شهدت العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني، تقلبات كبيرة في سعر الصرف مقابل العملات الرئيسية قبل إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعاد الإسترليني، في تعاملات أول أيام الأسبوع، للهبوط إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة عقود ليهبط عن حاجز 1.20 دولار للجنيه. وبدأ الإسترليني يفقد قيمته منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 6 أشهر، وكانت العملة البريطانية الأكثر تأثرا بنتيجة الاستفتاء بنعم على الخروج من أوروبا. وبانتظار ما ستسفر عنه السياسة نتيجة مفاوضات الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي حول شكل الانفصال، يظل الجنيه الاسترليني تحت ضغط هائل ويتوقع أن يشهد سعر صرفه تقلبات أخرى في قادم الأيام. لكن أكبر تأثير للسياسة على العملة ربما كان في تركيا، التي شهدت عملتها الوطنية (الليرة) أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية العالمية العام الماضي. وهبط سعر صرف الليرة بنحو 20 في المئة خلال عام 2016، وما زالت تتعرض للضغوط. واقترب سعر الليرة التركية من 4 ليرات للدولار، بعدما كان قبل أشهر يقل عن 3 ليرات للدولار. ويرجع كثير من المحللين أحد أسباب تدهور سعر صرف الليرة إلى تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبنك المركزي كي لا يرفع سعر الفائدة في البلاد. هذا إلى جانب تراجع قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة وغيرها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في مايو الماضي. أما القرار السياسي الذي هوى بسعر العملة بمقدار الضعف تقريبا فكان قرار السلطات المصرية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليهبط من أقل من 9 جنيهات للدولار إلى أكثر من 18 جنيها للدولار. ورغم المبررات الاقتصادية التي تساق لقرار تعويم العملة إلا أن توقيته في إطار الاتفاق على قرض بنحو 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي جعله قرارا سياسيا في المقام الأول. وتبقى أقوى عملة في العالم الآن، الدولار الأميركي، محط أنظار كل من له علاقة بسوق العملات. فما زال سعر صرف الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية ضاغطا على أسعار السلع المقيمة به مثل النفط وغيره. ورغم أن مستشاري الرئيس الجديد دونالد ترامب بدأوا يحذرون من قوة الدولار وأثرها على الاقتصاد إلا أن التراجع في سعر صرف الدولار ما زال طفيفا. وبانتظار القرارات السياسية للرئيس الجديد بعد توليه منصبه الأسبوع المقبل لمعرفة نطاق تحرك سعر صرف الدولار.
