كشف المدير المالي بوزارة الخارجية كمال عبد القادر الجاك عن تفاصيل اتهام محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا باختلاس مبلغ (268) ألف دولار. في وقت رفضت فيه المحكمة سماع إفادات مفوض الخارجية بعد قبول طلب الدفاع الذي اعترض فيه على مثول المفوض باعتبار أن التفويض الذي بحيازته غير صادر من وزير الخارجية أو الوكيل وليس معنوناً إلى المحكمة، ولا يحمل معلومات البلاغ، وأمرت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس وزارة الخارجية بتعديل خطاب التفويض على أن يكون مكتمل، ومن ثم سماع المفوض في جلسة لاحقة . وقال الشاهد عند الإدلاء بإفاداته بصفته شاهد اتهام أول بأنه كلف بمراجعة العجز بخزينة البعثة السودانية بإثيوبيا، يرافقه المراجع العام، مشيراً إلى أن عملية الجرد تكشف عنها وجود عجز بسبب أن حجم الرصيد الدفتري أكبر من الموجود بالخزنة، مبيناً بأنه تم الإطلاع على كل المستندات الموجودة بالسفارة من أجل تخفيض العجز، وتم العثور على مستندات غير معتمدة وضعها المراجع ضمن المنصرفات لتقليل العجز، وتوصلت اللجنة إلى قيمة عجز نهائية دون بموجبها البلاغ، ومن ثم حدد مبلغ العجز لكل متهم على حده، وأكد الشاهد بأن السفارة لديها أربع خزانات الأولى للدولار، والثانية للعملة المحلية وثالثة خاصة بأموال إدارة الجوازات والأخيرة متعلقة بالفحص الطبي، وأن العجز وجد في جميع الخزن وفي فترة عمل المتهمين، وأضاف كمال بأن المتهم الأول أقر بوجود عجز، لكنه أنكر القيمة، وقال إنها أقل مما ورد في تقرير اللجنة، مشيراً إلى وجود مديونية لأشخاص من بينهم رئيس البعثة، فيما أفاد الثاني أن لديه عدداً من المستندات، لكنه لم يودعها للجنة، وأن اللجنة اعتمدت بعض المستندات وخصمتها من قيمة العجز. الخرطوم : مسرة شبيلي
