبة والخيام عكس الادارة تماما مسموح لها السكن دون شروط. وكشف أن العام القادم سوف تكون هنالك منافسة بين الوكالات بعد الخصخصة. حبيس الأدراج نحن مع الخصخصة قلباً وقالباً كان هذا مدخل مدير وكالة القضارف الشاذلي عبد الكريم حول قرار الخصخصة .وقال نحن في العمرة وصلنا 120 معتمراً وان الوكالات رغم العراقيل والصعوبات التي واجهتنا من ادارة الحج قدمنا خدمات مميزة وليس لدينا في الوكالات اي إخفاقات او خطابات ضمان او مديونيات وجهت لنا في الوكالات . وقال نحن ننادي بالخصخصة من فترة طويلة ان تخرج الدولة من الخدمات وتتركها للوكالات وهذا حق أصيل لأصحاب القطاع الخاص وعلى الدولة ان تكون مشرفة فقط. وطالب الشاذلي رئاسة الجمهورية بمتابعة قراراتها التي تصدرها لكي لا تكون حبيسة في أدراج المسؤولين, ونحن مستعدون على تحمل المسؤولية وعلى ادارة الحج ان تكون الفيصل بيننا وبين الحاج. وكشف عن ان الخصخصة تزيد من ربحية الوكالة وهذا حقنا. عائد أقل رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة الأستاذ محجوب المك قال في حديثه ل (الإنتباهة) هنالك لجنة كونت بخصوص الخصخصة ورفعت توصيتها الى وزارة الإرشاد والأوقاف على اساس أن يتم رفعها لمجلس الوزراء ,ولكن لم تسلم الى المجلس الى الآن ولا نعرف حتى السبب في تأخيرها .وقال جاء قرار النائب للخصخصة ولكن لم تظهر الرؤية. وكشف المك ان هنالك لجنة من قبل الشعبة تعمل في برنامج الخصخصة لنكون جاهزين ونقدمه الى الدولة. وقال بان الوكالات قادرة على الإشراف على الحج وبرامجه وكانت البداية 6 وكالات والآن 84 وكالة وفي هذا العام وصلت الى 64 وكالة في موسم الحج. وأضاف بان الفائدة من الخصخصة يستفيد منها الحاج والوكالة, ونحن تجار وعلاقتنا طيبة مع تجار في المملكة ولا توجد دولة في العالم لديها ادارة إشراف غير السودان , ويعتبر موظف خدمة مدنية. وأضاف المك نحن تجار ونعرف نجيب سعرا أقل بأقل تكلفة وإدارة الحج لا يهمها السعر الأقل والعائد والمنافسة. أزمة تصريح قامت (الإنتباهة) بدورها بمحاولات عدة لاستنطاق مدير الحج والعمرة المطيع محمد احمد وكانت تحمل حزمة من الأسئلة الحائرة حول قرار الخصخصة الذي جدده النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ولمعرفة المعوقات الأساسية والتجاوزات الخطيرة التي رافقت ملف الحج والعمرة كل عام والاتهامات التي طالت الإدارة من قبل أصحاب الوكالات ,ولكن دون لم نظفر بردود وإجابات من مدير الإدارة. القرار توجيه حملت (الإنتباهة) هذا القرار وتوجهت به الى وزير الإرشاد والاوقاف عمار ميرغني الذي افاد في حديثه ان القرار هو توجيه لا مناص من تطبيقه, وسيجد توجيه النائب الأول حظه من الاهتمام في الوزارة بكل مضامينه . وقال عمار ان القرار (106 ) صدر منذ 2013 من مجلس الوزراء مؤكدا أنه يعمل وفق أجندة وقرار الحكومة ومجلس الوزراء . وأضاف نسعى لذلك جادين من اجل تطوير الخدمة وضبط الاداء. وكشف عمار عن الانتهاء من قانون صندوق الحاج والمعتمر , وقال ان الصندوق يوائم بين القطاعين العام والخاص ويمضي قانونه في الإجراءات المعتادة . وقال ان الرؤية سوف تكون واضحة بعد الفراغ من التفاوض في قرار الخصخصة من قبل السلطات السعودية حول حصة الحج لعام (1438 ه ) وأضاف ان وزارته تعمل ايضاً وفق الأهداف الكلية للدولة ولا ننفصل عنها بل تتلاءم معها نحو أوضاعها تجاه بما يحمل مخرجات عمل جيد ولسنا من الأولي الذين يعملون وفق الرؤى الضيقة والفكر المتحجر. ومن الممكن ان يكون صندوق الحاج وعاء يستوعب الوكالات والقطاع الخاص بصورة اكثر جدوى وفاعلية, ولا شك ان القطاع صنع للقطاع العام لتكتمل حركة الاقتصاد بهما. وقال انه سوف يهتم بهذا الملف من اجل تأسيس مستقبل جيد لقطاع الحج والعمرة . وما زلنا متوجهين برؤى مستنيرة لتطوير الحج.
