للمرة الثانية على التوالى وخلال 60 يوما، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف قضية رشوه جديدة بمجلس الدولة، بطلها جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات واليوروهات على سبيل الرشوة ، وتمكن رجال الهيئة من ضبطه داخل مسكنه بالقاهرة صباح اليوم. كانت القضية الأولى التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، تخص موظف بالدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قبل شهرين . وفى قضية مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس التى ضبطت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، المتهم بتلقى رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، بعدما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه داخل مسكنه، وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة فى القضية. وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها. وفى نفس السياق، قامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التى تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها فى محضر القضية. وأثبتت هيئة الرقابة الإدارية فى محضرها الخاص بالواقعة، المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، لسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها المتهم. وتتضمن القضية الثانية التى وقعت أحداثها قبل شهرين، ضبط كل من “ث . أ” موظف بالدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و”ب .و . م” موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”م . أ” محامى حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه، والبالغ 4 ملايين جنيه من “ع . م . س” الممثل القانونى لشركة “ع . م”، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة بالدعوى القضائية المرفوعة من شركة الراشى، ليتمكن من خلالها بالحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدانًا من أراضى الدولة بطريق “القاهرة – الواحات”، وذلك على خلاف الحقيقة . وكان مقررًا الفصل فى تلك الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى، وكانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها حول الواقعة وأطرافها، وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا، التى أذنت بمراقبة المتهمين، وبناًء على الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة تم ضبط المتهمين . كتب محمد إبراهيم – أحمد عبدالله
