أكد دكتور عبد الرحمن سيد أحمد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن المرحلة القادمة تتطلب وضع سياسات جريئة تقدم للمغتربين كحوافز لجذب مدخراتهم مشيرا الى ان تحويلاتهم تقدر ما بين 4-6 مليار دولار سنويا فيما تعادل المدخرات والاصول للمغتربين بالخارج (5) اضعاف مبلغ التحويلات منوها الى اتلك السياسات الجريئة تتضمن فتح قنوات بالبنوك للتمويل العقاري والسيارات، إضافة إلى تجنيب بنك السودان نسبة 18% من ودائع البنوك بالعملة الحرة احتياطي لتغطية العجز ولتلافي السياسية الانكماشية بجذب 75% من السيولة خارج النظام المصرفي. وقال في منتدى الفكر والتنمية والذي نظمته جامعة المغتربين حول مطلوبات تعزيز اقتصاديات الهجرة بعد رفع الحظر الاقتصادي اليوم بقاعة الجامعة ، قال لابد من تهيئة البنية التحتية للاقتصاد الوطني والتي تعتبر المغتربين أحد آلياتها، مشيراً إلى ضرورة وضع رؤية استباقية للاستفادة من النقد الأجنبي وجذب مدخرات المغتربين وإدماجها في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المنفذ من أهداف جهاز المغتربين 25 % فقط فيما يلي المدخرات والتدريب ونقل الكفاءات والتقانات والمعرفة. وأكد عبدالرحمن أن جذب المدخرات يتطلب الثقة في النظام المصرفي، وقال الآن تمر البلاد بمرحلة جديدة لابد من وضع سياسات واضحة تمكن المغتربين من من تحويل 4 – 6 مليار دولار عبر النظام المصرفي، لافتا إلى ضرورة جذب مدخرات المغتربين من خلال طرح التمويل العقاري والسيارات والتعليمي ، حيث يتم إدخالها كوديعة بالعملة الحرة وبدون مقدم وتسدد على أقساط وبذلك تُسهم في زيادة الموارد الأجنبية في النظام المصرفي، بجانب منحهم الإعفاء الجمركي وبذلك يزيد الإنتاج بالاستثمارات الممولة من البنوك. ودعا دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي للإسراع في إصدار قرارات منح المغتربين حوافز تشجيعية عبر قيام مشروعات استثمارية وشركات مساهمة عامة في قطاعات مهمة بمساهمة المغتربين، وتكرار نموذج جامعة المغتربين في مجالات أخرى. وشدد الناير على ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار بالاستفادة من قرار رفع الحظر الاقتصادي وتمكين المصارف من المنافسة في المرحلة القادمة. فيما أوضح بروفيسور الطاهر هارون نائب رئيس جامعة المغتربين أن الجامعة تُعد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكداً أن أفضل الاقتصاد هو القائم على المعرفة مثل التجربة الماليزية التي أحدثت نهضة كبيرة. وقال بروفيسور عبدالوهاب أحمد بجامعة المغتربين إن المشكلة الأساسية هي عدم القدرة على التوظيف الأمثل للموارد وضعف الإنتاجية .
