مع ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل العملة الوطنية في السوق الموازي اتجه معظم المغتربين الى تحويل مدخراتهم الى ذويهم خارج نطاق الجهاز المصرفي للأستفادة من فرق السعر بين الرسمي والموازي. وتفيد متابعات (الرأي العام ) الى أنتشار ظاهرة مكاتب التحويلات في الفترة الأخيرة وللأستفادة من مدخرات المغتربين، تلتئم في منتصف ابريل القادم ورشة عمل تحويلات المغتربين ودورها في دعم الاقتصاد الوطنى، وبدأت بجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج الاجتماعات التحضيرية للترتيب لورشة عمل تحويلات المغتربين . وأكد د. كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. أهمية الورشة لمعالجة قضية استقطاب استثمارات المغتربين لتحضير مشاركتهم في تنمية الاقتصاد الوطنى ،وتسهيل التدفقات المالية وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاقتصاديين ومديري البنوك. وقال د. التهامي إن الورشة تهدف إلى تقديم المساندة في اتخاذ القرار السليم وتحقيق الفوائد المتبادلة للطرفين، وذلك بمشاركة خبراء بنك التنمية الإفريقي لعرض التجارب الناجحة في مجال تحفيز المهاجرين بالاستفادة من القروض المتاحة في أوطانهم وتشجيعهم على المساهمة في الاقتصاد وتقديم طرح عملي واقتصادي بما يدعم الاقتصاد الوطني والمغتربين . وامن المشاركون في الاجتماع على أهمية تحويلات المغتربين في دفع الاقتصاد الوطنى، وذلك بوضع المحفزات والسياسات المناسبة وإزالة المعوقات التشريعية لخلق شراكة استراتيجية فاعلة بين الدولة والمغتربين. وأشار د .عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية أن مدخرات وتحويلات المغتربين الى الداخل تعتبر من الموارد الكبيرة التي يمكن أن ترفد ميزان المدفوعات اذا أحسن استغلالها داعيا الى ضرورة الأستفادة من هذه التحويلات من خلال تقديم حوافز لهم وجذبهم لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية . وقال عبدالمنعم نورالدين نائب الامين العام لاتحاد الصرافات أن الفترة الأخيرة شهدت أنتشار ظاهرة تحويل مدخرات المغتربين عبر مكاتب مخصصة تدير عملها خارج الجهاز المصرفي ،عبر مكاتب مخصصة لها في كل ولايات السودان بالتركيز علي الخرطوم. وقال نور الدين أن الفترة المقبلة تتطلب الاستفادة من هذه الموارد داعيا الى ضرورة تحفيز المغتربين عبر وسائل مختلفة لجذب مدخراتهم عبر القنوات . الراي العام