كشف رئيس اللجنة العليا بالبرلمان السوداني لدراسة تقارير قطاعات موازنة العام 2017 أحمد المجذوب أن أهم المشروعات المستهدفة بالخصخصة العام القادم تشمل قطاع السكر والشركة السودانية للسكر. وقال “إن معظم شركات القوات المسلحة، وجهاز الأمن طُبقت عليها الخصخصة”، مضيفاً “وتبقت شركات الوزارات والمؤسسات والدولة، وهي تمضي في طريق الخصخصة”. وشدد فى تصريحات صحفية الخميس على أهمية خروج الدولة من أشكال الإنتاج كافة، وترك العمليات الإنتاجية “الزراعية، الصناعية، التجارية، والخدمية” للقطاع الخاص. ودافع المجذوب عن سياسية الخصخصة، قائلا “من المهم أن يعرف الناس أن الحكومة لم تخلق للزراعة ولا التجارة ولا الصناعة، وإنها فقط تقدم خدمات عامة”، وزاد “سياسة الخصخصة تستهدف تمليك المؤسسات للقطاع الخاص لأنه أكثر كفاءة على إدارتها”، لافتاً إلى أن الدولة يجب أن تتخلص من أي مشروع حكومي. وعقدت جلستين منفصلتين لدراسة الموازنة حضرهما النواب، ووزير المالية، ومحافظ بنك السودان المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين في “التجارة، الجمارك، والضرائب”. واعلن المجذوب أن البرلمان يراقب قضية الخصخصة عن قرب للتأكد من تخلص الحكومة من كل أشكال الاستثمار وعدم منافسة القطاع الخاص لأنها واحدة من أهداف البرنامج الخماسي، واعتبر رئيس اللجنة أن تقرير المراجع العام الأخير أفضل من العام السابق لأن نسبة التجنيب والاعتداء على المال العام تراجعت بالتوسع في استخدام التقنية. وأكد رئيس اللجنة أن الموازنة لم تتضمن أية تغيير في الضرائب سوى القيمة المضافة التي رفعت من 30% إلى 35 للاستهلاك في الاتصالات بهدف ترشيد استخدام الموارد، لخدمة إعادة تخصيص الموارد والمساعدة في تقليل الطلب على الحديث غير المفيد في مجال الاتصالات، وأضاف “لا توجد أية تعديلات ضريبية في الموازنة”. موضحا أن رسوم الخدمات الحكومية سترتفع وفقا لتكلفة الخدمة المقدمة ونوعيتها. يذكر أن السودان بدأ في خصخصة مؤسسات وشركات عامة في تسعينيات القرن الماضي، وطالت عمليات الخصخصة الخطوط الجوية السودانية في 2007. وفي 2003 باعت الحكومة السودانية أسهمها في مصنع أسمنت ربك جنوبي الخرطوم، وقبلها باعت حصتها في مصنع أسمنت عطبرة شمالي الخرطوم، وشملت الخصخصة شركات في قطاعات الاتصالات وإدارة المياه.
