حسناً؛ فالأحوال داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في عهد رئيسه المتنازع في أمر تكليفه، مولانا الحسن الميرغني، وصلت إلى محطة المطالبة باستقالة أسامة حسّونة. وطالب عضو المكتب القيادي بالحزب، محمد هاشم عمر، بحسب موقع “سودان تربيون”، بتنحي حسّونة بصورة فورية عن منصبه في قطاع التنظيم، باعتباره حجر عثرة أمام قيام المؤتمر العام للحزب المنتظر منذ عقود. ويثير حسّونة الذي سماه الحسن أميناً لأمانة التنظيم في الحزب، عاصفة من الجدال، فقد تسبّب في إمضاء قرارات حاسمة قضت بفصل عدد من أبرز رجالات (الأصل) لا سيما في العهد الديمقراطي الثالث (1986-1989). وصعد حسّونة إلى واجهة الحزب بصورة مباغتة، وترشّح عنه في انتخابات العام 2015م بدائرة تاريخية بالعاصمة الخرطوم، بيد أنّ منافسه من حزب المؤتمر الوطني، د. الحاج آدم يوسف، تمكّن من اكتساحه بسهولة، ولكن عاد عبر الباب الوزاري الكبير. ويعرف عن حسّونة دفاعه المستميت عن الحسن، حيث لا يتورّع عن مهاجمة كل انتقادات صادرة بحق الحسن. في المقابل يتخذ الأخير من الأوّل ذراعاً يمنى له، ويستخدمه عادة في المدافعة عن موقف الحزب من المشاركة في انتخابات 2015م التي تمخّضت عن إدغام في مؤسّسات الحكم دون رضا جماهيري، ذلك علاوة على تمكين حسّونة من البطش بالمعترضين على مبدأ المشاركة، إلى الحدّ الذي حوّر بعض الاتحاديين مقولة (بمقام هارون من موسى) إلى القول (بمقام حسّونة من الحسن). وفيما درج مساعد أوّل رئيس الجمهورية مولانا الحسن الميرغني، على تسمية معارضي ولايته لشؤون الحزب، ب “الدواعش”؛ يمرر خليفته في التنظيم، ووزير تنمية الموارد البشرية بولاية الخرطوم، أسامة حسّونة، قرارات فصل الخصوم التي يباركها سليل الدوح النبوي من دون أن يطرف له رمش، على نحو ما فعل بقيادات تاريخية من وزن علي السيد، وبابكر عبد الرحمن، وبخاري الجعلي، وطه علي البشير، والشيخ حسن أبوسبيب، في ما تمّ التعارف عليه في الأوساط الإعلاميّة ب (أنه مجزرة تنظيمية). وأبطل مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قرار الحسن بفصل (15) من قيادات الحزب، وأمر بإعادتهم بصورة فورية، بينما اعتبر المجلس المسؤول عن تنظيم الحياة السياسية بالبلاد، ارتداء الحسن لعباءة والده بدعوى امتلاك تفويض، أمراً لا يغني عن كشف الحقيقة التي تشدّد على أنّ الحسن محض عضو في المكتب السياسي بالحزب. ومع أن اختلافات الاتحاديين حول الحسن، تؤطر هذه الخلافات عادة ضمن سياقات قانونية، بينما تأخذ صراعاتهم مع حسونة، طابعاً قاسياً يقبل باستخدام جميع الأدوات بما فيها الضرب تحت الحزام. ويذهب عدد من قادة الاتحادي إلى أنّ مواقف حسّونة من المشاركة في الحكومة تتعدّاها للانتماء إلى الحزب الحاكم نفسه. وأثارت الأخبار الصحافية التي نشرتها الزميلة “آخر لحظة” بتولي وزارة تنمية الموارد البشرية، دفع فاتورة مناسبة خاصة بوزيرها، سخطاً شعبياً واسعاً، وزادت من وتيرة الانتقادات الداخلية الموجهة لحسّونة، وبالطبع فإن هذه الانتقادات تطال بصورة غير مباشرة الحسن. وفي محاولاتهم لحسم قضاياهم التنظيمية، يسعى قيادات بحزب الحركة الوطنية، إلى إصلاح التركة الثقيلة التي خلّفتها سياسات الحسن. وعلمت “الصيحة” عن خطوة مرتقبة لرئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني، تدفع في تحجيم أدوار الحسن على حساب مؤسّسات الحزب (المكتب القيادي، الهيئة القياديّة) ومن ثمّ الدفع تجاه المؤتمر العام لحسم قضايا رئيسة ما يزال النقاش حولها يفرق الاتحاديين نحو قضية مشاركتهم في السلطة. ويرى محمد هاشم عمر الذي يشغل منصب تشريعياً في ولاية الخرطوم، أن حسّونة الذي يمثلهم في منصب تنفيذي، بأنه معوّق لقيام هذا المؤتمر العام. أما ما لم يقله فهو إنّ عودة الحرس القديم بالحزب رهينة بذهاب رئيس لجنة التحقيق معهم، ونعني بالطبع حسّونة. وعليه يتوقع أن يضحي الحسن بذراعه اليمنى، ليحقق نوعاً من السلام الداخلي المفقود داخل الحزب منذ حادثة إبعاد ال (15)، ويجسّر علاقاته بعدد ممن رافضي المشاركة المقربين من والده. وفي رده على التساؤل الخاص بمستقبل حسّونة، نحى القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) يس عمر حمزة، إلى مستويات جديدة، وقال في تعليق مقتضب: إن حرص مولانا الميرغني على تفعيل مؤسّسات الحزب، كفيل بإزالة التشوهات التي حدثت من جراء غياب المؤسّسية. أمّا حسّونة، فيشير إلى أن شهرزاد الحكاية ما آن لها البوح بعد، وقال في ردّه على مجمل ما سيق نواحيه (لا تعليق)، وأعقب ذلك بعبارة تشي أن في يده مفاتيح صندوق باندورا (وأن اللحظة المناسبة ستأتي للرواية).
