مقترحاً بإجراء تعديلات على الدستور تستوعب مخرجات الحوار الوطني خاصة المتعلقة بالحريات، وذلك بعدما أجاز البرلمان تعديلات دستورية مماثلة تتعلق بصلاحيات منصب رئيس الوزراء ومنصب النائب العام بعد فصله عن وزارة العدل الأسبوع قبل الماضي. وكانت الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي، قررت المشاركة في حكومة الوفاق الوطني شريطة إجازة التعديلات المتعلقة بالحريات العامة وتحديد صلاحيات جهاز الأمن الوطني. وعقب إيداع رئاسة الجمهورية للتعديلات الأخيرة لدى منضدة البرلمان، فإن المؤتمر الشعبي قريب من المشاركة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعدما انزاحت العقبة التي كانت تحول بينه و(الوفاق الوطني). أمبرطورية بدرية ظل اسم بدرية سليمان مقروناً بأي تعديلات دستورية تطرأ على أي دستور طوال الحكومات الماضية ابتداءً من قوانين سبتمبر الشهيرة في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري وصولاً لمحطة التعديلات الأخيرة التي شهدت جدلاً كثيفاً. ومن أبرز التعديلات التي تمخضت من اللجان التي ترأستها بدرية مؤخراً هي تلك التي حولت مبدأ ترشيح الولاة إلى التعيين بأوامر من رئيس الجمهورية وذلك في خواتيم 2014 م ليتم إلغاء انتخاب الولاة في أواخر انتخابات قومية جرت بالبلاد. وواصلت بدرية سليمان ترؤس اللجان المتعلقة بأي تعديل دستورية آخرها التعديلات التي حددت صلاحيات رئيس الورزاء، ويوم (الأربعاء) أودعت رئاسة الجمهورية تعديلاتها التي تأتي استكمالاً لتنفيذ مخرجات الحوار بعدها كشف رئيس الدائرة السياسية لنواب الوطني بالبرلمان حسب الله صالح عن إسناد تفصيل التعديلات الأخيرة لبدرية سليمان من خلال لجنة ستترأسها بنفسها. أهم التعديلات وطبقاً للأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، فإن أهم التعديلات التي ستتم إجازتها من قبل البرلمان في المرحلة المقبلة هي المتعلقة بجهاز الأمن الوطني وحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها وعدم دخوله في أعمال تجارية ومحاسبته من قبل البرلمان، وذلك وفقاً لما جاء في توصيات الحوار بالإضافة لتعديلات المتعقلة بالحريات العامة خصوصاً حرية الإعلام، وتوقف مصادرات الصحف من قبل الأمن عقب إجازة التعديلات. في المقابل قال تيار إسناد الحوار إن ورقة الحريات التي قدمها الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الراحل د. حسن الترابي، وحوت تسع نقاط أساسية، ستكون من أبرز التعديلات التي ستتم إجازتها، أما النقاط التي كتبها الترابي فتتمثل في حق الحياة، والحرمة من الرق والسخرة، وحقوق التزواج ورعاية الأسر، وحرية التعبير والإعلام، وحرمة الخصوصية، وحق المساواة وحرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية الموالاة والتجمع والتنظيم. مخاوف وهواجس وبدت مخاوف تدب في أوساط المحاورين من رئاسة بدرية سليمات للجنة، مخافة أن تأتي التعديلات متفقة مع توجهات محددة خاصة تلك المتعلقة بصلاحيات الأمن، لكن حسب الله صالح دافع عن بدرية، وقال إنها نائب رئيس البرلمان، ومتخصِّصة في الشأن القانوني، وهي تترأس لجنة برلمانية، ولا تعمل لوحدها، بالمقابل يقول رئيس تيار إسناد الحوار عمار السجاد إنه طبيعي جداً أن تكون بدرية على رأس اللجنة لأنها (مأمور). احتفال الشعبي عقب إيداع التعديلات قبة البرلمان بدا المؤتمر الشعبي فرحاً بالخطوة خصوصاً وأنه تتماهى مع اشتراطاته للمشاركة في الحكم. ويرى الشعبي أن التعديلات المودعة تأتي تنفيذاً لرغبته في إجراء تعديلات دستورية تستوعب مخرجات الحوار الوطني. يقول كمال عمر إن التعديلات المودعة قبة البرلمان بها كافة التوصيات المتعلقة بالحريات التي أقرها المتحاورن ضمن توصيات الحوار وقال عمر إن توصيات الحوار في شأن الحريات أدرجت (أمس) البرلمان دون تغيير (شولة) مبيناً أن صلاحيات جهاز الأمن ستكون من أبرز التعديلات الدستورية القادمة بالإضافة للحريات الإعلام والحريات العامة. وأضاف عمر في حديثه مع (الصيحة) أن إيدأع ملحق التعديلات البرلمانية يدل على جدية الحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار وختم قائلاً إن التعديلات جاءت تنفيذاً لرغبة الشعبي في تمكين الحريات. بيد أن حسب الله صالح قال ل (الصيحة) إن إيداع التعديلات ليس له علاقة باشتراط الشعبي وإنما استكمالاً لتنفيذ توصيات الحوار. جدل الإجازة ابتداءً من اليوم (الخميس) يرفع البرلمان جلساته، وذلك عقب يوم من إيداع رئاسة الجمهورية للتعديلات الأخيرة، زد على ذلك تأهُّب البرلمان لاستقبال عضوية جدد من ممثلي حكومة الوفاق الوطني. ورغماً عن فض الدورة البرلمانية، فإن لجان البرلمان مستمرة في الانعقاد، وبالتالي يرجَّح أن تتم مناقشة وإجازة التعديلات في ظل حكومة الوفاق الوطني، ولكن رغم ذلك يتوقَّع كمال عمر إجازتها من قبل البرلمان الحالي، لا سيما في ظل إمكانية دعوة النواب لجلسة طارئة. بينما يقول حسب الله صالح إن الأمر سيكون مرهوناً بعمل اللجنة المختصة بشأن التعديلات. خرق الدستور يرى خبراء قانونيون أن وصول التعديلات الدستورية حد 30% من شأنه إلغاء كافة الدستور ولكن كمال عمر يقلل من ذلك المذهب ويقول إن دستور السودان الحالي دستور انتقالي وليس دائماً وهو قابل للتعديل في لحظة. انفراجٌ كبير يتوقَّع أن تشهد الساحة السياسية انفراجة متى أُجيزت التعديلات الأخيرة. ينبه كمال عمر في حديثه إلى أن الوقت أصبح مناسباً لرافضي الحوار والمتعللين بعدم إتاحة الحريات لأن يلتحقوا بالحوار وقال على الممانعيين أن ينضموا للحوار، وهذه سانحة مناسبة من أجل التحاقهم. في المقابل وجه عمار السجاد نداء لكل القوى السياسية وحملة السلاح للحاق بالحوار دون تسويف أو تعطيل. فلاش باك شهدت فترة الحوار الوطني جدلاً عنيفاً داخل لجنة الحقوق والحريات العامة برئاسة رئيس القضاء الأسبق مولانا عبيد حاج الأمين، وثار جدل كبير عن اختفاء أكثر من 18 ورقة قيل إنها كانت تضمن توصيات المتحاورين داخل اللجنة، ويتهم المؤتمر الوطني بإخفائها. ثم جاءت ورقة الراحل الترابي كطوق نجاة لتجاوز جدل اختفاء 18 ورقة التي ضمت تسع نقاط تمت إجازتها بإجماع داخل الحوار وعاد الجدل مرة أخرى عقب إيداع رئاسة الجمهورية بعض التعديلات دون إيداع التعديلات المتعلقة بالحريات الأمر الذي اعتبره المتحاورون ردة عن تنفيذ مخرجات الحوار ليتم إلحاقها كملحق خاص.
