كان يوم 27 من يوليو من العام 2016 يوماً خريفياً أكثر من عادي في حياة المواطن السوداني (ع.س.ع) المسافر إلى جمهورية مصر العربية عبر باخرة هيئة وادي النيل، وفي الميناء المصري (السد العالي شرق) شرع (ع) في القيام بإجراءات الوصول مثله مثل باقي الركاب.. بدأ الضابط المصري برتبة وسيطة بتفتيشه شخصياً وهو إجراء روتيني في كل المنافذ والموانئ والمطارات، بدأ يتحسس جيب المواطن السوداني (ليعرف فيما بعد أنه يحمل مبلغ (4) آلاف دولار)، فطلب منه الذهاب معه إلى غرفة أخرى لتفتيش شخصي أكثر دقة، ورغم أن الريبة تسللت إلى قلب المسافر السوداني لكنه لم يتوقع أبداً ما حدث له عندما دخل مع الضابط المصري إلى غرفة خالية.. وفي ثوانٍ أغلق الضابط الباب ثم قيده بالأصفاد وأخذ منه ما يملكه ال(4000) دولار، ولم يكتف بذلك بل تم حجز (ع.س.ع) وإعادته إلى الخرطوم مع السودانيين العائدين من ليبيا عبر معبر (أشكيت) البري.. وما زال هذا المواطن ينتظر العدالة بعد أن قدم شكوى للمسؤولين في قنصلية السودان في أسوان، وما زالت شكواه على طاولة السلطات تنتظر رد الحق والكرامة.. (المجهر) سألت قنصل السودان بالإنابة السفير “عبد الرحيم سر الختم” الذي اكتفى بعبارة: (جارٍ التحقيق في المسألة). ظننت أن موقف هذا الرجل حالة خاصة، لكن عندما سافرت عبر ميناء السد العالي فوجئت بالكثير من المآسي والتجاوزات. { طريق العودة عبر المنفذ النهري بعد أن قضيت أربعة أيام في مدينة أسوان المصرية، حملت حقائبي وتوجهت إلى (ميناء السد العالي شرق) في طريق العودة من أسوان إلى حلفا عبر الباخرة التابعة لهيئة وادي النيل، الشركة الحكومية المملوكة مناصفة لحكومتي السودان ومصر. وبمجرد أن تصل مدخل ميناء السد العالي ينقض عليك الشيالون مستغلين عدم توفير إدارة الميناء- التي تتقاضي (40) جنيهاً مصرياً رسوم خدمات عن كل راكب- عربات تنقل عفش الركاب، ويضطر الركاب لمفاوضة الشيالين الذين يفرضون في نهاية المطاف أرقاماً خيالية على الركاب، الذين يدفعون على مضض نصف ثمن ما يحملون أحياناً من أجهزة كهربائية ومقتنيات. { سوء المعاملة يُبكي سيدة سودانية بعد أن أفرغ الشيال جيبها من آخر جنيه، فوجئت السيدة المسافرة في ميناء السد العالي شرق بأنها مطالبة بدفع جمارك على ثلاجات اشترتها من السوق المصرية، وبالرغم من منع القانون المصري لتحصيل أي جمارك على الصادر (المادة الخامسة من قانون الجمارك لسنة 1963.. لا تُفرض رسوم جمركية على البضائع المصدرة من مصر)، إلا أن إدارة الجمارك في ميناء السد العالي شرق تخالف القانون وتفرض على المسافرين جمارك باهظة خاصة على الأدوات الكهربائية، الأمر الذي أوصل تلك السيدة إلى الانهيار والجلوس على الأرض والبكاء من الظلم الواقع عليها عندما فاجأها رجال الجمارك برسوم لم تكن في حسبانها. على بعد خطوات منها، جلست سيدة أخرى على إحدى حقائبها ووضعت بقية متاعها بجوارها واضعة كفها على وجهها.. إذ لا مفر، إما أن تدفع أو يُحجز “عفشها”. { حمّال يأخذ تلفاز مسافرة عنوة أخبرني أحد المسافرين بأن الميناء يشهد الكثير من المآسي الشبيهة بما حدث لهاتين السيدتين، وقبل أيام أخذ أحد الشيالين تلفاز إحدى السيدات عنوة بعد أن رفضت دفع مبلغ ضخم فرضه عليها.. وقال لها إنه في حال لم تدفع سيأخذ التلفاز واستمر النزاع إلى أن تدخل مسؤول سوداني تصادف وجوده وقت الحادثة، وأعاد للسيدة حقها. وقال لي آخر إن إحدى السيدات أصرت على تقديم شكوى لمدير الميناء وأحضرته معها واكتفى بالقول للشيال: (لا تأخذ منها نقوداً)، وطلب منه أن يكمل حمل أمتعتها على أن تدفع له المبلغ المقرر حسب الوزن لجمعية الشيالين (25 قرشاً مصرياً عن كل كيلو)، وأدار مدير الميناء ظهره عائداً إلى مكتبه، فقال الشيال بدوره للسيدة: (نادي جمعية الشيالين خليها تشيل عفشك)، في وقت تتعمد الجمعية وضع مكتبها في الداخل لتتحجج بأنها لا ترى الشيالين وأفعالهم في الركاب! فيضطر الراكب إلى الدفع للشيال ومن ثم الجمعية. { جمعية الشيالين ما أن تفرغ من ذلك الشيال بعد أخذ المعلوم، حتى تجد نفسك أمام طاولة تحت مسمى لجنة الشيالين تحاسبك باسم الشيالين مرة أخرى، وتعدّ ما دفعته هو لشخص- (الشيال)- وليس للجمعية، وعند اعتراضك يرتد إليك السؤال: لماذا دفعت للشيال؟ نحن لدينا عقد مع الميناء يلزم الركاب بالدفع لنا كلٌ حسب الوزن الذي يحمله، فيضطر الراكب للدفع للمرة الثانية على نفس الخدمة. { تساهل إدارة الميناء أحد المسؤولين اعترف ل(المجهر) بأن إدارة الميناء تتساهل مع الحمّالين وتجاوزاتهم وتعمل على مسايرة الركاب والمماطلة في حال تقديم شكوى حتى يمل الراكب ويتنازل عن حقه، وأكد الركاب أن إقبال المسافرين على الخط النهري قد قلّ بسبب ما يحدث من جمارك غير قانونية وميزان جزافي تتحكم فيه أهواء الموظف، بالإضافة للشيالين وجمعية الشيالين الذين يمارسون الاحتيال بدم بارد وجرأة أمام أعين إدارة الميناء التي لا تحرك ساكناً، رغم أنها تتقاضى (40) جنيهاً رسوم خدمات عن كل راكب، في وقت لا تقدم فيه أية خدمة للركاب. { ميزان معطل وحكاية “بايظة” الركاب بعضهم يتذمر والبعض الآخر اختار صمت المغلوب على أمره، والموظف المسؤول عن الميزان يقيّم حقائبهم نظرياً متحججاً بأن الميزان معطل حسب ما يقال، وحسب ما قال مصدر عليم ل(المجهر) فالميزان سحبه ميناء السد العالي من هيئة وادي النيل بسبب عدم سداد ديونها. وبسبب إشكالات بين الميناء وهيئة وادي النيل، يدفع المواطن الثمن مثنى وثلاث ورباع، حيث يتم تقييم الوزن بناء على مظهر الراكب وتقديرات الموظف الذي يتبع هواه ويضع أرقاماً فلكية، علماً بأن هيئة وادي النيل تسمح لكل راكب بحمل (40) كيلو مجاناً وكل كيلو زائد يُدفع عنه جنيه مصري واحد لا غير. { إضرار بمصالح المستهلك السوداني قال أحد الركاب في استياء: (الراكب إذا لم يدفع للشيالين لن يحملوا بضاعته بعربات العفش التي يعملون عليها، والميناء لا يوفر عربات عفش للركاب)، وأضاف: (ما ممكن تدفع 2000 جنيه مصري ثمن الثلاجة، ثم 600 جنيه عتالة، أي لو عندك ثلاث ثلاجات تدفع 1800 وهذا مبلغ كبير يساوي سعر ثلاجة ثانية، الأمر الذي يضر بالمستهلك السوداني قبل التاجر، لأن سعر الثلاجة زاد والتاجر دفع في مصر ثمن الثلاجة مرة ونصف، جزء عتالة وجزء جمارك غير قانونية بالإضافة للميزان)، وأكمل: (إذا كان الكيلو بجنيه وكنت تحمل 5 كيلو المبلغ المفروض عليك دفعه خمسة جنيهات، ولأن الخمسة جنيهات قليلة يقوم المسؤول عن الميزان بتقديرها ويقول 30 كيلو حتى يأخذ منك 30 جنيهاً)، وأضاف: (يدفع الراكب 40 جنيهاً رسوم خدمات المفروض تشمل الميزان والعتالة ونقل العفش لكن الكلام دا مافي بعد ما يدفع رسوم الخدمات، يدفع مرة أخرى مقابل كل تلك الخدمات دبل). { الخط النهري على وشك الانهيار أحد المسؤولين في الميناء أبدى حسرته وقال إن هنالك خطة مبنية على خطوات للقضاء على الهيئة السودانية المصرية، وذلك عبر تنفير الركاب تدريجياً من السفر عبرها بسبب المعاملة السيئة وفرض جمارك على الصادر، وتجاهل إدارة الميناء المصري لعمليات الاحتيال التي يقوم بها الشيالون وجمعية الشيالين على الراكب. وأضاف المصدر إن هيئة وادي النيل تعاني من خسائر فادحة، وهي على وشك الانهيار. { في الباخرة صعدنا على متن الباخرة (سيناء) التابعة لهيئة وادي النيل (الهيئة الحكومية المملوكة مناصفة لجمهوريتي السودان ومصر).. وهي مقسمة إلى درجة أولى عبارة عن غرفة بها سريران وبطانيتان، ودرجة ثانية مقسمة إلى صالتين واحدة للرجال وأخرى للنساء بها مقاعد من الحديد طويلة يجلس وينام عليها المسافرون ليلتهم.. والباخرة مزودة بحمامات وكافيتريتين درجة أولى وثانية، توفر الطعام والمشروبات الساخنة والباردة بالعملتين السودانية والمصرية. تحركت الباخرة عند الساعة الرابعة مساءً.. الوضع العام في الرحلة مريح، والخدمات متوفرة بالإضافة لمتعة السفر عبر الخط النهري. { ما بين التجارة والعلاج عدد المسافرين في الرحلة لم يتجاوز ال(270) مسافراً، أغلبهم من السودانيين.. في الغرفة المجاورة لي مجموعة من السيدات اللاتي يعملن في التجارة واعتدن السفر ما بين مصر والسودان لأكثر من ست مرات في العام. وفي الغرفة المقابلة عائلة سافرت إلى مصر بطفلها المريض، وبدت متفائلة بنصائح الطبيب والعقارات الطبية الرخيصة المتوفرة في مصر غير الموجودة في السودان. نام المسافرون ليستيقظوا في اليوم التالي على مشارف ميناء الشهيد الزبير في حلفا، وصلنا عند حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، ازدحم الحمالون والركاب وهم يهمون بالنزول من الباخرة محملين بالعفش، الذي تنوع ما بين الأجهزة الكهربائية والمراتب والحقائب المحملة بالبضائع وأغراض المسافرين.. البعض استعان بالحمالين وآخرون حملوا حقائبهم بأنفسهم.. وعلى بعد خطوات من الباخرة وقفت حافلة تقل الركاب وحقائبهم الشخصية إلى صالة الوصول، وشاحنة لنقل قطع العفش الكبيرة إلى نفس المكان.. بالرغم من أن ميناء الشهيد الزبير يبدو بدائياً جداً إلا أن الإجراءات فيه أيسر من الميناء المصري. { في صالة الجمارك في صالة الجمارك بميناء الشهيد الزبير تم تفتيش أغراض المسافرين يدوياً مثل ما حدث في معبر أشكيت البري، وأُهمل تفتيش بعض الحقائب، الأمر الذي يطرح الكثير من الأسئلة حول تفريط السلطات السودانية في المنافذ فيما يخص التهريب وربما دخول الممنوعات إلى البلاد. { في الحلقة القادمة بإذن الله سنكشف لكم عن خفايا ملف التهريب بين البلدين بالأرقام. { ملحوظة ننوه إلى أنه حدث خطأ في الصور المرفقة بالحلقة الأولى، التي لا علاقة لها بمعبر أشكيت أو قسطل.. ونشير إلى أن الصور التي تم نشرها في الحلقة الأولى تخص الحلقة الثانية.. و(المجهر) تعتذر لقرائها الكرام.
