يبدأ البرلمان التركي الاثنين دراسة تعديل دستوري اقترحه حزب “الحرية والعدالة” الحاكم واعتمدته لجنة برلمانية، ويهدف مشروع التعديل إلى نقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ناقلا نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. ويتعين أن يحصل التعديل على أغلبية 60% في البرلمان قبل إحالته إلى استفتاء شعبي لإقراره. يحال على البرلمان التركي الاثنين مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز سلطات الرئيس رجب أردوغان بعد أن اعتمدته لجنة برلمانية، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية السبت. وينص المشروع على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان الاستمرار في السلطة حتى 2029. وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980. وسيتم نظر مشروع التعديل الدستوري الذي اعتمدته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين يتوقع أن تدوم بين 13 و15 يوما، بحسب الوكالة. ويثير توسيع سلطات أردوغان قلق المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبداديا خصوصا منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 تموز/يوليو الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها. لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة ويجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا. وفي حال إقرار التعديل فسيكون من صلاحيات الرئيس تعيين وإقالة الوزراء، وسيكون له نواب رئيس، كما يمكنه إصدار مراسيم. كما يتيح للرئيس عدم قطع صلاته بحزبه السياسي عند انتخابه رئيسا. ويتعين أن يحصل التعديل الدستوري على تأييد 330 نائبا على الأقل من 550 حتى يمكن إحالته إلى استفتاء شعبي. ويملك حزب العدالة والتنمية (إسلامي) الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل معا 355 نائبا في البرلمان. ويتعين أن ينظم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان أي مع نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان/أبريل 2017.
