رفض أعضاء اللجنة الطارئة في البرلمان لدراسة التعديلات الدستورية الموافقة على تقرير دفعت به رئيس اللجنة د. بدرية سليمان في اجتماعها أمس (الإثنين) حول التعديلات في مرحلة السمات العامة، وعزا أعضاء اللجنة رفضهم إلى أنهم لم يسبق لهم التداول في اجتماعات اللجنة السابقة حول التعديلات في مرحلة السمات العامة، وتساءل بعضهم عن دواعي كتابة رئيس اللجنة تقريراً حول “السمات العامة” بالرغم من أن اللجنة لم تتداول حول التعديلات الدستوية. وكشف مصدر مطلع ل”الصيحة” عن احتجاج عدد من أعضاء اللجنة الطارئة على عدم الاستماع لرأي مجلس الكنائس حول التعديلات الدستورية بالرغم من دعوة مجمع الفقه وهيئة علماء السودان لاسيما فيما يتعلق بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب. وأضاف: “بدرية لم تجد رداً على هذا الأمر، ويبدو أنها أخطأت في ذلك”. وأشار نواب بالبرلمان إلى أن تقرير اللجنة في مرحلة السمات العامة يجب كتابته عقب تداول الأعضاء على التعديلات في هذه المرحلة وليس قبل التداول، ورفض أعضاء اللجنة الموافقة والتداول حول التقرير، واضطرت رئيس اللجنة بدرية سليمان إلى إعطاء النواب فرصاً للتداول في مرحلة السمات العامة. وقال نائب رئيس اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية أحمد التجاني في تصريحات صحافية أمس، إن اجتماع اللجنة ناقش التعديلات في مرحلة السمات العامة بعد أن استمعت اللجنة الأسابيع الماضية للجهات ذات الصلة بهذا الشأن، وقال إن اللجنة ستواصل غدا مناقشة التعديلات في مرحلة السمات العامة توطئة لإعداد تقرير وعرضه على الهيئة التشريعية القومية بداية دورة انعقادها مطلع أبريل المقبل. وقال البرلماني المستقل محمد طاهر عسيل، إن أعضاء باللجنة الطارئة تساءلوا في اجتماعها أمس حول عدم وضع نص في مقترح التعديلات يوضح كيفية اختيار الولاة بعد انتخابات عام 2020م بعد أن أعطت التعديلات الدستورية العام 2015 الرئيس حق تعيين الولاة بدلاً من انتخابهم، وأعطى مقترح التعديلات الحالي رئيس الجمهورية الحق في تعيين الولاة حتى موعد العام 2020م، وقال: “البند أعطى الرئيس حق تعيين الولاة حتى 2020 لكن لم يحدد كيف يتم اختيارهم بعد 2020 هل سيتم بالتعيين أم الانتخاب كبقية مستويات الحكم”، وأضاف: “د. بدرية سليمان طالبت أعضاء اللجنة الطارئة بوضع مقترح حل لهذا الأمر”.
