ارتفعت حالة التوتر والزخم التي تثيرها التعديلات الدستورية الجديدة الخاصة بمسودة الحريات، ففيما شهد اجتماع لجنة التعديلات بالبرلمان أمس حالة من الاحتقان والهيجان إثر اتهامات وجهها الأكاديمي زكريا بشير لأعضائها بأنهم (غير مؤهلين) ، ثار الأعضاء غضباً وخرجت مجموعة منهم من الاجتماعات وطالبوا بطرد زكريا من الاجتماع معتبرين حديثه (إساءة واستخفاف) بالنواب. بالمقابل برر زكريا اتهاماته- قبل إرغامه على سحبها والاعتذار عنها – بأن مجموعة من النواب غير قادرين على المناقشة لأنهم غير مختصين. وفي ذات الأثناء أعلن الشعبي تمسكه بمسودة الحريات معلناً رفضه لأي حذف او تعديل، وجزم بأنها من مخرجات الحوار وواجبة التنفيذ، مذكراً الرئيس بأنه الضامن للحوار والمسؤول دستورياً عن إنفاذه ، وسخر الأمين السياسي للحزب كمال عمر من رفض علماء دين للتعديلات، وقال إنهم يحتاجون وقتاً لفهمها ، زاعماً أن أفكار الأمين العام السابق للحزب حسن الترابي حياً او ميتاً ترجف من دمغهم ب(علماء السلطان)، بينما أكد زهد حزبه في المناصب وبريق السلطة. في غضون ذلك هاجم خبراء قانونيون مسودة حريات الشعبي ووصفوها بالركيكة وبأنها غير قانونية. واعتبر الخبير القانوني والقيادي بحزب الميرغني د. علي السيد أن التعديلات دمرت وثيقة الحقوق بدستور 2005، واتهم الشعبي بالسعي لإملاء آرائه الشخصية واجتهاداته الفكرية في الدستور، وجزم بأن (رجفة) الوطني من الشعبي هي ما دفعت بالتعديلات للبرلمان، وأشار الى أن الزواج بالتراضي الذي يتبناه الشعبي لا يغيب الولي فقط، وإنما يبيح زواج المسلمة من نصراني، واستدرك بأنه يؤيد تغييب الولي . بدوره طالب الخبير القانوني د. نبيل أديب بحظر تدخل الأمن في الشأن السياسي. وقلل في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس من قيمة التعديلات المتعلقة بتقليص صلاحيات جهاز الأمن ، وأكد أن تعديلات الحريات موجودة أصلاً في الدستور، وأن مشكلة الحريات تأتي من القوانين، كقانون جهاز الأمن ، الصحافة، الجنائي، و»هي التي يجب أن تعدل ، وجوز أديب معارضة الحكومة وسياساتها وإسقاطها بالطرق الدستورية، و قال (لا غبار على ذلك )» ، و اعتبر أديب المادة الخاصة بالزواج بالتراضي «ذوبعة في فنجان».
