وصفت الأممالمتحدة عمليات القتل بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، بأنها تصفية عرقية، مشيرة إلى أن قوات الأمن في ميانمار مارست أعمال القتل والاغتصاب وحرق قرى بأكمله، مما دفع الآلاف منهم إلى الفرار. وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن العمليات العسكرية دفعت نحو 66 ألف شخص إلى الهرب إلى بنغلادش، و22 ألفا آخرين نزحوا داخل البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضافت الأممالمتحدة أن على حكومة ميانمار تقبل بحقيقة أنها انتهكت حقوق الإنسان بحق شعبها، في ظل معاناة مستمرة تمر بها أقلية الروهينغا المسلمة، وسط صمت دولي في أغلب الأحيان. ودفعت الأنباء الصادمة عن الانتهاكات بحق الروهينغا في ميانمار الأممالمتحدة للخروج عن صمتها فأعلنت في تقرير لها مقتل المئات من الأقلية المسلمة في أعمال عنف ممنهجة هناك. وقال مفوض حقوق الانسان، زيد بن رعد، إن الأممالمتحدة ستفتح تحقيقا واسعا بشأن تلك الانتهاكات في حق الروهينغا المسلمين. وأضاف بن رعد أن لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في ميانمار بحق مسلمي الروهينغا قد تكون ضرورة، وأن مجلس الأمن قد يحيل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة ما. وأوضح زيد بن رعد أنه تحدث مع قيادة ميانمار وأبلغهم ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن والجيش في حق الروهينغا المسلمين وأن رئيسة الوزراء أونغ سان سوتشي وعدته بإجراء تحقيق. أما أعداد الفارين من الروهينغا فقد تتصاعد مع استمرار العملية العسكرية، التي تشنها قوات الأمن في ولاية راخين غربي ميانمار، وذلك إثر مقتل 9 من رجال الشرطة في هجمات على نِقاط حدودية ألقت الحكومة باللوم فيها على أفراد من الروهينغا. وتحدث الفارون من الروهينغا إلى بنغلادش عن عمليات تطهير عرقي وجرائم اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب تقوم بها قوات الأمن وعناصر من الجيش بحقهم.
