أثارت الترقيات التي تمت في البرلمان بعد اجازة الهيكل الوظيفي، حالة غبن وسط العاملين بالمجلس الوطني وألقى تعميم مجهول، باللائمة على مقربين من رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر، – تمسك الجريدة عن ذكر اسمائهم-، واتهمهم بتضليل رئيس البرلمان، للموافقة على ترقية واستيعاب اقرباء نافذين في درجات عليا. يذكر ان التعميم الذي لايحمل اسماً ولا توقيعاً، وصدر بدون تاريخ جاء بعنوان (عصيان ضد البرلمان)، ولكن توقعت مصادر مطلعة ان يكون مصدره المجموعة المبعدة، وأشار التعميم الى ان متنفذة رفعت شقيقتها الى الدرجة الخامسة، وموظف بارز عين قريبه في الدرجة الاولى من الثالثة. واشار التعميم الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، الى ان الهيكل الجديد استوعب متدربين في وظائف بالدرجة السابعة بدلاً من التعيين في مدخل الخدمة بالدرجة التاسعة، بينما يوجد موظفون بالخدمة لمدة 20 عاماً بالبرلمان لم يطالهم الترقي. وشكك التعميم في الشهادات الاكاديمية لأحد الموظفين الذي ترقى لدرجة متقدمة، وتساءل (اين تلقى تعليمه، وماهي مؤهلاته؟)، ولفت الى ان تعيين ذلك الموظف في المجلس كان عبر شخصية قيادية بالبرلمان. واتهم التعميم شخصاً قريباً من احمد عمر بتضليل العاملين، بقوله ان الاخير رفض تظلمهم، وطالب التعميم رئيس البرلمان بتصحيح المسار – حسب وصفه- واضاف (إعدل قبل فوات الأوان). البرلمان: سارة تاج السر
