أكد ديوان المظالم والحسبة أن وزارة العدل لا تمتلك أية سلطة رقابية على الديوان، وأنه يخضع فقط لرئاسة الجمهورية، في ذات الأثناء التي جزم فيها مصدر بالديوان أن ضعف رواتب مستشاري وزارة العدل لا يبرر أن يتم منحهم استحقاقات وحوافز غير قانونية. وتوعد مصدر بالديوان بالتحقيق واتخاذ إجراءات قانونية ضد أية مخالفة أو تجاوزات من منسوبي أية جهة، وشدد في حديثه ل (الإنتباهة) على ضرورة عدم التستر أو إيجاد أي مبرر شخصي للتجاوزات، وأكد أن حماية المال العام لا بد أن تتم من أية جهة أو شخص بغض النظر عن موقعه، وقال إن تفسير القوانين والنصوص الدستورية من اختصاص المحكمة الدستورية وقانونها لعام 2005م في إشارة لمنه لحديث وزارة العدل عن وجود تعارض بين قانون الديوان وجهات اخرى كالمراجع العام، وجزم بأن تفسير القوانين يتم بناءً على طلب يقدم من رئيس الجمهورية، داعياً أية جهة تريد تفسير القانون إلى اللجوء الى المحكمة الدستورية جهة الاختصاص، مبيناً أن الديوان يعمل وفق قانون تتبع مسؤوليته للبرلمان ورئيس الجمهورية، وشدد المصدر على ضرورة أن تكون هناك ثقة بين الأجهزة العدلية واحترام، وقال إن الاحترام والثقة واجب مقدس تحكمه قواعد العدالة والضمير الإنساني.مطالباً أجهزة الدولة بالسعي إلى التنسيق والتوافق لأداء مهامها القانونية والدستورية، وليس خلق أية ثغرات لخلق انعدام الثقة. وقال المصدر إن الديوان يرفع التقارير عن التجاوزات والمخالفات إلى رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، مشيراً إلى أنه جهة مستقلة، وينأى بنفسه عن الدخول في أية مناقشات أو اختلافات في وجهات النظر، ووعد برفع مذكرة قانونية للجهة المختصة حال حدث ذلك، وأعلن المصدر عن امتلاك الديوان كل الوثائق والمستندات التي تتعلق بالمخالفات والتجاوزات الواردة في تقريره وبيانه الذي هو أمام منضدة المجلس الوطني، مؤكداً العمل مع كافة الأجهزة القضائية لرفع الظلم وجبر الضرر في ما وراء الأحكام القضائية وصولاً لمعيار عدلي وقانوني، لجبر الضرر ورفع الظلم عن كاهل الشخص الذي صدر حكم قضائي في مواجهته من قبل أجهزة الدولة دون المساس بنهائية الأحكام ومدى الالتزام بتأكيدها وتنفيذها. وكشف المصدر أن لجنة الحسبة والمظالم خاطبت وزير العدل بشأن ما تم من إجراءات في تقرير ديوان المظالم، ولكن لم يرد، وفي ذات الأثناء عاب المصدر على ديوان المظالم عدم التحقيق الإداري في ما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي تضمنها تقريره رغم السلطة التي منحها القانون.
