جوّز مشروع التعديلات الدستورية المطروحة في البرلمان، التزاوج بين -ذكر وأنثي- بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة بعد بلوغ سن الرشد القانونية، وحظر القبض على اي شخص واحتجازه إلا اذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرمه القانون، وقلّص المشروع سلطات جهاز الامن الوطني الاستثنائية وجعله مساءلاً امام البرلمان. وأعلنت رئيسة اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بدرية سليمان، عن توجيه دعوات لهيئة علماء السودان، جهاز الامن والمخابرات الوطني، المحكمة الدستورية، القضاء العالي وقانونيين للاستماع الى آرائهم بشأن التعديلات كل فيما يليه. وركز المشروع الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، مهام جهاز الامن الوطني – كما سماه المشرع- في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية، على ان يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير وبيانات استماع امام اللجان المختصة في البرلمان. وكفل المشروع لكل انسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية او مذهبية ولا يكره احد على دين عيني او مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار او الجدال فيما هو حق حسب إيمانه. واعطى المشروع لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الاعلام والنشر المكتوب، المرئي والمسموع، والتظاهر في موكب على ان تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقاً لما ينظمه القانون، مع الالتزام بأخلاق المهنة وعدم اثارة الكراهية الدينية والعرقية والعنصرية. وشمل المشروع تعديلات خاصة بالمحكمة الدستورية نصت على ان يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية ولا يجوز عزل اي قاض في الدستورية الا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية وتوافق عليه الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلثي الاعضاء. واستحدث التعديل المقترح مجلساً للقضاء العالي يتولى الادارة العامة للقضاء القومي وينظم العلاقة بين السلطة القضائية القومية والولايات، ويتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية رئاسة مجلس القضاء العالي. واحتوى المشروع على عبارات غريبة وهي ذات النصوص التي اختطها الامين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، وذلك وفقاً لأعضاء بلجنة التعديلات. وقالت بدرية في تصريحات صحفية أمس،عقب إجتماع اللجنة الاول، سيتم تقديم دعوات لهيئة علماء السودان ومنظمات المرأة والاسرة فيما يخص المواد التأصيلية التي تحتاج الى رأي الدين والشرع، وقضاة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والمعنيين بجهاز الامن والمخابرات، ومن شاركوا في تعديل المادة 151 ومبرراتها. وأضافت بعد 6 جلسات ستخرج اللجنة بتقرير سمات عامة يعرض على الهيئة التشريعية القومية في دورتها في ابريل المقبل. البرلمان: سارة تاج السر
