شرعت لجنة مختصة بتنفيذ قرار رئاسي بخصخصة بعض الشركات والمؤسسات الحكومية. وأوضحت اللجنة أن نحو 120 مؤسسة حكومية تمت خصخصتها في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والمصارف وغيرها، حيث رفعت حكومة السودان يدها عنها جزئيا بعد خفض نسبة مساهمتها فيها لأقل من 50%. وأضافت اللجنة أن ما لا يقل عن 145 مؤسسة وهيئة حكومية أخرى ستتم خصخصتها تباعا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات الخصخصة ستشمل شركات في قطاع الغزل والنسيج ومصانع للسكر وغيرها. وتهدف الخصخصة لتقليص عجز الميزانية العامة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من أجل زيادة الإنتاجية، فضلا عن تحسين وضع تلك المؤسسات والعاملين فيها، وكان مجلس الوزراء أوصى في أغسطس بالاستمرار في عملية الخصخصة حتى خروج الحكومة من العمل التجاري نهائيا. وقال رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام السوداني عبد الرحمن نور الدين إن “شركة إسمنت عطبرة كانت تنتج سنويا 240 ألف طن وبعد خصخصتها ارتفع الإنتاج في 2011 إلى أكثر من مليون طن”، إلا أن عمليات الخصخصة أفقدت 39 ألف عامل وظائفهم، غير أن القائمين على هذه العمليات قالوا إن هذه الأخيرة أدت لإحداث 68 ألف وظيفة جديدة وبأجور أحسن. وذكرت لجنة برلمانية أنها لم تتلق أي شكاوى من العمال الذين طالت مؤسساتهم الخصخصة، وأكدت في الوقت نفسه حرصها على تأمين حقوق المتضررين من الخصخصة. وأوضح رئيس لجنة العمل والإدارة والحسبة العامة الفاتح عز الدين أن عمليات الخصخصة تمت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وأن اللجنة لم تصلها بأي شكاوى سواء من الدائنين أو من العاملين في تلك الشركات. وقد شهدت بعض الشركات التي جرت خصخصتها خسائر كبيرة قدرت بمليارات الجنيهات وتجاوز إنفاقها إيراداتها بنسبة 225%، وقالت الجهات المكلفة بعمليات الخصخصة إنها ناجحة للغاية، وذلك في ظل أزمة اقتصادية ما زال يعيشها السودان. الجدير بالذكر إن الخصخصة بدأتها الإنقاذ بإصدار قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م بموجب المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م، و صدرت لائحة تصفية مرافق القطاع العام لسنة 1992م، وطالت الخصخصة مرافق عامة شملت الخطوط الجوية السودانية في 2007. وشملت الخصخصة شركات في قطاعات الاتصالات وإدارة المياه. وعبرت الحكومة عن اتجاهها لبيع مستشفى الخرطوم، كما تم بيع العديد من المدارس الحكومية. وقال محلل اقتصادي استطلعته (حريات) إن الخصخصة كفكرة مقبولة بضوابط محددة، وأهمها التفرقة بين السلع والخدمات الخاصة، والأخرى العامة كالصحة والتعليم. وشرح قائلا: آلية السوق تجدي في إنتاج النوع الأول لسلع ذات استهلاك تنافسي ومنافع خاصة، ولكنها تصير آلية متوحشة وغير مجدية في إنتاج الخدمات الاجتماعية التي تعود بالنفع على المجتمع في المقام الأول. فكيف تقوم دولة مسئولة ببيع المدارس الحكومية والمستشفيات العامة؟ هذا لا يحدث في أكثر الدول الرأسمالية توحشا. وأضاف: أما إذا تم تنفيذ هذه الخطة المتوحشة في بلد كالسودان يعاني بين ضخامة الفجوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون، بلد حمل فيه الناس السلاح بسبب فجوات الخدمات والتنمية، فهذا يعني صب مزيد من الزيت على نيران السودان المشتعلة، هذا أشبه بالجنون! وقال المحلل: إضافة لهذه الملاحظة المبدئية في عمليات الخصخصة، فإنها جرت مقرونة بسياسة التمكين لأهل الولاء وإبعاد وتشريد كل العناصر المشكوك في ولائها، ناهيك عن أن تكون معارضة للنظام، وبالتالي صحبتها عملية تشريد منظم وهجرة جماعية للكفاءات السودانية تصح تسميتها بنزيف العقول والكفاءات في السودان. وعلق قائلا: كاذب من يقول إنه لا توجد شكاوى من عمليات الخصخصة، ومن عمليات الفصل التعسفي الذي صاحبتها فقد جأر هؤلاء لطوب الأرض. وأضاف المحلل الاقتصادي: ولكن أظهر مساوئ الخصخصة وأشهرها هي الفساد المريع الذي صاحبها، فقد بيعت ممتلكات الدولة لمحاسيب النظام بأبخس الأثمان حتى استقال رئيس لجنة الحسبة بالمجلس الوطني سابقا احتجاجا على التغطية على الفساد المصاحب لها. هذا الفساد كان ثمنه باهظا حتى على العملية الاقتصادية ذاتها والتي من أجلها تمت الخصخصة. صحيح هناك شركات كان أداؤها أفضل بعد الخصخصة مثل سوداتل، ولكن المثال الأبرز على سقوط الخصخصة هي سودانير. والتي ظلت كل عام ترذل إلى ان وصل الامر الي ادراج سودان اير في القائمة السوداء للاتحاد الاوربي، وسمع الجميع ببيع خط هيثرو الخرطوم في صفقة مريبة لم يتم كشفها بعد. وقال: يضاف لذلك أن الخصخصة توازت مع سياسة أخرى مناقضة هي سياسة امتلاك الوزارات والحكومات الولائية للشركات وهي سياسة راجت بشكل كبير وصارت تعري سياسة الخصخصة الرسمية المتبناة منذ قدوم الإنقاذ، إذ يبدو أن المقصود ليس تصفية القطاع العام والحكومي ولكن ذلك الذي قام على تقاليد الخدمة المدنية السودانية النزيهة وبعيدا عن الولاء للنظام، في حين يجري التأسيس لقطاع عام جديد مؤسس على التمكين ومنخور بالفساد. ومن أمثلة ذلك دخول الكثير من الوزارات الاتحادية والحكومات الولائية فى أنشطة إقتصادية لا علاقة لهل بها البتة وفي أنشطة إقتصادية يؤديها القطاع الخاص بكفاءة عالية. ومن الأمثلة إنشاء شركة مواصلات بولاية الخرطوم فلماذا تدخل حكومة الولاية كمستثمر فى قطاع النقل مع سياسة الخصخصة المعلنة ومع نجاح القطاع الخاص في هذا المجال؟ مثال آخر أن وزارة الدفاع تملك عدة شركات من بينها شركات دواجن، ونفس الشيء يحدث بالنسبة للقضائية التي صارت تستثمر في البيض والفراخ! وقال المحلل خاتما حديثه: نحن موعودون بحسب القرار الرئاسي الجديد بفاصل جديد من الخصخصة المتوحشة المنخورة بالفساد، كان الله في عون هذا الشعب المغبون وهذا المواطن الذي بلغت معاناته حدا لا يطاق.