أجاز المجلس التشريعي بولاية شمال كردفان في جلساته برئاسة د. سليمان بلة رئيس المجلس، تقرير الأداء لوزارتي المالية والصحة للعام 2016م، حيث قدمت الأستاذة ماريا الأمين وزير المالية تقرير وزارتها، مشيرة إلى أن التقرير تناول أهم مخرجات ونتائج التنمية للعام 2016م في مجالات الإنتاج والإنتاجية وتخفيف حدة الفقر ومعالجة مشكلات التنمية. وأكدت الوزيرة على مواصلة الجهود التنسيقية مع الوحدات الولائية والمحليات والأجهزة التشريعية لمتابعة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للمال العام، إيراداً وصرفا.وتوظيفها لتوسيع المواعين الإيرادية الذاتية والتحصيل لضمان توفير التمويل لمشروعات المرحلة الثانية لنفير النهضة بحاضرة الولاية والمحليات والمحافظة على الريادة. وبعد التداول والنقاش تم إجازة التقرير ، الى ذلك أودع الدكتور عبدالله فكي؛ وزير الصحة خطة وزارته للعام2017 ، وأحالها المجلس للجنة الخدمات لتقديم تقرير حولها، كما قدم تقرير أداء الوزارة للعام 2016م. وأوضح – خلال التقرير – المبادرات التي قامت بها وزارته والمتمثلة في إدخال الأطفال دون سن الخامسة في مظلة التأمين الصحي ومسار الطبيب والقبالة الآمنة والأهداف التي حققتها وأهم الشراكات والتدخلات التي تمت في العام 2016م. وبعد التداول والنقاش؛ أجاز المجلس التقرير مع الإشادة وفي الجلسة الثانية أودع الأستاذ إسماعيل حسن مكي وزير التخطيط العمراني والمرافق العامه خطة الوزارة للعام2017م أمام منضدة المجلس، كما قدم سيادته تقرير أداء الوزارة للعام 2016 م، مشيراً إلى أن التقرير جاء وفق الرؤية والرسالة والمرجعيات والأهداف الاستراتيجيه والسياسات العامة، مؤكدآ أن وزارته ستمضي قدماً في تنفيذ المشروعات الولائية التنموية بدءاً بمشروعات نفير النهضة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي انتظمت كافة أرجاء الولاية، بالإضافة لمهام الوزارة الأساسية في التخطيط العمراني بالخرط الموجهة وترقية البيئة الحضرية والطرق والخطط الإسكانية لاستقرار المواطنين والقضاء على السكن العشوائي وقيام الأسواق والمناطق الصناعية لدعم حركة الاقتصاد الكلي؛ بجانب إيجاد فرص العمل، وبعد التدوال والنقاش تم إجازة التقرير. وأودع العميد ركن المرضي صديق المرضي وزير الشؤون الاجتماعية منضدة المجلس خطة الوزارة للعام2017، وتم إحالتها الى لجنة التربية والشؤون الاجتماعية لدراستها، وقدم تقرير أداء الوزارة للعام 2016 مشتملا على الأهداف والسياسات العامة والمرجعيات، مؤكدا على إرساء دعائم العدالة الاجتماعية وربط النسيج الاجتماعي وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة وإدمجها في النشاط الإنتاجي، وبعد التدوال والنقاش أجاز المجلس التقرير .
