اعتقلت قوات الامن السودانية العشرات من المتعاملين بصرف العملات الاجنبية في السوق السوداء مع سعي السلطات الى وقف المضاربات على الجنيه السوداني، وفق ما قال صيارفة الخميس. وادى النقص الحاد في العملات الصعبة الى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر صرف الجنيه في السوق السوداء مع خسارة الجنيه 60% من قيمته امام الدولار خلال الاشهر الستة الماضية. والثلاثاء بلغ سعر الدولار 18,70 و19,10 جنيها في السوق السوداء مقابل 6,5 جنيهات بالسعر الرسمي. واوقفت قوات الامن اكثر من 40 من الصيارفة المتعاملين في السوق السوداء خلال الايام الماضية وفق ما قال احدهم لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه. واضاف “الاسعار متقلبة. كل صراف يحدد سعره”. وحذرت السلطات من انها ستتصرف بحزم ضد المتعاملين في السوق السوداء. وقال وزير المالية بدر الدين محمود امام المجلس الوطني الاربعاء “سنتخذ تدابير جديدة ضد المضاربين في العملة”. واضاف انه سيتم خلال الايام المقبلة انشاء نيابة خاصة لمخالفات المتعاملين بالنقد الاجنبي. وفي هذا السياق اعلن بنك السودان المركزي عن حوافز لتشجيع السودانيين المغتربين والاجانب على تبديل العملة عبر القنوات الرسمية مقابل 15,80 جنيها للدولار. وقال احد المصرفيين ان “البنوك لم تشهد مع ذلك اقبالا على صرف العملة نظرا لانعدام الثقة بسياسات الحكومة ولان الناس لا يزالون يفضلون السوق السوداء”. في ايلول/سبتمبر، اوصى تقرير للبنك الدولي بالغاء القيود على صرف العملة لتوحيد سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية. ولكن ذلك يتطلب تعويم الجنيه الامر الذي قد يؤدي الى احتجاجات اقتصادية. وشهد السودان تظاهرات صغيرة خلال الاسابيع الماضية بعد رفع الدعم عن المحروقات الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار السلع. وواجهت السلطات في 2013 بالقمع تظاهرات الاحتجاج على تخفيض الدعم على المحروقات. ويخضع السودان لحظر تجاري اميركي منذ 1997 ما يعيق المبادلات المصرفية مع الخارج. وفقدت البلاد نحو ثلاثة ارباع عائداتها من النفط بعد انفصال جنوب السودان في 2011 ما زاد الضغوط على الجنيه.
