أودعت لجنة الامن والدفاع منضدة البرلمان السوداني، الأثنين، مشروع قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م، بتبعية تلك القوات للجيش السوداني، وأن تعمل تحت إمرة القائد الأعلي للقوات السلحة. وتتبع قوات الدعم السريع لجهاز الأمن والمخابرات، وتثير جدلا متعاظما بحسبانها مليشيات غير رسمية، تشارك في المعارك بإقليم دارفور والمنطقتين ، وتتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة أثناء معاركها، وهو ما ينفيه قادة تلك القوات ويؤكدون اسهامهم في مساعدة القوات النظامية الرسمية والعمل على حماية المدنيين. وقال رئيس لجنة الأمن فريق شرطة، أحمد امام التهامي لدي إيداعه لمشروع القانون “إن تجربة قوات الدعم أفرزت عدداً من السلبيات لطبيعة هذه القوات”. وأضاف “أن الامر اقتضي تنظيم وترتيب وضع تلك القوات وعلاقتها بالقوات المسلحة والقوات النظامي الأخري”، مشيراً أن الهدف من تبعيتها تحت إمرة القائد الأعلي للقوات المسلحة، لأنها قوات عسكرية قومية التكوين. وأردف ” وتهدف لإعلاء قيم الولاء لله والوطن مع القوات الأخرى”. وأحال البرلمان مشروع قانون تبعية الدعم السريع للجان المختصة . و نشطت قوات الدعم السريع والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات في مناطق الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن منذ مطلع يوليو الماضي بدأت هذه القوات عمليات لتمشيط الصحراءالغربية بشمال السودان، للحد من الهجرة غير الشرعية.
