واجهت الحكومة البريطانية ثاني هزيمة داخل مجلس اللوردات، الذي أعطى نواب البرلمان الكلمة الأخيرة بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وصوت 366 عضوا في المجلس مقابل 268 لصالح تعديل مشروع القانون الذي يمنح حكومة رئيسة الوزراء، تريزا ماي، صلاحية تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، وبدء مفاوضات الخروج رسميا. وكان مجلس اللوردات طالب الحكومة بضمان حق مواطني الاتحاد الأوروبي في البقاء في بريطانيا بعد خروجها منه في خطوة اعتبرت أول هزيمة للحكومة البريطانية. ولا تحظى الحكومة بأغلبية في مجلس اللوردات، الذي يتضمن 178 نائبا مستقلا لا ينتمون لأي أحزاب بنفوذ كبيرة. وسيعاد مشروع القانون المعدل مجددا، الأسبوع المقبل، إلى مجلس العموم الذي كان قد صادق عليه في قراءة أولى، أوائل الشهر الماضي، دون تحفظ، ليدرسه ويصوت عليه مجددا. وأبدى حزب المحافظين ثقة في قدرته على تعطيل التعديل الأول المتعلق بحماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، لكن حكومة تيريزا ماي تخشى أن يحظى التعديل الثاني المتعلق بمنح الكلمة الأخيرة للبرلمان دعما من طرف النواب، خصوصا وأن نوابا من حزب المحافظين، الذي لا يتمتع إلا بأغلبية بسيطة في المجلس، قد صرحوا بتأييدهم للتعديل. وقالت النائبة المحافظة آنا سوبري إن هذا التعديل (الثاني) “وسيلة لمنح شبكة أمان برلمانية” للبريطانيين حول شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي. وتعارض رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعطاء البرلمان الكلمة الفصل بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك سيشجع الاتحاد الاوروبي على “اقتراح اتفاق سيء” أملا منه في أن يعارض البرلمانيون بسببه خروج بريطانيا من الاتحاد. إلا أن ماي وعدت البرلمانيين بتصويت على أساس قبول أو رفض اقتراح بروكسل، ما يعني أن بريطانيا ستخرج دون أي اتفاق في حال رفض البرلمانيون الاتفاق المتوصل إليه. لكن المعارضين يخشون أن يؤدي الخروج دون اتفاق إلى فوضى اقتصادية وقانونية، إذ أن كافة الاتفاقات والعقود التجارية بين بريطانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد تصبح لاغية بين عشية وضحاها.
