حددت محكمة جنايات الخرطوم شمال، الثاني والعشرون من فبراير الجاري، موعداً لإستئناف محاكمة عضو مؤتمر الطلاب المستقلين، عاصم عمر، المتهم بقتل شرطي أثناء إحتجاجات جامعة الخرطوم في أبريل العام الماضي. قوات شرطية تحرس احدى المحاكم بالعاصمة السودانية الخرطوم..صورة تعود الى العام 2007 واعتقلت سلطات جهاز الأمن عاصم عمر الطالب في تنظيم مؤتمر الطلاب المستقلين- الذراع الطلابي لحزب المؤتمر السوداني المعارض-، عقب أحداث الجامعة، قبل ان يتم تحويله للنيابة وتوجيه تهمة القتل العمد له، ويدرس الطالب المتهم بجامعة الخرطوم المستوى الأول. وتوقفت إجراءات المحاكمة خلال سبتمبر الماضي حين أمر قاضي المحكمة بمنع هيئتي الإتهام والدفاع من المثول أمامه بعد دخولهما في ملاسنات حادة داخل قاعة المحكمة. واعتبرت المحكمة الجهتين تعيقان العدالة، لعدم رضوخهما لتحذيراتها عدة مرات بالتوقف عن المشادات الكلامية، وأمر القاضي بمخاطبة وزارة العدل بشأن سلوك ممثل الاتهام وبالمقابل مخاطبة نقابة المحامين لما بدر من محامي الدفاع. واعادت المحكمة العليا ملف القضية بعد ان الغت قراري محكمة الموضوع والإستئناف بإستبعاد ممثل الإتهام المستشار عبد الرحيم الخير الحسن، من هيئة الإتهام، بينما أيدت في ذات الوقت قرار المحكمتين القاضي بحرمان وشطب المحامي الشيخ حسن فضل الله، من هيئة الدفاع في القضية ومخاطبة نقابة المحاميين بذلك. وقال رئيس هيئة الدفاع عن عاصم عمر، محمد الحافظ، ل (سودان تربيون) الأربعاء، إن المحكمة حددت الأربعاء المقبل، الثاني والعشرون من فبراير، موعداً لإستئناف المحاكمة. وقلل من قرار المحكمة العليا القاضي بحرمان عضو هيئة الدفاع من المثول امامها وسماحها في ذات الوقت لعضو هيئة الإتهام بذلك، قائلاً إن عضو الإتهام عملياً لا يستطيع المثول امام المحكمة لأنه قد تم فصله من وزارة العدل ضمن آخرين في وقت سابق لضعف الأداء، حسب قرار الفصل. وقالت المحكمة العليا في حيثيات قرارها الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) إن روح عدوانية سادت بين ممثلي الإتهام والدفاع اثناء نظر المحكمة في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة استطاعت تجاوزها بيد انه اثناء سماع شاهد الإتهام الرابع، وهو مساعد شرطة، عادت الروح العدوانية بين طرفي الدعوى مرة أخرى. وأضافت المحكمة العليا “في هذه المرة تجاوزت حدود اللياقة والرصانة والزمالة والأخلاق، حينما قام ممثل الدفاع بخطف ورقة من ممثل الإتهام بصورة غير لائقة وعرضها للحاضرين مدعياً ان ممثل الإتهام يلقن منها الشاهد الاجابات”. ووصفت المحكمة العليا تصرف ممثل الدفاع بالفعل الطائش والغير مسؤول، لقيامه بالتشهير بالمستشار العدلي امام الكافة، غاضاً الطرف عن وجود محكمة متحدثاً للجميع كأنه يخاطب تجمع مظاهرة في الشارع العام. واعتبرت قرار محكمة الموضوع ساوى بين المعتدي والمعتدى عليه. وأضافت “من الواضح أن ممثل هيئة الدفاع هو الذي بادر بالخروج عن القانون وعن المألوف وعن المنطق، كان عليه أن ينبه المحكمة لما يقوم به ممثل الإتهام”. واعتبر رئيس هيئة الدفاع، محمد الحافظ، قرارالمحكمة العليا منحازاً، لجهة أن المحكمة أجتزأت واقعة الورقة وجيرتها لمصلحة ممثل الإتهام في حين أن قرار المحكمة بنى على التراشق الذى حدث بين الطرفين. وأضاف “هيئة الإتهام أتت فعلاً يرقى بلا شك لإهانة المحكمة حيث أن التراشق بين الطرفين لا يرقى باي حال لمثل هكذا إهانة، ثم إن تصدي المحكمة العليا لهذه الجزئية وهي ليست محل الطعن المطروح أمامها يبقى مجرد تغبيش ما كان للمحكمة العليا أن تقع فيه ولا نجد فيه مبررا سوى ما قلنا به وهو محاولة أيجاد توازن في حكم نقطع بأنه غير متحقق”. وأشار إلى أن ثم قرار المحكمة العليا أثبت فى متنه أن تراشقا بين الطرفين وقع مما حدا بالمحكمة لحرمان الطرفين من المثول أمامها لا سيما أنها أثبتت أن التراشق تكرر. واردف الحافظ “كان الأولى بقرار المحكمة أن يقضي بإعادة الطرفين لمباشرة مهمتيهما اتهاماً ودفاعاً مع اسداء النصح بالإعتذار لعدالة المحكمة حتى يصفو مناخ نظر دعوى نرى فى طبيعتها مما يوجب قدرا كبيرا من حسن الأداء والترفع”.
