قال بيان لوزارة السياحة المصرية، السبت 25 فبراير/شباط، إنه العمل بالزيادة الجديدة الخاصة بتأشيرة دخول السائحين إلى مصر سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو/تموز القادم. وأكدت وزارة السياحة أنه “سيتم العمل بالزيادة الجديدة الخاصة بتأشيرة دخول السائحين إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو من العام الجاري بدلا مما كان مقررا زيادة تلك الرسوم اعتبارا من 1 مارس من العام الجاري”. ويأتي ذلك بعد أن تقرر، الجمعة، زيارة الرسوم بداية من مطلع مارس المقبل، بنسبة تبلغ أكثر من 100%، على التأشيرات التي تمنح للزائرين عند منافذ الوصول بالمطارات والموانئ، إذا لم يكن لديه تأشيرة مسبقة من السفارة أو القنصلية المصرية في بلده. وأوضح مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي أن “الزيادة ستكون من 25 دولارا إلى 60 دولارا للدخول مرة واحدة، و70 دولارا للتأشيرة المتعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية”. وكان القرار واجه رفضا من شركات سياحة ومستثمرين بدعوى أنه لا يراعي ظروف قطاع السياحة المتضرر بالبلاد، وسيحد من أعداد السياح، وفق تقارير محلية. وتعتمد معظم المجموعات السياحية الوافدة، خاصة من دول أوروبا، على عدم حصولها على تأشيرة مسبقة، ولكن يتم استخراجها عند منافذ الوصول. وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42%، خلال 2016، مقارنة بالعام 2015، وذلك على خلفية تحطم طائرة تابعة لشركة طيران روسيا فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015، إثر عمل إرهابي ما أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها. وعقب ذلك، علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولاياتالمتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ. وتعول مصر، في تعافي اقتصادها، إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة. وهي تعاني من نقص في مواردها من العملة الأجنبية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
