دعت القاهرة، الجمعة، الخرطوم إلى رفع كافة القيود على الصادرات الزراعية المصرية إلى السودان وإعادة النظر في قوائم “السلع السلبية”. وحظرت الحكومة السودانية استيراد جميع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا منذ سبتمبر الماضي، بعد تقارير أميركية تشير إلى تسبب المنتجات المصرية في مشكلات صحية كإلتهاب الكبد الوبائي وأمراض أخرى. وكانت 7 دول إتخذت اجراءات مشددة لحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية بعد شكوك من جهات دولية حول مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، كما شددت دول الكويت، الأردن، الإمارات، السعودية، روسيا واليابان، رقابتها على السلع الزراعية مصرية المنشأ. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن لقاءا بين وزيري خارجية السودان ومصر تناول أهمية النظر في رفع كافة القيود السودانية على الصادرات الزراعية المصرية وإعادة النظر فى قوائم السلع السلبية، بما يسهم فى دعم التجارة المشتركة بين البلدين. وانعقد اللقاء بين وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ووزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش اجتماعات الدورة العادية ال 30 للمجلس التنفيذي بالاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية بحسب وسائل اعلام مصرية يوم الجمعة أن اللقاء تناول التعاون الثنائي بين البلدين والتعاون الثلاثي مع إثيوبيا في إطار مفاوضات سد النهضة، موضحاً أن شكري حرص خلال اللقاء على تناول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات. وأبدى شكري رغبة مصر في عقد اجتماع اللجنة القطاعية السياسية والأمنية والقنصلية برئاسة وزيري خارجية البلدين في الخرطوم، وهي إحدى اللجان القطاعية التي تعقد في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وتابع قائلا “إن مصر تحرص على التنسيق مع الجانب السوداني في جميع الأطر والمنظمات الدولية في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين”، مشيرا إلى “حرص مصر على عدم الانسياق وراء أي محاولات للوقيعة بين البلدين وتغليب روح التعاون المشترك”. أكد شكري حرص مصر على التنسيق والتعاون مع السودان في إطار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وأهمية الحفاظ على الزخم الخاص بالمفاوضات بين الأطراف الثلاثة من خلال استكمال الدراسات الخاصة بالسد واستمرار التعاون بين الأطراف الثلاثة في هذا الشأن.
