تتلقى منضدة البرلمان السوداني صباح الإثنين مشروع يستحدث قانون لقوات الدعم السريع المثيرة للجدل والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات، على أن يبدأ التداول حول المسودة يوم الأربعاء. وتتبع قوات الدعم السريع لجهاز الأمن، وتثير جدلا متعاظما بحسبانها مليشيات غير رسمية، تشارك في المعارك بإقليم دارفور وجنوب كردفان، وتتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة أثناء معاركها، وهو ما ينفيه قادة تلك القوات ويؤكدون اسهامهم في مساعدة القوات النظامية الرسمية والعمل على حماية المدنيين. وأبلغ رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الفريق شرطة أحمد إمام التهامي “سودان تربيون” الأحد، أن يوم الإثنين سيشهد إيداع مسودة قانون قوات الدعم السريع. ورفض التهامي الإدلاء بأي إيضاحات حول مشروع القانون، قائلا “حتى مرحلة الإيداع غدا (الإثنين) ليس هناك كلام ولن نعلن عن مشروع القانون… يوم الأربعاء سيبدأ عرضه في المرحلة الأولى، السمات العامة”. وطبقا لأجندة أعمال البرلمان الصادرة يوم الأحد، فإن المجلس الوطني قرر الدفع بمشروع قانون ينظم عمل قوات الدعم السريع. وسيقدم رئيس لجنة الأمن والدفاع، يوم الإثنين، مبادرة تشريعية من لجنته إلى منضدة البرلمان، بغرض استحداث “قانون الدعم السريع لسنة 2017”. وكشفت قوات الدعم السريع أخيرا عن إلقائها القبض على أكبر مهربي الذهب والبشر على الحدود الليبية السودانية، كما نفت أي تواجد أجنبي في جبل عامر “الغني بالذهب” غربي السودان.
