اقتباس-اكدت الاستاذة بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة بالمجلس الوطني لتعديل الدستور ان اجتماع اللجنة الذي التأم اليوم امن علي احقية السيد رئيس الجمهورية في مبادرته لتعديل الدستور مبينة ان المجلس الوطني هو المنوط به انفاذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الاطار.-- انتهى لاقتباس لا يجوز في الشريعة تولية المراة ولاية عامة او منصب القضاء دي عايزة تكون كمان رئيس للناس البعملوادستور يعني "مشرعة" ...دي مفارقة الاخوان المسلمين للشريعة...يجب الطعن في اهليتها اولا من قبل اهل القضاء في السودان امام المحكمة الدستورية العليا "البايظة" وهي بدرية سليمان بتاعة قوانين سبتمبر 1983 هذه القوانين التي اثبت الزمن وحده بعدها عن الدين والاخلاق نفسها وتشويها للدين وممكن هسة نودي نسخة من قوانين سبتمبر 1983 للقرضاوي ومجلس الاسلام العالمي عشان يشوفا كان مطابقة للشريعة ونساله كمان هل يجوز للمراة تولي منصب القضاء او ولايةعامة او سلطة تشريعية ؟؟ **** اما بالنسبة لدستور 2005 1- يجب اصلاح المحكمة الدستورية العليا برفدها بقضاة محترفين ومحترمين غير حزبيين كما يقول الدستور نفسه - ****** الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي الفصل الأول المحكمة الدستورية إنشاء المحكمة الدستورية 119 (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد. (2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها. (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم. (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه 120 (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية. (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل. (3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات . قضاة المحكمة الدستورية 121 (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية. (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين. 2- قضاة المحكمة الدستوريةالتسعة عليهم ازالةكافةالقوانين غير الدستورية وكافة القرارات غير االدستورية التي نجمت عنها من 2005 -2014 وجعل كل مواد الدستور منسجمة مع وثيقة حقوق الانسان المتضمنة في الدستور نفسه اختصاصات المحكمة الدستورية 122 (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى: (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات، (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد، (ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، (د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية, (ه) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية، (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان. ********** استعادة هيكلة السودان باسس جديدة 3- ودي مني كده ابداع سياسي جديد-استعادة الاقاليم في الدستور من دستور 1973 بس من غير تعيين.. بل انتخاب - ثم اسقاط المستوى الولائي الفاشل والعنصري والمدمر نهائيا من الدستور الجديد..يعني "دستور جديد لدولة جديدة مكونة من الخمس اقاليم القديمة +المركز فقط... هذه هي الاصلاحات الدستورية وعودة الاقاليم ويحكمهاابناء من الكفاءات المهاجرة ومن الداخل من غير المؤتمر الوطني هي التي تفيد الشعب السوداني الفضل -في الاقاليم -ولا تفيد الحاكم بامر الله في متاهته "البشير" وبدرية ومن معها من ترزية الدستاتير من مايو الاولى والثالثة- وناس "معارطة "المركزالمزمنين... واداء الون مان شو البائس.. وعلى المعارضة البائسة ان تشرع هي بنفسها لدستور بديل-المقتبس من دستور 2005- قائم عل هذه الاصلاحات وبنفس التفاصيل كدستور موازي لدستور الانقاذيين القادم السيء جدا لان هذه المشرعة العبقرية لا يات يمن وراها خير ابدا ومن جرب المجرب حاقت به الندامة كما هو حالنا الان.. [email protected]
