كشف وزير المعادن السوداني عن “حملة منظمة” وراء الاعتداءات على شركات تعدين الذهب المنتشرة بالبلاد، مشيرا إلى حملات تحريض داخلية وخارجية عبر ال “واتسآب” تستهدف إنتاج الذهب كمورد أساسي للدولة. وقفز إنتاج البلاد من الذهب قفز خلال العام الماضي إلى 93.4 طن، حيث أصبح السودان يعتمد على واردات الذهب بصورة أساسية عقب فقدانه لنسبة كبيرة من مورد النفط بإنفصال جنوب السودان في العام 2011. وأدان وزير المعادن أحمد الكاروري الاعتداءات المتكررة على شركات التعدين خاصة الشركات العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين التقليدي وآخرها الاعتداء السبت الماضي على شركة (الهدف) الخاصة العاملة بولاية جنوب كردفان منذ يناير الماضي. وأحرق مواطني قدير بولاية جنوب كردفان الأحد قبل الماضي مصنع يستخدم مادة السيانيد في منطقة الحميض الواقع 20 كيلومتر، شمال عاصمة محلية كالوقي. وأشار الوزير لدى مخاطبته اجتماعا طارئا بالبرلمان حول الحادثة، الثلاثاء، إلى أن شركات التعدين تقوم بدور كبير في تخليص البيئة من الزئبق الذي يستخدمه المعدنون التقليديون لاستخلاص الذهب. وبحسب الوزارة في وقت سابق فإن 361 شركة تعمل حاليا في التعدين؛ تنتشر في غالبية ولايات البلاد. وأكد الكاروري أمام الاجتماع أن “كل الإعتداءات ضمن حملة منظمة تستهدف مشاريع التنمية وعلى رأسها الاستثمار في التعدين وخاصة الذهب”، واعتبر أن استهداف تلك الشركات استهداف للاقتصاد السوداني الذي يعتمد بصورة كبيرة على صادرات الذهب. وتابع “هناك تحريض يتم من الداخل والخارج عبر (الواتساب) لإيقاف هذه المشاريع.. الدولة الآن مستهدفة في موردها الأساسي وهو الذهب”. وأفاد “أن الاعتداء تم تحت دعاوى أن تلك الشركات تضر بالبيئة ولا تقدم مشروعات مسؤولية مجتمعية، رغم أن تلك الشركات تقوم بعمل كبير في تلك المناطق”، مشيرا الى أن شركة الهدف التي تم حرقها قدمت خدمات مجتمعية بمبلغ (25) مليون جنيه”. وكان نشاطون قد حذروا من تفاقم الأوضاع في ولاية جنوب كردفان بين السكان المحليين وشركات التعدين التي تنشئ مصانع لاستخلاص الذهب تستخدم مادة السيانيد السامة. من جهتها أكدت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان حياة الماحي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع “أن الجهاز التشريعي لا يقبل أي إتلاف لممتلكات المواطنين والدولة تحت مبرر المسؤولية المجتمعية والاهتمام بالجوانب البيئية التي هي ليست مبرر للتعامل بالسلاح”. وأضافت أن من حق المواطن وفي اطار الشفافية ان يتعرف بالتفصيل الدقيق على ما انجز في مجال المسؤولية المجتمعية والجوانب البيئية لعمل تلك الشركات، قاطعة بأن المسؤولية المجتمعية عمل أخلاقي تقوم به الشركات والتي لم يحدد لها رقم ولا تاريخ، وقالت “لذا يجب التعامل مع هذا الأمر الأخلاقي تعاملا حضارياً”. ورأت أن “أي استهداف لشركة لم تقم بالمسؤولية المجتمعية يمثل استهدافا لاقتصاد الدولة التي لها قوانين لمقابلة هذه الأعمال الإجرامية”. في السياق ذاته أكد مسؤولو الشركة السودانية للموارد المعدنية “الذراع الرقابي لوزارة المعادن” أن المواد الكيميائية المستخدمة في عمل شركات مخلفات التعدين يتم التعامل معها وفق ضوابط محكمة اجيزت من المجلس الأعلى للبيئة وأن الشركات تعمل وفق هذه الضوابط تحت رقابة الشركة. وكشف مدير شركة الهدف الخاصة للتعدين عن تعرضهم لخسائر كبيرة فاقت 44 مليون جنيه بعد حرق نحو 23% من آليات الشركة المستخدمة في أعمال التعدين رغم تقديم الشركة لخدمات مسؤولية مجتمعية بمبلغ يفوق 25 مليون جنيه من طرق وكباري وآبار ومياه شرب.
