كشف نائب جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، د.عبدالرحمن سيد أحمد، أن تحويلات المغتربين تقدر ما بين 4- 6 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن مدّخرات وأصول المغتربين بالخارج تعادل 5 أضعاف مبلغ التحويلات . وقال سيد أحمد خلال مخاطبته ندوة نظمتها جامعة المغتربين الأربعاء، إن جهاز المغتربين لديه عدة مقترحات تدرس الآن لجذب تحويلات ومدّخرات المغتربين خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي، وتابع "ندرس عدداً من المقترحات لتقديمها للجهات ذات الصلة" . ولفت إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب وضع سياسات تحفيزية واضحة وجريئة تقدم كحوافز للمغتربين لاستقطاب مدّخراتهم، معلناً وضع حزمة من الحوافز تشمل فتح التمويل للمغتربين عبر البنوك لتحقيق تطلعاتهم في المجال العقاري والتعليم والسيارات . وأشار سيد أحمد إلى نظام الودائع البنكية أوفتح حسابات الأمانات لفترات تتراوح بين "3- 5" سنوات، إلى جانب منح الإعفاءات الجمركية مقابل ذلك أوتخفيضها إلى نسبة 50٪ ، داعياً صندوق الإسكان لتوفير سكن للمغتربين الذين يعملون بدخل متوسط بالولايات على أن تُدفع القيمة بالأقساط . وفي ذات السياق أوصى الخبير الاقتصادي، محمد الناير، بأهمية تشجيع المشروعات الاستثمارية الناجحة، وإسراع الدولة بإصدار قرارات بتهيئة البيئة الاستثمارية والمصرفية، لتمكين المصارف وقطاعات الاستثمار من الاستفادة من المرحلة المقبلة، وفتح المجال للبنوك الأجنبية، مع الإعفاءات الجمركية لمعدات الإنتاج الخاصة بالسودانيين بالخارج .