“ياخي الحج والعمرة والزكاة فيها تجاوزات وفساد، تاني الباقي شنو”، هذا هو التعليق الأكثر تردداً عقب كل تقرير يقدمه المراجع العام عن الأداء المالي لمؤسسات الدولة ، فمن يطلق القول هذا يعتقد أن حدوث تجاوزات في المؤسسات الدينية مثل الزكاة ووزارة الإرشاد يعني أن وقوعه في مرفق حكومي آخر أمر ليس باعثاً للدهشة ، فقدسية هذه المؤسسة باتت علي المحك بعد ان تكون رأياً سالباً ضدها، وأخيراً أيضاً فقد كشف المراجع العام أمام الهيئة التشريعية القومية عن وجود مخالفات بإدارة الحج والعمرة وديوان الزكاة. الديوان في الواجهة تأتي البداية بديوان الزكاة الذي اشار التقرير المراجع العام إلى أن الانفاق الفعلي على المصارف الشرعية خلال العام 2015 بلغ 059،2 مليون جنيه مقابل 409،1 مليون جنيه خلال العام 2014 بزيادة تبلغ 651 مليون جنيه بنسبة صرف بلغت 103%، ورغم هذا التحسن إلا أن المراجع العام أشار إلى عدد من الملاحظات التي حملت بين ثناياها شبهات تجاوزات، فقد أوضح أن القوائم المالية أظهرت مبلغ 8،25 مليون جنيه كأصول مشروعات، غير أن المراجع يؤكد أنها في الواقع أصول ثابتة، وأنه قد أسقطت أراضي بلغت قيمتها 9،2 مليون جنيه من قيمة الأصول، مما يعكس بحسب المراجع صورة غير عادلة وغير حقيقية ويخالف المادة 161،3 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011. أكثر من مخالفة وكشف المراجع العام عن مخالفات أخرى بديوان الزكاة تتمثل في شراء خمسين عربة من فائض ميزانية العام 2014 مما يخالف المادة 281 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011، وأوضح مخالفة أخرى تتمثل في توريد مبلغ 9،6 مليون جنيه عبارة عن عائدات استثمارات كأمانات، عطفاً على الصرف على أفراد تحت الغارمين بدون مستندات مؤيدة للصرف، وأشار المراجع الى مخالفة أخرى تتمثل في عدم وجود أسس وضوابط لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية ، علاوة على عدم تفعيل اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المراجعة، وأوصت المراجعة بمعالجة ما جاء بالتقرير التفصيلي الذي لم يطلع عليه الإعلام من ملاحظات لتفعيل أداء الديوان. أخطاء متراكمة أما المؤسسة الدينية الأخرى فهي الحج والعمرة التي ظلت تتصدر عناوين صحف الخرطوم بداعي إشارة عدد من التقارير ومنها ما كشف عنه المراجع العام أخيراً الى وجود تجاوزات، وقد أجملها أخيراً في تحصيل مبلغ مائة ريال سعودي من كل حاج بدون سند قانوني، بالإضافة إلى التصرف في فوائض القطاع والأرباح المتراكمة، علاوة على صرف نثريات وحوافز لأعضاء بعثة الحج، وبلغت 8،5 مليون ريال سعودي بنسبة62% من جملة تسيير محور السعودية. دون وجه حق ومن المخالفات التي أشار إليها المراجع العام بإدارة الحج والعمرة فرض رسوم إدارية بدون وجه حق وسند قانوني لبعض القطاعات، شملت 734 جنيهاً بقطاع المؤسسات ، و440 بقطاع الحج الخاص، ومبلغ 520 جنيهاً بقطاع الخرطوم، وأخيراً 750 بقطاع المحمل،وأشار المراجع الى مخالفة مالية أخرى بالحج والعمرة تمثلت في عدم الإفصاح عن مبلغ 5،3 مليون ريال سعودي عن مصروفات تمت دون أن يفصح عن أوجه صرفها، وخلصت المراجعة إلى عدد من التوصيات، وشددت على الالتزام بالمؤسسية بعدم فرض رسوم بدون سند قانوني والتوجيه باسترجاع المبالغ المحصلة أيضاً دون سند قانوني . تحت قبة البرلمان والحديث عن تجاوزات بالمؤسسات الدينية التي يفترض بها أن تكون نموذجًا يحتذى به في الأمانة والنزاهة والالتزام المؤسسي القاطع أخذ نصيباً وافراً من التداول والاهتمام خلال هذا العام الذي شهد النصف الأول منه معركة حامية الوطيس تحت قبة البرلمان، وذلك حينما أعلن أعضاء بالمجلس الوطني، عن تجاوزات مالية وإدارية جديدة، في بعثة حج للعامين (1436-1437) ه، منها حج ما بين 6-7 وزراء اتحاديين ووزراء دولة على نفقة الدولة، ومنح مكافآت وحوافز مالية تصل إلى 6 آلاف ريال سعودي لأعضاء البعثة، فضلاً عن سفر أفراد في بعثة الحج الرسمية دون صفة رسمية غير علاقاتهم الخاصة، واتهم النواب البرلمان بتعطيل مقاضاة مدير إدارة الحج والعمرة، المطيع محمد أحمد، رغم أن وزارة العدل أكدت وجود بينة مبدئية لمقاضاته. جدل محتدم ويومها دخل نواب البرلمان في جدل واسع وشد وجذب بشأن مخالفات بعثة العام الماضي، واستفسروا وزير الإرشاد والأوقاف، عمار ميرغني عن مصدر المكافآت والحوافز التي ينفقها على أفراد البعثة البالغ عددهم 1000 شخص، وهل الاستحقاقات تتم وفق لائحة أو معايير محددة أم تتم حسب المزاج، إلا أن الوزير تهرب من الإجابة على أسئلة النواب، فيما حاولت رئيس الجلسة، عائشة محمد صالح، حسم جدل الأعضاء، وقالت: “ارفعوا أمر الحج دا لي الله”. مخالفات بالجملة وقال رئيس اللجنة الرقابية البرلمانية على بعثة الحج الماضي، عمر دياب، إن إدارة الحج والعمرة قلصت عدد أفراد اللجنة الرقابية بالبرلمان المرافقة للبعثة هذا العام إلى 3 من جملة 6 أشخاص، في الوقت نفسه أعطت الفرص لعمال نظافة وبائعي شاي، بينما شهد حج العام السابق سفر ما بين 6-7 وزراء اتحاديين وولائيين على نفقة الدولة، وقال إن ذلك مثبت بالأسماء والمستندات، بجانب سفر أفراد بعلاقاتهم الشخصية ضمن البعثة دون صفة رسمية، فضلًا عن الحوافز المالية التي وصلت إلى 6 آلاف ريال سعودي، فيما أكد النائب عبد الرحيم عيسى، أنه كان شاهد عيان على توزيع المكافآت بين أفراد البعثة، وما جرى خلالها من احتجاج ومطالبة بزيادة قيمتها، واعتبر عيسى أن الخلل لا يزال مستمراً وأن رد الوزير بشأن مخالفات العام السابق غامضة خاصة المتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية، وتساءل: “هل تمنح المكافآت وفق لائحة أم حسب المزاج”. خلل إداري من جهته اعتبر النائب المستقل، أبو القاسم برطم، أن رد لجنة الشؤون الاجتماعية التي خلصت الى وجود خلل إداري صاحب حج 1436ه، جانب الصواب- لأنه أغفل الجانب المالي، وتساءل برطم: «من أين يحج أعضاء البعثة البالغ عددهم 1000 شخص، وماهي الآلية التي تتم بها الإعاشة والسكن»، بينما قلل النائب بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مجدي شمس الدين، من أهمية اتهامات بعض النواب لإدارة الحج والعمرة، باعتبار أن وزارة العدل برأت مديرها، المطيع محمد أحمد، من أية تجاوزات مالية أو إدارية، إلا أن النائب المستقل، عبد الجليل عجبين، اعترض على حديث شمس الدين، وقال إن ما ذهب اليه الأخير غير صحيح رغم أنه رجل قانوني، وأضاف أن وزارة العدل لم تبرئ المطيع بل أكدت وجود بينة مبدئية تجوز مقاضاته، غير أن البرلمان رفض منح تفويص لمقاضاته. الديوان في مرمى النيران أما ديوان الزكاة الذي تصدر مجدداً تقرير المراجع العام في شأن المخالفات المالية هذا العام فإن الأعوام السابقة أيضًا شهدت ورود اسمه في أكثر من تقرير للمراجع العام منها تجاوزات في الصرف في بند العاملين عليها، والفقراء والمساكين، فضلاً عن شراء الديوان لأغلب مشترياته من شركة الادخار التي يساهم بها الديوان دون مبرر واضح ودون طرح الأمر في مناقصات عامة، ومن المخالفات التي أشار إليها المراجع من قبل دعم الديوان لمؤسسات ووحدات حكومية دون وجود ما يفيد بالاستلام، ومن قبل أكدت تقارير المراجعة وجود تجاوز في الموازنة التخطيطية للمعهد العالي للزكاة بلغت «3.04» مليون جنيه، ومن قبل أشار المراجع العام الى مخالفات أخرى بالديوان منها وجود طلبات متشابهة للحصول على دعم بأسماء مختلفة ويقوم شخص واحد باستلامها ولا يكون من بين المتقدمين بالطلبات، وأوضحت التقارير أن هناك تجاوزاً في عدد الوظائف بالديوان حسب الهيكل وكشوفات العاملين. مخالفات أخرى أيضًا من النماذج التي أوردتها تقارير المراجع العام في السنوات الماضية عن المخالفات المالية بديوان الزكاة تقديمه دعماً لمؤسسات الدولة بدلاً عن مكافحة الفقر والبطالة، وانتقد تقديم الديوان دعما لمؤسسات حكومية ومنظمات دون وجود ما يفيد بالاستلام، وكشفت ذات التقارير عن تجاوزات ومخالفات مالية بديوان الزكاة أبرزها “الصرف بغير مستندات رسمية” و”الغياب التام للوائح التي تنظم المكافآت والحوافز والتدريب”، بالإضافة إلى “استخراج تصاديق بصفة متكررة دون إجراء دراسات لمعرفة مدى الحاجة للدعم المقدم للمحليات أو للأفراد”. تجاوزات ولائية وفي عدد من الولايات، فإن تقارير جهاز المراجعة الداخلية قد كشفت وجود تجاوزات بديوان الزكاة منها هذا العام في شمال كردفان، حيث أشار التقرير إلى انخفاض في مصارف الفقراء والمساكين ومصرف في سبيل الله والغارمين وابن السبيل، كما تلاحظ أن المصارف الدعوية حققت نسبة 198% كما أن الصرف على مصرف العاملين عليها بلغ نسبة 158% من الاعتماد المصدق ، وأوضح أن وعاء الزروع حقق نسبة أداء بلغت 109% من الربط المقرر أما بقية الأوعية الزكوية، فقد أشار الى أنها لم تحقق الربط المقرر لغياب البيانات الأساسية عن المكلفين، وأوضح أن إجمال الجباية للعام 2015 بلغت 099،215،59 مليون جنيه، فيما بلغ دعم الرئاسة 936،042،21 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى أن الصرف الفعلي لمصرف العاملين عليها بلغ 163،621،11 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 158%، وكان مقرراً له مبلغ 501،046،10 مليون جنيه، أما مصرف الفقراء والمساكين ان نسبة أدائه بلغت 82% بنقصان أربعة ملايين جنيه عما هو مقرر له، واحتلت المصارف الدعوية قائمة التنفيذ بنسبة صرف بلغت 198% متجاوزة المال المقرر للمصرف، وجاء مصرفا ابن السبيل، وفي سبيل الله في المرتبة الأخيرة من حيث الصرف ونسبة الأداء. الوزير يرفض وفي تعليقه على تقرير المراجع العام الأخير فإن وزير الإرشاد والأوقاف، الدكتور عمار عبد الرحمن ينفي وجود مخالفات بإدارة الحج والعمرة التابعة لوزارته، غير أنه يقر بوجود ملاحظات مالية على أداء وزارته للعام الماضي اجريت لها المعالجات الإدارية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بالمسائل المالية، وأكد الوزير وجود رسم في موازنة وزارته يفرض على الحجاج، بينما ينفي مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد وجود رسم على الحجاج غير أنه اعترف بأنها رسوم خدمات، ليعود الوزير، ويشير إلى أن وزارة الأوقاف عالجت كل الملاحظات الإدارية التي أبداها المراجع العام حول أداء الوزارة للعام المالي 2015 وأن كل ملاحظات المراجع العام تم الرد عليها. معالجات أما ديوان الزكاة فإن الملاحظات والمخالفات التي ظلت ترد في تقرير المراجع العام فإنه بحسب مسؤول رفيع ظل يوليها اهتماما كبيراً ويعمل على معالجتها حتى لا تتكرر، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة طبق فيها الديوان نظامًا مالياً صارماً يشرف عليه الأمين العام محمد عبد الرازق شخصياً، وقال المسوؤل الذي “فضل حجب اسمه” إن عمل الديوان شهد تطورا كبيراً خاصة على صعيد النواحي المالية، وأضاف: بكل صدق فإن المسوؤلين عن الديوان ولإدراكهم التام لرمزيته الدينية وقدسيته فإنهم يعملون باجتهاد لتطوير الجوانب المالية وسد كافة الثغرات التي تخصم من مكانته وسمعته، وما جاء في تقرير المراجع العام الأخير لا أستطيع البت فيه، ولكن هي مجرد ملاحظات حيث خلا تقريره من وجود اختلاسات وهذه إشارة توضح حقيقة صرامة العمل المالي بالديوان. الجزء من الكل يرى البعض أن ما يحدث في المؤسسات الدينية مثل الزكاة والحج والعمرة أمر طبيعي في ظل استشراء الفساد في جسد الدولة السودانية، وإن هاتين المؤسستين رغم خصوصيتهما ليست استثناء مما يحدث في كل مرافق الدولة، غير أن آخرين يرون أن التجاوزات في ديوان الزكاة والحج والعمرة أخطاء طبيعية لا ترقى الى درجة وسم الجهتين بالفساد، وعلى كل حال فإن المسؤولين عن ديوان الزكاة والحج والعمرة ينتظرهم عمل شاق للتأكيد على أن ما التصق بثوب المؤسسات الدينية من ملاحظات المراجع العام ما هي إلا أخطاء لن تتكرر.
