طلب الفريق الانتقالى للرئيس الأمريكى المنتخب “دونالد ترامب” من وزارة الأمن الداخلى، شهر ديسمبر الماضى، تقييم كل الإمكانيات المتاحة لإنشاء جدار عازل وحواجز على الحدود، وذلك فى إطار طلب مجموعة كبيرة من الوثائق والتحليلات. كما استفسر الفريق عن قدرة الوزارة على التوسع فى احتجاز المهاجرين وعن برنامج للمراقبة الجوية قلصته إدارة الرئيس “باراك أوباما”، لكنه مازال يحظى بشعبية بين المتشددين فى موضوع الهجرة، وسأل الفريق عما إذا كان الموظفون الاتحاديون قد غيروا المعلومات الأساسية التى تحتفظ بها الوزارة عن المهاجرين حرصًا على حرياتهم المدنية. وأوضحت مذكرة داخلية لوزارة الأمن الداخلى -أطلعت عليها رويترز- أن هذه الطلبات جاءت فى اجتماع عقد فى يوم 5 ديسمبر الماضى، بين فريق “ترامب” الانتقالى ومسئولين فى الوزارة، وتتيح الوثيقة الفرصة للإطلاع على استراتيجية الرئيس المنتخب فى تأمين حدود الولاياتالمتحدة وإلغاء السياسات التى طبقتها إدارة “أوباما”. ولم يعلق فريق “ترامب” الانتقالى على استفسارات من “رويترز”، فيما امتنعت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلى وإدارة الجمارك وحماية الحدود، عن التعليق. وتظهر الوثيقة التى أطلعت عليها “رويترز”، أن العاملين فى إدارة الجمارك حددوا ردًا على طلب الفريق الانتقالى مسافة تمتد أكثر من 400 ميل على امتداد الحدود الأمريكيةالمكسيكية ومسافة مماثلة على الحدود الأمريكية الكندية يمكن فيها إقامة أسوار. ولم تستطع “رويترز” التحقق مما إذا كان فريق “ترامب” يفكر فى إقامة حاجز على الحدود الشمالية مع كندا. وكان “ترامب” تعهد خلال حملة الدعاية الانتخابية بإقامة جدار والتوسع فى إقامة الأسوار على أجزاء من الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكنه قال إنه لا يرى داعيا لبناء جدار على الحدود مع كندا. وأوضحت الوثيقة أن من بين البرامج التى استفسر عنها الفريق الانتقالى العملية “فلانكس” التى تمثل برنامجًا للمراقبة الجوية يخصص 1200 طيار ينتمون للحرس الوطنى لمراقبة الحدود الجنوبية للحماية من عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة. وكان البرنامج قد نشر 6000 طيار فى عهد الرئيس “جورج بوش”، لكن “أوباما” قلص حجمه فى خطوة هاجمها بعض المحافظين الذين يصرون على أن المراقبة ضرورية للأمن الحدودى. وأوضحت الوثيقة التى تلخص ما دار فى الاجتماع أن الفريق الانتقالى، طلب أيضًا نسخًا من كل أمر تنفيذى أو توجيهات تنفيذية أرسلت إلى سلطات الهجرة منذ تولى “أوباما” السلطة عام 2009. وسبق أن قال “ترامب”، إنه ينوى إلغاء قرارات “أوباما” التنفيذية التى تخص الهجرة ومنها أمر صدر عام 2012 للسماح ببقاء الأطفال الذين جلبهم آباؤهم بطرق مخالفة للقانون فى البلاد، وذلك بموافقة مؤقتة من السلطات المعنية تتيح لهم الدراسة والعمل. وكان هذا البرنامج المعروف اختصارا باسم “داكا” يجمع معلومات تشمل عناوين المشاركين بحيث يمكن من الناحية النظرية تحديد أماكن إقامتهم وترحيلهم إذا ما ألغيت هذه السياسة. وطلب فريق “ترامب” الانتقالى أيضًا معلومات عما إذا كانت أى سجلات للمهاجرين قد تغيرت لأى سبب من الأسباب بما فى ذلك حقوقهم المدنية والمخاوف المتعلقة بالحريات المدنية. وقال مسئول بوزارة الأمن الداخلى –رفض نشر اسمه- إن الوزارة اعتبرت الطلب رغبة من الفريق الانتقالى فى التأكد من أن الموظفين الاتحاديين لا يتلاعبون بالمعلومات لحماية من يشملهم البرنامج وغيرهم من المهاجرين من الترحيل. جدير بالذكر أنه خلال الحملة الانتخابية تعهد “ترامب” بترحيل المزيد من المهاجرين ممن لا يحملون وثائق، وهو وعد ربما كان السبب فى طلب الفريق الانتقالى معرفة الصورة الشاملة للأمن الحدودى، بالإضافة إلى الموارد المتاحة لإقامة أسوار وحواجز. وقال المسئول بوزارة الأمن الداخلى، إن ممثلى الوزارة ممن حضروا الاجتماع يعتقدون أن الطلب يشمل الحدود الشمالية والجنوبية على السواء، وبعد ذلك أعدت إدارة الجمارك وحماية الحدود تقريرًا عن مواقع بعينها وتكاليف إنشاء سور على امتداد الحدود الأمريكية الكندية. وأطلعت “رويترز” على نسخة من التقرير الذى قدر كلفة بناء السور على الحدود الشمالية بمبلغ 3.3 مليار دولار لمسافة 452 ميلا على امتداد حدود كندا، وولايات “واشنطن” و”ايداهو” و”مونتانا” و”نيويورك” و”فيرمونت” و”نيوهامبشاير” و”مين”. أما إنشاء سور لمسافة 413 ميلا على الحدود الجنوبية الغربية، فسيكون أكثر كلفة حيث قدرت تكاليفه بمبلغ 11.37 مليار دولار لأنه سيستهدف منع المشاة والعربات من عبور الحدود. وفى السنة المالية 2015 توضح أحدث الإحصاءات المتاحة أن ضباط مراقبة الحدود ألقوا القبض على 2626 مهاجرًا غير شرعيًا على الحدود الكندية بالمقارنة مع اعتقال 331333 شخصا على الحدود مع المكسيك.
