حلّت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني “7+7” هياكلها عقب اجتماع بالقصر الرئاسي أمس، وأقرت تشكيل “لجنة لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار”، وينتظر صدور مرسوم جمهوري بتشكيلها مع توسعتها بإضافة كيانات التحقت بالحوار مؤخراً. وبحسب عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار تاج الدين نيام فإن الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور أطراف الحكومة والمعارضة في آلية “7+7” أقر حل اللجنة وتحوّلها إلى “لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار”. وأكد نيام ل “سودان تربيون” أنه تم توسيع اللجنة بضم تحالف قوى المستقبل بقيادة الطيب مصطفى، وحزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل المهدي، وتحالف القوى الوطنية بزعامة مصطفى محمود، مع مخاطبة هذه الكيانات لتسمية ممثليها. وتوقع صدور مرسوم جمهوري بتشكيل اللجنة الجديدة لمتابعة مخرجات الحوار الوطني. وأشار إلى أن الاجتماع بحث كيفية تمثيل القوى التي التحقت أخيراً بالحوار في المجلس الوطني ومجلس الولايات، وفقاً للمقاعد التي تم الاتفاق على إضافتها. وناشدت اللجنة الحركات المسلحة والقوى الممانعة بالانضمام إلى الحوار وشددت على ضرورة إكمال طواف أعضائها على الولايات للتبشير بالحوار الوطني وتوصياته .وما زالت قوى معارضة وحركات مسلحة ترفض الانضمام لعملية الحوار الوطني التي أعلن عنها الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014.
