أكد مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود الخميس أن الحكومة لن تسمح بأي نشاط يسبب هزيمة للشعب السوداني،مؤكدا أن الأعتقالات التي تمت مؤخراً مبررة. وقال في مؤتمر صحفي الخميس، “إن المعركة الاعلامية أخطر من معركة السلاح،و ذلك تعليقاً على حملة الاعتقالات والمصادرات الصحفية التى تقوم بها الأجهزة الأمنية”. وأضاف “أي حاجة بتسبب هزيمة للشعب السوداني وتزرع فيه اليأس نحن ما معاها، وكل من يهدد الأمن نعتقله” وقطع بان حملة الاعتقالات الاخيرة كان لها مايبررها لكنه لم يخض في التفاصيل . وتعتقل السلطات الأمنية أربعة من هيئة قيادات التجمع منذ اوأخر فبراير الماضي “صديق يوسف،ومحمد ضياء الدين،ومنذر أبو المعالي،وطارق عبدالمجيد” وعدد من عضوية المؤتمر السوداني، و دكتور مضوي أبراهيم ،وعدد من الناشطين السياسين. وكانت السلطات الأمنية السودانية أطلقت الأثنين، سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف وثلاثة آخرون من عضوية الحزب،كما اطلق الأحد، سراح 16 قيادياً من حزب المؤتمر السوداني المعارض وتحالف قوى المستقبل للتغيير بعد اعتقال دام قرابة الشهرين. وبلغت المصادرات التي ينفذها جهاز الأمن والمخابرات السوداني بحق الصحف منذ نوفمبر الماضي إلى 32 مصادرة للصحف بمصادرة نسخ صحيفة “الجريدة” يوم الأربعاء من المطبعة. وقال ابراهيم محمود “إن حكومة الوفاق الوطني ينتظر ان يتم تكوينها في العاشر من يناير المقبل طبقاً لمخرجات الحوار الوطني.” وأوضح أن التعديلات الدستورية الجزئية التي تمت إجازتها من البرلمان كانت ضرورية ومتفق عليها لتساعد في إنشاء الآليات التي تنفذ مخرجات الحوار، مشيراً أن التعديلات التي تمت تتعلق بتسمية حكومة الوفاق الوطني واختصاصاتها، واشراك قوى الحوار في مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية لتكون جزء من اي تعديلات دستورية مقبلة. وأفاد أن آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار ستجلس خلال ايام لتشكيل لجنة الدستور، لتشرع بدورها في اعداد دستور جديد يجاز من عبر برلمان منتخب. وأكد حامد استعداد حزبه لتقديم تنازلات كبيرة في حصة السلطة القادمة. وصادق البرلمان السوداني الاربعاء على التعديلات الدستورية التى أودعها الرئيس السوداني عمر البشير ، وتتصل التعديلات المجازة بحكومة ما بعد الحوار الوطني، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى “حكومة الوفاق الوطني”، لكن أحزاب المعارضة المحاورة تعترض على عدم الدفع بالتعديلات الخاصة بالحريات. ومنحت التعديلات المجازة البرلمان حق تعديل المراسيم المؤقتة، وعدم إخضاع النائب العام لرقابة البرلمان باعتباره امر من اختصاص رئيس الجمهورية.
