تتطلع الخرطوموواشنطن إلى تدشين مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والاقتصادي عقب قرار الإدارة الأمريكية في يناير الماضي برفع العقوبات عن السودان، فالخرطوم مطالبة بوضع خطة إستراتيجية للتعامل مع فترة الستة أشهر القادمة بعد أن تعرضت البلاد لخسائر كبيرة بسبب القرار الجائر خاصة وأن التحولات السياسية داخلياً وخارجياً جعلت الخرطوم لاعباً محورياً في إنهاء المشكلات الإقليمية وعلى رأسها محاربة الظواهر السالبة كالإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر، فالشاهد يؤكد أن المعطيات تشير إلى أن الرفع النهائي للعقوبات مسألة وقت ليس إلا. وجاء رفع العقوبات كانعكاس للتحركات السياسية التي قادها السودان مع الدول الصديقة والشركاء الخارجيين. وأكد د. التجاني سيسي رئيس حركة التحرير والعدالة القومي مقدرة الحكومة على ترتيب بيتها الداخلي وإحكام التنسيق بين أطراف الحوار مع واشنطن، لافتاً أن رفع الحظر جاء كنتيجة مباشرة لتحسن العلاقات بين البلدين، مضيفاً يمكننا مواصلة الضغط الدبلوماسي لرفع العقوبات كاملة، فالخرطوم ستعمل من أجل ضمان الدرجات كاملة بعد انقضاء مهلة الستة أشهر. وبشأن التخوف من أمريكا بالتراجع عن رفع القرار، قال سيسي إن أمريكا دولة مؤسسات وقراراتها مدروسة وأن اتخاذ القرار الأمريكي يأتي بعد مشاورات مع الكونغرس والقيادات التنفيذية، فالقرار الأمريكي ذو أبعاد إستراتيجية تتعلق أولاً وأخيراً بالمصالح الأمريكية فنجد أن السودان تعاون بشكل كبير مع واشنطن حول الملف الأمني خاصة مكافحة الإرهاب وملف النزاعات مع دول الجوار خاصة ليبيا وجنوب السودان. وعن المكاسب الاقتصادية المتوقعة قال د. حسن أحمد طه نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني إن رفع العقوبات الاقتصادية يمكن البلاد من الاستفادة من التقنية الأمريكية الحديثة خاصة في ما يتعلق بحركة المصارف المالية، فالحظر أقعد كثيراً من المصارف في المعاملات الخارجية بسبب التكلفة العالية لأنها كانت في السابق تتم عبر وسطاء، فكانت البنوك العالمية لا تتعامل مع الخرطوم خوفاً من العقوبات الأمريكية. فالتحدي الأكبر هو تهيئة البنوك السودانية لاستقبال الكم الهائل من تدفقات النقد الأجنبي للاستثمارات فالقرار يسهل انسياب حركة تجارة السودان مع مختلف دول العالم ودخول صادراته مباشرة دون وسطاء إلى الأسواق العالمية التي لم يتم التعامل معها. في السابق فالتجارة الخارجية كانت لها تأثيرات في السابق جراء العقوبات التي أعاقت حركة التحويلات المالية وفتح خطابات الاعتماد لعمليات الصدر والوارد بجانب التعامل بالدولار الأمريكي. ويرى مراقبون أن السيناريوهات القادمة بعد انقضاء مهلة الستة أشهر ترجح بشكل كبير كفة الميزان برفع العقوبات نهائياً ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب حسب المعطيات وفي ظل الانفراج السياسي بين الخرطوموواشنطن. وهنالك من يرى أن السودان أصبح يحتل مكانة محورية في الفكر الإستراتيجي الأمريكي تجاه الشرق الأوسط وتشير بعض التقارير أن مصالح واشنطن مع الخرطوم ليست مصالح آنية تنتهي بانتهاء المصلحة المقصودة.ويرى المراقبون أن السودانيين مطالبون ببذل المزيد من الجهد لتحسين صورة بلادهم خلال الفترة القادمة لابد من أن يحدث انتقال سياسي داخل على مستوى المشهد الداخلي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين أعضاء جدد للبرلمان والمجالس التشريعية بالولايات. وبقراءة لكل ما تقدم من آراء ورؤى لابد من استصحاب السيناريوهات المقبلة بعد أن اطمأنت الولاياتالمتحدةالأمريكية لما وجدت من تعاون وتنسيق مع الخرطوم، فالمجال مفتوح لمزيد من التطبيع والتعاون وترتيب الأوضاع بما يخدم المصالح الإستراتيجية للبلدين باعتبار أن السودان له رصيد قوي بالإقليم ويعتبر اللاعب رقم واحد في المنطقة وهنالك احتياج لدوره في العديد من القضايا والملفات التي تمثل هموم حقيقية لمتخذي القرار الأمريكي. ويرى خبراء سياسيون أن الخرطوم بدأت تستفيد من دعم الدول الإقليمية لموقفها بجانب كروت اللعب التي تمتلكها بيدها على المستوى الدولي والإقليمي، فالحكومة اكتسبت خبرات عديدة في مجال التفاوض والحوار والإمساك بخيوط اللعب، وهو ما يشير إلى الفوائد الكبيرة التي سيجنيها السودان من الانفتاح في علاقاته الخارجية خاصة على مستوى أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية.
