يختص ديوان المظالم والحسبة العامة برفع الظلم الناتج عن سوء استخدام السلطة او الفساد من الجهاز التنفيذي او المحليات اوينتج عن اضرار عمل من اعمال الوزارت والمعتمدين او شاغلي الوظائف الدستورية العليا بمعنى ان الديوان يختص بالمظالم التي تأتي اساسًًا من اي مواطن يكون ضد الجهاز التنفيذي في حالة اساءته للسلطة تقديرًا او سوءًا في التفسير او الفهم، والديوان يتقبل المظالم من المواطنين التي تُرفع ضد الاجهزة التنفيذية هذا ما اخبرنا به مولانا عثمان جاد الرب رئيس ديوان المظالم والحسبة العامة بالخرطوم من خلال حوارنا هذا وقد ناقشنا معه جملة من القضايا المتعلقة بهذا الديوان الذي يجهل كثير منا ما يقوم به: في البدء مولانا عثمان حدثنا عن ديوان المظالم والحسبة العامة المهام والاختصاصات؟ مهام واختصاصات الديوان لخصها قول امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «أُمرنا ان نسد جوعتهم ونؤمن روعتهم ونحكم بينهم بالعدل» فالعدل اساس الحكم، وتأسيسًا على ما سبق اولت الانقاذ امر تزكية المجتمع وتقويمه اهتمامًا عظيمًا فقامت الكيانات الطوعية والرسمية للارتقاء بحياة الانسان الذي كرمه الله تعالى، وعمل الديوان امتداد لمراحل التطور الذي شهده العمل الرقابي في السودان باعتباره المدخل الاساسي لمعرفة الديوان فقد بدأ العمل الرقابي مع بداية صدور قانون الرقابة العامة والتقويم الاداري لسنة 1995م وقيام الجهاز الذي انحصرت مهامه في تفتيش وتقويم كل وحدات الدولة مركزيًا وولائيًا ومحليًا ثم جاء قانون هيئة المظالم والحسبة العامة بمقتضى احكام دستور السودان 1998م. بعد ذلك أصدرت ولاية الخرطوم قانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1999 على قرار القانون الاتحادي كاول قانون اتحادي في هذا المجال. توجهت الولاية في مسيرتها لاصدارها قانون لديوان المظالم لسنة 2007 انفاذًا لأحكام المادة 105 من دستور ولاية الخرطوم والتي نصت على قيام ديوان مستقل بقانون مستقل يسمى بديوان المظالم والحسبة العامة والحسبة العامة هنا ليست كما نعلمها ويعلمها جمهور الفقهاء وانما هي الحسبة الادارية في التفتيش فقط. مم يتكون ديوان المظالم والحسبة العامة؟ الديوان يتكون من رئيس واربعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاستقامة يرشحهم الوالي ويعتمدهم المجلس التشريعي، ومسألة تكوين الديوان تتم بطريقة دقيقة ومن حيث الموافقة على الاختيار فقط الوالي يرشح والمجلس هو السلطة التشريعية التي تجيز وتعتمد وبالتالي يكون هناك نوع من الاستقلالية ونوع من العمل الدستوري الراقي المفيد والديوان يعمل من خلال امانتين هي المظالم والحسبة ومدة رئاسة رئيس الديوان اربع سنوات قابلة للتجديد وهناك وحدات مساعدة للمجالات الاخرى بالنسبة للديوان لتغطية مهام وغرض الديوان. فصِّل لنا اختصاصات الديوان وسلطاته؟ المادة 105 حددت سلطات واختصاصات الديوان على وجه العموم وفصلتها المادة 8 من قانون الديوان على النحو التالي: رفع اي ظلم بين ينتج عن سوء استخدام السلطة او الفساد من اي اجهزة في الولاية او المحليات او ينتج عن اضرار عمل من اعمال الوزارت والمعتمدين او شاغلي الوظائف الدستورية العليا بالولاية وذلك بعد استيفاء المتضرر كافة سبل الطعن الاداري والقضائي المتاح قانوناً بمعنى ان الديوان يختص بالمظالم التي تأتي اساسًا من اي مواطن يكون ضد الجهاز التنفيذي في حالة اساءته للسلطة تقديرًا او سوءًا في التفسير او الفهم بمعنى ان الديوان يتقبل المظالم من المواطنين التي تُرفع ضد الاجهزة التنفيذية والفرق بيننا وبين العمل القضائي والنيابة وفقط نتلقى القضايا التي ضد الاجهزة التنفيذية ولا تقبل مباشرة بعد ان تستنفد كل المراحل الادارية والتقاضي حتى بعد ذلك آخر مرحلة يأتينا المواطن ويقول انه وقع عليه ظلم ونحن في مثل هذه الحالة يقول ان له مظلمة نسير بطريقنا وننظر فيها كديوان وهي نظرة فاحصة بعد ان تستوفي كل شروطها من التحري ايضًا من المهام اختصاصات إعانة المظلوم ومتابعة اجهزة الولاية في تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالمسائل الادارية. متابعة الاداء للجهاز التنفيذي لا تأتي من المواطن فكيف تتم المتابعة؟ نعم هذه واحدة من المهام الاساسية التي يقوم بها الديوان حيث نعمل على تأمين الكفاءة والطهر والشفافية في اجهزة الولاية، والتأكد من ان الخدمة العامة تؤدَّى للجمهور بكفاءة من غير محاباة او من غير استغلال للسلطة فالمظالم والحسبة لمراقبة اجهزة الدولة وتأمينها تجاه المواطن من اي تعد او ظلم او اساءة سلطة نحو المواطن من خلال هذه الاجهزة ونراقب القوانين الصادرة ونبحث هل طبقها الموظفون تطبيقًا صحيحًا ومحكمًا بالقانون، والفائدة من هذا العمل انه يعطي الدولة ثقة ويطهرها وتكون الثقة متبادلة وهذه المراقبة تعطي ان المواطن وقف امام حقه كاملاً شاملاً ومن اهم اختصاصات الديوان ان يكبح الضرر الواقع على المواطن من قبل الأجهزة التنفيذية للدولة وبالتالي الفرق بين المظالم والقضاء ان القضاء يفصل في القضايا العامة مباشرة والمظالم في الدولة الإسلامية كانت تحكم حكمًا ابتدائيًا على السلطان والأمراء اذا كانت هناك دعوى من المواطن ويفصل فيها مباشرة لان التوقع ان القضاء قد وفى العهد الاول قد يحكم بنسبة معينة على الامير او الحاكم لانه سلطة والمظالم لكبح الضرر الناتج عن السلطة وليكون المواطن على ثقة من هيبة الحاكم فالهيبة احيانًا وكثيرًا جدًا هي تقف عائق امام العدالة. لماذا ديوان مظالم طالما ان هناك اجهزة قضاء؟ هذه الاجهزة قائمة وتحقق العدالة وبالرغم من ذلك نجد الاجراءات في رفع دعوى من مواطن ضد الجهاز التنفيذي قد نجد المتضرر فوت مرحلة من مراحل الاستئناف ونعلم ان القانون لا ينظر في مسألة تجاوزت الزمن المحدد للاستئناف. الشخص الذي قام برفع مظلمة معينة للقضاء في مرحلة من المراحل وحكم القضاء قد يتبين له في المرحلة الأخرى انه وجد بعض المستندات التي تساعد في تحقيق العدالة ورد الظلم الواقع عليه من الجهاز التنفيذي. ايضًا كثير من القضايا تحتاج لرسوم عالية وقد يعجز الشخص عن دفع الرسوم حتى ينال حقه بعد انتهاء فترة الاستئناف وهذا يمكن ان يعود للمظالم.. والمظالم لاتنظر الا بعد استيفاء هذا الشرط، وننظر لها نظرة فاحصة حتى نصل الى ان هذا الشخص مظلوم وله ظلم ونكبح هذا الظلم وغالبًا ما نعمل عملاً دقيقًا ولا تنازع بيننا وبين القضاء بل هي مكملة لعمل القضاء اذا كان هناك مواطن يقود سيارته وفجأة وقع في حفرة وألحق ضررًا بمركبته فمن المسؤول فكيف يرفع هذا المواطن ضرره؟ هذه الحالة في القانون المدني تسمى مسؤولية تقصير ويمكن ان تكون هذه القضية حسبة تحتسب على المحلية انها لم تقم بواجبها تجاه المواطن ويمكن ان تتحول الحسبة الى مظلمة ضد الجهات الادارية ويمكن ان يعوَّض المتضرر ويحاسب المقصِّر وهذه مسألة مهمة واساسية وكثير من الناس يجهلون هذا الامر، ولك مثال آخر ومن الواقع حيث وقعت فتاة في بئر مجاري بشارع كرري في امدرمان وتوفيت وهذه قضية حسبة تتحول لقضية مظالم وفيها تعويض اكبر من الدية، ومن المهم ان يقف المجتمع على هذا القانون، ولا بد ان يتعرف عليه وعلى وزارة الاعلام ان توعي الناس عبر الأجهزة الإعلامية بالقانون الصادر لأن القانون هو الذي يضبط حركة المجتمع، ايضًا من سلطات الديوان ايقاف الموظف العام اذا اساء للوظيفة وظهر منه ما يوجب الإيقاف للمصلحة العامة. ما هي رؤيتكم للديوان ودفع اعماله في ظل الجمهورية الثانية؟. ونحن نستشرف مرحلة جديدة في مسيرتنا القاصدة باذن الله رأينا ومن واقع تجربتنا العملية التي خضناها بديوان المظالم والحسبة ان يكون لنا بعض المقترحات والافكار والرؤى نجملها في انه يوجد غياب للقانون النموذجي حيث تتباين النصوص والاحكام في قوانين المظالم بالولايات وكذلك هياكلها التنظيمية والوظيفية وبمخصصات اعضائها ومنسوبيها وشروط خدمتهم .ايضًا هناك اشكالية غياب جهة أو آلية ترعى هذه الدواوين وتنسق بينها وهي بهذا التكوين اشبه بالجزر المعزولة مع تباين وتفاوت كبيرين في الفهم والممارسة والمردود.. لذلك نقترح انشاء دواويين المظالم والحسبة العامة بدءًا بالمستوى الاتحادي مرورًا بالمستوى الولائي وانتهاء الى المستوى المحلي بقانون موحد اسوة بالأجهزة القضائية والعدلية حيث تشترك جميعها في الهدف والمضمون والرسالة وهي اقامة العدل ورفع الظلم والحيف، وكذلك لضمان الاتساق في المرجع والشكل والمضمون والممارسة، كما نقترح دمج دواويين العدالة للعاملين في دواوين المظالم العامة حيث لا يعدو العاملون كونهم شريحة من شرائح المجتمع. كيف تنظرون لتجربة المظالم والحسبة وما هو تقييمكم لمعطيات هذه التجربة؟ التجربة رائدة وقلَّ نظيرها في العالمين الاسلامي والعربي رغم تفاوت الكسب بين المركز والولايات، الا انها حققت قسطًا من النجاح ورسخت الفكرة وارست القواعد والدعامات لنظام اشمل وافضل وارشد في فقه العدالة ورد المظالم، ومجال الحسبة التي اختزلت في الجانب الاداري رغم كلمة العامة التي وردت بالدستور والقانون، ونرى ان يكون الاسم على المسمى قولاً وفعلاً لتكون حسبة عامة على نسق دولة المدينة. ايضًا نلاحظ من خلال التجربة وعلى عكس الحال في الاجهزة القضائية والعدلية الاخرى افتقار الدواوين لذراع او آلية تنفيذية تختص بانفاذ قرارات وتوجيهات الدواوين اقعد كثيرًا بعملها واضعف هيبتها مما يستوجب اعادة النظر وتحديد جهاز يناط به التنفيذ والنفاذ اسوة برصيفاتها في المجال العدلي حتى لا تكون هتماء بلا اسنان. كيف يمكن للديوان ان يكون رقيبًا على الجهاز التنفيذي وفي ذات الوقت يتقاضى رواتبه ومخصصاته منه؟ ألا ترى أن هذه المعادلة تحتاج إلى تقويم؟ جاء بالمقولة المأثورة من لا يملك قوته لا يملك قراره فمن لا يملك موارده وميزانيته تكون سلطته منقوصة وشهادته مجروحة فوضع ديوان المظالم والحسبة العامة المكلف بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي وتفتيشه وتقويمه تحت رحمة ذات الجهاز ليوفر له المقر والتمويل والتأثيث والكادر البشري وسائر معينات العمل يجعله في موقف حرج وضعيف ويقلل من قدرته على التصدي لعثرات وسقطات وتجاوزات الجهاز التنفيذي ونرى في ذلك ضرورة استقلال ميزانية وكادر جهاز ديوان المظالم رفعًا للحرج ودرءًا للشبهات وتمكينًا للاداء القوي المتجرد غير المعيب لك الشكر مولانا عثمان على هذه الافادة ولك ايضًا ان تختم لنا هذه الجلسة الطيبة؟ لكم الشكر على هذه المساحة ونقول في الختام يظل نجاح هذه الدواوين في انجاز مهامها الرسالية قبل المهنية واسهامها في بسط العدل وكبح الظلم والعسف والشطط وهوى النفس الأمارة بالسوء مرهون بنظرة وتقييم القائمين بالأمر اليها ورعايتهم وحمايتهم لها تمكينًا لها من أداء دورها الذي تنوء بحمله الجبال كيف لا وهي تقوم بعملها عدلاً وإحسانًا وليس تقديسًا لنص أو رهبًا أو رغبًا.
