بعد إجازتها أمس في مرحلة السمات العامة بأغلبية ساحقة وغير متوقعة المجلس الوطني - يوسف بشير ربما يعود الجدل المصاحب للتعديلات الدستورية، التي أودعتها رئاسة الجمهورية، في أكتوبر، بمراسيم مؤقتة منضدة البرلمان، إلى "بدرية سليمان"، التي أسند إليها المجلس الوطني رئاسة لجنة طارئة لدراستها. وقد يكون سبب آخر للجدل، وهو اعتراض القوى المحاورة على تجزئة التعديلات، التي نشطت تداول معارضتها في الفترة الأخيرة في الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي. وبمعزل عن هذا الجدل، أجاز البرلمان التعديلات في مرحلة السمات العامة، أمس، بأغلبية ساحقة، غير متوقعة لمراقبي النادي السياسي. ومن المأمول أن تجاز بذات الأغلبية في مرحلة العرض الأخيرة، غداً، لتصبح دستورية. بادي ذي بدء بالعودة إلى أصل التعديلات الدستورية، نجدها تتضمن توصيات من مخرجات الحوار الوطني، الذي انخرط فيه زهاء (100) حزب سياسي وحركة مسلحة، تداولوا فيه، على مدى أكثر من شهرين، ست قضايا أساسية، شملت: الحريات، الاقتصاد، الحكم والإدارة، الهوية، السلام والوحدة، والعلاقات الخارجية. تلك التوصيات أجازها مؤتمر الحوار، في النصف الأول من أكتوبر الماضي، أمنت على (40) تعديلاً دستورياً. وأودعت رئاسة الجمهورية، في أواخر ذات الشهر. اجتماع عاصف شملت التعديلات الدستورية: استحداث منصب رئيس الوزراء، فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، إضافة أعضاء بالتعيين إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية، وتسمية الحكومة المزمع تشكيلها في الشهر المقبل بحكومة الوفاق الوطني. وبالفعل، وقد شرع البرلمان في دراستها، حيث كوَّن لجنة برئاسة "بدرية سليمان"، استعانت فيها، وفقاً ل "بدرية" في تصريحات صحفية سابقة، بآراء خبراء قانونيين وتجارب الدول الأخرى ذات الأنظمة الشبيهة بنظام حكم السودان. وبعد زهاء شهرين من النقاش حولها، دعت القوى السياسية المتحاورة إلى التفاكر فيها، وفي مدى توافقها مع توصيات الحوار. يومها، أبدت بعض هذه القوى اعتراضاً على بعض ما توصلت إليه اللجنة التي ارتأت أن يُكتب إليها هذه الاعتراضات. عرض مواقف هذا الاجتماع العاصف وسع من دائرة الجدل حول التعديلات، وقد نشط المؤتمر الشعبي في توسيع دائرة معارضته إلى درجة التهديد بالخروج من الحوار، طبقاً ل"كمال عمر" الأمين السياسي للحزب، الذي قال في تصريح ل (المجهر)، حال إصرار الحكومة على عدم إيداع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات التي أجازها مؤتمر الحوار. ولكن، ذات الحزب أرسل مذكرة مكتوبة إلى لجنة التعديلات الدستورية الطارئة، عنوانها : (رؤيتنا في التعديلات الدستورية والأحكام الانتقالية للسلطة التنفيذية والتشريعية)، عرضتها اللجنة على آخر اجتماع لها، أول من أمس، على أعضائها. وقد طالب في مذكرته موافقة البرلمان على تعيين النائب العام، وضرورة أن تكون جميع المسائل المتعلقة من تعيين وإعفاء الحكومة بالتوافق، وليس في يد رئيس الجمهورية، خلافاً لما ورد في التعديلات التي شرعتها اللجنة الطارئة، التي أعطت رئيس الجمهورية حق حل مجلس الوزراء، كما يرد فيما بعد. امتداد العرض لم يقف عرض المواقف على المؤتمر الشعبي، وها هو حزب التحرير الفيدرالي يورد أيضاً ملاحظات، دفع بها إلى اللجنة التي وصلها أيضاً مقترح من مؤتمر الحوار الوطني، مضمونه تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية الذي يعيِّنه، ومن ثم تعرض على البرلمان لإجازتها. قد تكون هذه المواقف ناعمة نوعاً ما، مقارنة بموقف تحالف النواب المستقلين، بالمجلس الوطني، الذين هددوا بإسقاط التعديلات الدستورية، أول أمس، وأكدوا وقوف عدد، وصفوه بالكبير، من نواب البرلمان في صفهم، ومن مختلف الأحزاب، وعللوا موقفهم هذا بعدة أسباب، وليس رفضاً من أجل الرفض، كما قال رئيس التحالف "أبو القاسم برطم"، الذي أكد امتلاكهم مبررات منطقية وحلولاً عقلانية، وأضاف أنهم يسعون لتحقيق ما أسماه: إحقاق الحق. وركز المستقلون في رفضهم للتعديلات إعطاء مجلس الولايات سلطة استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء القوميين، واصفين ذلك بأنه تغوُّل على صلاحيات المجلس الوطني، وإفراغه من قيمته. إضافة إلى زيادة أعضاء إلى المجالس التشريعية بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. وقد وصف النائب المستقل "بكري عبد الله"، هذا التعيين بالتحايل، لجهة أن أيّ مجلس يتم فيه تعيين يصبح تلقائياً مجلساً انتقاليا وليس مجلساً وطنياً. وأضاف البرلماني المستقل "صلاح أحمد النور": إن المجلس الانتقالي لا يحق له أن يعدِّل في الدستور، منوِّهاً إلى أن ثمة تعديلات دستورية أخرى طالب بها الحوار الوطني أرجئت إلى ما بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأيدهم في ذلك زميلهم في التحالف "محمد طاهر عسيل"، بقطعه بعدم دستورية تعيين نواب جدد للبرلمان، موضحاً أن أعضاءه مفوضين من قبل الشعب الذي لا يجوز التغوُّل على حقوقه. وأن أي إضافة سوف تُعل المجلس، مقترحاً استيعاب المتحاورين في الحوار الوطني داخل الجهاز التنفيذي. سقوط مدوٍ تهديد النواب المستقلين بإسقاط التعديلات الدستورية ينطبق عليه المثل الشعبي (ضاع شمار في مرقة)، حيث حشد المؤتمر الوطني نوابه، وحضر حتى "عليّ عثمان محمد طه" النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، من ثم أجيزت أمس، التعديلات، في مرحلة السمات العامة، بأغلبية كاسحة، حيث صوَّت بموافقة تمريرها (387) عضواً، فيما اعترض (5) أعضاء، وقد امتنع عن التصويت (4) أعضاء، في جلسة شهدت حضوراً كثيفاً من النواب. وأيَّدت كافة الكتل السياسية وجميع النواب المنتمين الأحزاب السياسية إجازتها. وتنوعت آراء النواب، خلال مداولات الجلسة، بين معارض ومؤيد، وقد طالب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني "عبد الرحمن محمد" بإجازة التعديلات، ولكن القيادية بالحزب "عائشة الغبشاوي " ارتأت أن التعديلات لا تتفق مع خفض الإنفاق ومراعاة معاش الناس، لأن الشعب يدفع تكاليف ما نتمتع به الآن، بيد إنها عادت ودعت لإجازتها. اختلاف وتباين "بابكر عبد الله" النائب عن الاتحادي المسجل اقترح تنازل بعض نواب البرلمان طواعية عن مواقعهم ليحل محلهم آخرون، منعاً لزيادة عجز الموازنة، التي قال: إن إضافة نواب جدد يضاعف عجزها. ودافع رئيس الدائرة السياسية لنواب الحزب الحاكم "حسين صالح" عن هذا، ووصف القول بأن الإضافات في الجهازين التنفيذي والتشريعي يضاعف عجز بالموازنة بالإدعاء الأجوف، وتساءل: ماذا تساوى مرتبات يتقاضاها نواب يعملون من أجل رفاه الشعب. فيما رأي "إبراهيم هباني" نائب رئيس مجلس الولايات إلزامية تمرير التعديلات، لجهة توافق القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني عليها. ولم ييأس المستقلون من سعيهم، فقد نادي رئيس تحالفهم "برطم" بعدم إجازة التعديلات لجهة السلبيات التي فيها. المواد المعدلة قالت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في تقريرها الذي قدمته لجلسة السمات العامة أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اقتضت تعديل المواد الآتية: (58) سلطات رئيس الجمهورية، (63) مهام نائبي الرئيس، (70) مجلس الوزراء القومي، (71) قسم الوزير المعني، (72) مهام مجلس الوزراء القومي، (70) اختصاصات الوزير القومي، (74) المسؤولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين، (75) الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة، (76) خلو منصب الوزير القومي، (77) سرية مداولات مجلس الوزراء القومي، (78) الطعن في الأعمال الوزارية، (79) أهداف حكومة الوحدة الوطنية، (84) تكوين المجلس الوطني، (85) تكوين مجلس الولايات، (91) (3) (ز) اختصاصات المجلس الوطني، (102) (2) بيانات الوزراء القوميين وتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، (133) النيابة العامة. صلاحيات جديدة وفي تقريرها الذي سوف تقدمه غداً، في مرحلة التصويت الأخيرة، وحصلت (المجهر) على نسخة منه، أضافت اللجنة فقرات خاصة بسلطات رئيس الجمهورية، مكتفية بأربع فقرات شملت : ابتدار الخطة الإستراتيجية العامة للدولة، الموافقة على سياسة الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي، الإشراف على أجهزة ومؤسسات الحكم الاتحادي، بجانب حل مجلس الوزراء القومي. ولكن في تقريرها الذي أجيز بالأمس، وضعت رئاسة مجلس الوزراء على عاتق رئيس الجمهورية، الذي يعيِّن رئيس الوزراء القومي، ومن ثم يشكلا معاً مجلس الوزراء القومي بالتشاور. المنصب الجديد ثمة تناقض بين تقريري اللجنة، الذي قدمته بالأمس والذي سوف تقدمه غداً، بخصوص رئاسة مجلس الوزراء، فالأول قالت فيه أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء، كما ذكرنا آنفاً، وفي الثاني، أشارت إلى رئيس الوزراء هو من يرأس المجلس، ضمن مهامه، التي أضفت عليها: مجلس الوزراء القومي للانعقاد، إنفاذ القوانين وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة مع الجهات المختصة، الإشراف والمتابعة مع الجهات المختصة لإعداد مشروعات القوانين، متابعة أعمال الوزراء والهيئات وإصدار التوجيهات، بإصدار القرارات الإدارية، طرح السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، رفع توصية لرئيس الجمهورية بإعفاء أيّ وزير قومي أو وزير دولة، فضلاً عن أيّ مهام أخري يكلفه بها رئيس الجمهورية. وتسود قرارات رئيس الوزراء على جميع القرارات التنفيذية الأخرى، وتتم إجازة قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة. وجوَّزت الطعن في أعمال مجلس الوزراء المتعلقة بانتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللا مركزي أمام المحكمة الدستورية أو السلطة المختصة. الوفاق الوطني رأت اللجنة أن رئيس الجمهورية يقوم بتشكيل حكومة وفاق وطني قومية تتولى السلطة التنفيذية لحين الانتخابات العامة في 2020م، على أن يراعي في التشكيل توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطني وحماية السيادة الوطنية، بجانب تخصيص مقاعد حكومة الوفاق بواسطة رئيس الجمهورية وفقاً لمؤتمر الحوار الوطني بالتشاور مع آلية تنفيذ مقررات الحوار. وكشفت أن رئيس الجمهورية يحدد بمرسوم جمهوري عدد الوزارات في الحكومة، واختصاصاتها وعلاقاتها وفقاً للدستور ومقررات الحوار الوطني. وحوى التقرير إضافة أعضاء جدد إلى المجلس الوطني بالتعيين، بجانب الذين تم انتخابهم عن الدوائر الجغرافية والقوائم النسبية، وزيادة ممثل واحد لكل ولاية في مجلس الولايات، الذي أعطته صلاحية استدعاء رئيس الوزراء والوزراء القوميين. وانتهى بتحديد سلطات واختصاصات النيابة العامة، بحيث يترأس النيابة نائب عام يعيِّنه رئيس الجمهورية ويكون مسؤولاً أمامه، ويمارس وكلاء النيابة سلطات واختصاصات النائب العام الواردة في القانون.
