لم أصدق أن قطار الولاية (راسه واحد ) إلا بعد أن شاهدت الصور، و لم أصدق ما رأيت،و لا أحد يصدق أن مواصفات هذه القطارات لم تكن معلومة وقد عاينها كبار المسؤلين فى الولاية على رأسهم السيد وزير المالية و السيد وزير البنى التحتية قبل أن يتم شحنها، اللجنة التي كلفتها ولاية الخرطوم رفضت استلام القطارات و هذه بداية مشجعة، و بدأت الضغوطات و الإغراءات و حتى تاريخه لم تستلم هذه القطارات و هذا أمر جيد .. و يصب في اتجاه يجب أن يجد الدعم من المسؤلين .. لا الضغط لاستلامها، الولاية تعاقدت على هذه القطارات، ودفعت قيمتها بالكامل منذ عام 2013م ( 78 ) مليون دولار لشركة نوبلز، القطارات يفترض أنها مخصصة لنقل الركاب فى الخطوط الطويلة لتخفيف حدة أزمة المواصلات، و تقليل تكلفة النقل بتشجيع المواطنين على الانتقال بالقطارات، وحسب تصريحات سابقة لوزير التخطيط العمراني بالولاية كانت ضمن خطة لحل مشكلة المواصلات بالولاية، خاصة بعد فشل بصات (الوالي) في المساهمة في تحسين شبكة المواصلات لتكرر أعطالها وعدم ملاءمتها للطرق وتكلفتها العالية في الصيانة والتشغيل، كما أوضحنا في المقال السابق الولاية لم تستلم القطارات لوجود عيوب كبيرة فيها، و ذلك عدم مطابقتها للمواصفات المتعلقة (بالمناورة) والسير في الاتجاهين، ويلزمها مكان للأستدارة، وأنها أعرض من التوازن المطلوب لتحمل قضبان السكة حديد، ولا يمكنها التحرك بالسرعة المطلوبة، و إلا خرجت عن القضبان وبالتالي التسبب في الحوادث المميتة، القطارات مخزنة في بورسودان منذ فبراير 2015م ، بالطبع الأسئلة تبدأ من طريقة الشراء، وهل تم وفقاً لقانون الشراء والتعاقد ؟ وهل تمت استشارة خبراء السكة حديد ؟ ولماذا تم شحنها قبل معاينتها واستلامها من قبل المختصين؟ بعد مطابقتها مع المواصفات المطلوبة وهو الاجراء المتبع في شراء الماكينات و المعدات الثقيلة كالقطارات؟ وعلى الأقل عمل اختبار محاكاة (Simullation )، الولاية لم تستفد من تجربة شراء بواخر بذات الطريقة لتشغيلها في مجرى النيل لنقل الركاب، وهي فكرة تمت تجربتها من قبل وأثبتت فشلها، ولكن المسؤلين في الولاية لشيء في نفس يعقوب يكررون نفس الأخطاء، لا يوجد أي إسم يناسب هذه التصرفات إلا أهدار المال العام والفساد و الافساد، ولا أحد يعلم الحكمة في التعاقد مع هذه الشركة وهي قد أخفقت في تأهيل خط ( هيا – بورسودان )، بعقد تبلغ قيمته (400) مليون دولار، وتمت إثارة الموضوع في البرلمان في عام 2014م، وهدأت الزوبعة البرلمانية بعد حين، وظل الطريق على حاله الى يومنا هذا، والشركة المحظوظة استلمت مستحقاتها كاملة حسب العقد،ولا يزيد ما نفذته عن (%20) من الطريق ، وهي قد خالفت العقد ابتداء لأنها عوضآ عن تغيير القضبان القديمة بقضبان جديدة، غيرت الفلنكات الخشبية بأخرى اسمنتية غير مطابقة المواصفة المحددة ، و لم يسالها أحد، أو يحاسبها أحد، و الأمر معروف للمسؤلين تنفيذيين و برلمانيين ، فلماذا ؟ صفقات بأكثر من مليار دولار عقدتها الولاية مع شركة نوبلز دون عطاءات أو التقيد بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، ولا قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، وهي شركة لا خبرة لديها و لا سيرتها الذاتية تؤهلها للحصول على هذه العقود، أثير الموضوع في البرلمان و قامت لجنة برلمانية باستدعاء شركة نوبلز.. الشركة لم تستطيع إقناع اللجنة البرلمانية لا في خصوص عقد قطارات ولاية الخرطوم، و لا عقد تأهيل السكة حديد. لماذا تربض القطارات في حظيرة الجمارك و لا يتم (استلامها) .. إن كانت صالحة للاستخدام ؟، أو ارجاعها للصين و استرداد الأموال الضخمة من شركة نوبلز..؟ الحتات كلها باعوها كما تعلم، و البصات ورطة، و القطارات فضيحة، و المياه الملوثة يكفي قول د. شرف الدين بانقا عنها فهي تقتل الاطفال، فضل شنو .. يا عبد الرحيم نواصل ماوراء .. الخبر – محمد وداعة
