قرر حزب المؤتمر الشعبي المعارض في وقت متأخر من ليل الخميس، المشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي ينتظر تشكيلها في فبراير القادم من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار. وبحسب تصريح صحفي لأمين عام المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي فإن الهيئة القيادية للحزب أصدرت في اجتماعها مساء الخميس قرارا فحواه “المشاركة في حكومة الوفاق الوطني في مستوياتها كافة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجازة التعديلات الدستورية المتوافق عليها وخاصة التي تتعلق بالحريات”. وكشف حزب المؤتمر الشعبي، الأربعاء الماضي، عن اتفاقه مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على إيداع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة، منضدة البرلمان لإجازتها، وتوقع وصولها منضدة البرلمان الأسبوع المقبل. وأثار موقف الحزب من المشاركة في حكومة ما بعد الحوار جدلا متعاظما في ظل وجود تيارات رافضة لمبدأ المشاركة في الحكم وأخرى تشترط اجازة البرلمان للتعديلات الدستورية الخاصة بالحريات. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مذكرة باسم “ناشطي المؤتمر الشعبي” وقع عليها 108 من أعضاء الحزب، وتطالب بعدم الاستجابة لأية محاصصات سياسية أو مشاركة في الحكم بدون الاطمئنان إلى جدية الحكومة في تنفيذ التعهدات الخاصة بالحريات والحكم الرشيد. وعلى إثر ذلك دفع المؤتمر الشعبي بمذكرة للرئيس السوداني، تطلب إلحاق تعديلات دستورية تتعلق بالحريات بتعديلات أخرى أجازها البرلمان في ديسمبر الماضي شملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى “حكومة الوفاق الوطني”، فضلا عن فصل منصب النائب العام عن وزير العدل. وجرت في العاشر من أكتوبر الماضي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن العملية تمت بدون مشاركة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد. وناقش اجتماع الهيئة القيادية للمؤتمر الشعبي تقرير الأمانة العام وتقارير أمانة الولايات وتقرير أداء القطاع السياسي الذي قدمه محمد ابراهيم الترابي. وتناول الاجتماع الذي ظل منعقدا حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب حيث تقرر انعقاده في الأسبوع الأول من فبرير، كما بحث الاجتماع الهيكل التنظيمي للحزب في المرحلة القادمة، وقرر اضافة أعضاء جدد للأمانة العامة هم: صديق الأحمر وتاج الدين بانقا وسيف الدين محمد أحمد. وبحسب المصدر فإنه تم تقديم تنوير من قبل اللجنة المشتركة بين حزبي المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الحاكم حول الخلافات الدستورية لتجاوز الخلاف والتأكيد على موقف الحزب من الحريات. وأشار المصدر إلى ارسال الحزب مساء الخميس الدكتور محمد بدر الدين للقاء علي الحاج وتؤكد المصادر ان الحاج سيعود في غضون أسبوع.
