(7) قانون حقوق الانسان لسنة 1998 أما بخصوص الغاء قانون حقوق الانسان 1998 كتعهد ورد ببيان الحزب، فقد تم ارجائه الى بعد فوز حزب المحافظين بأغلبية برلمانية فى الانتخابات العامة 2015. قانون حقوق الانسان لسنة 1998 أصدرته حكومة العمال بقيادة تونى بلير، وأصبح سارى المفعول فى 2000. الهدف من هذا القانون هو، أولاً، تضمين الحقوق الوارد فى المعاهدة فى القانون البريطانى. وهذا أتاح فرص التقاضى والتعويض المادى لانتهاك الحقوق الواردة فى المعاهدة أمام المحاكم البريطانية دون الحاجة الى الذهاب الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان باستراسبيرق بفرنسا. ثانياً، الزام كل المؤسسات العامة والجهات الأخرى التى تقوم بمهام عامة بأن تحترم وتحمى حقوق الأنسان. ثالثاً، أن يسعى البرلمان الى ضمان مواءمة تشريعاته القانونية الجديدة التى يسنها مع الحقوق الواردة فى المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان. كما يتطلب القانون ايضاً من المحاكم تفسير القانون بطريقة متوافقة مع حقوق المعاهدة بقدر المستطاع. فى تقديرى هذا القانون يعد واحدا من أعظم التشريعات البرطانية على الأطلاق، على الرغم من عدم وجود تسلسل هرمى بين التشريعات والقوانين البرلمانية البريطانية. الحقوق التى يكفلها هذا القانون وتعرف بحقوق المعاهدة وأهمها على الاطلاق، الحقوق التى تمثلها المواد من المادة 2 الى المادة 10. حقائق عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اُنشأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بموجب المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان 1950، وهى معاهدة عالمية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فى أوروبا. بما أن معظم دول الاتحاد الاوروبى أعضاء بهذه المعاهدة، الا أن لا علاقة لهذه المعاهدة بالاتحاد الأوروبى. تشرف على هذه المعاهدة المفوضية الاُوروبية المكونة من 47 عضوءا، عدد الدول الأعضاء بالمعاهدة. انتهاكات حقوق الأنسان التى توجد من قبل المحكمة ضد الدول الأعضاء تتلخص فى: (1) طول الاجراءات. (2) الحق فى الحرية والأمن. (3) الحق فى محاكمة عادلة. (4) المعاملة اللانسانية والمهينة. هذه الحقوق مكفولة بموجب المعاهدة الاوروبية لكل فرد بلا تمييز بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانونى. (5) الحكومة البريطانية تجادل المحكمة بخصوص حق السجناء فى التصويت فى الانتخابات العامة وكذلك اعتراض المحكمة سبيل ترحيل أو تسليم المتهمين بالارهاب لدى بريطانيا. (6) وكان اكثر الموضوعات، جدلاً، هو معايير المحكمة الاوروبية لسلوك الجنود أثناء ادارة المعارك. ينصح المستشارين السياسيين لحزب المحافظين بان على بريطانيا الخروج من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان أثناء اوقات الحرب، اذ لايمكن للقوات ان تحارب تحت نير الامبريالية القضائية. اذ لا يمكن للقوات ان تتصرف فى ارض المعركة بطريقة الشرطة فى المدن. ولا يمكن كذلك، منح العدو المقاتل الحق فى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة. وعلى بريطانيا ان تكون خاضعة فقط، لمعاهدات جنيفا التى تحكم سلوك الحرب، والالتزام كذلك بالتعويض المادى للجنود الذين يفقدون أرواحهم او يتعرضون للاصابة، اثناء اداء المعارك، من غير الحاجة لاثبات الخطأ أو المسؤولية التقصيرية. (8) الطوفان الاكبر فى عام 2011 أعلن ديفيد كاميرون عن عزمه الغاء قانون حقوق الانسان لسنة 1998، واصدار مشروع قانون المملكة المتحدة لحقوق الانسان ليحل محله.وكان هذا التزام لحزب المحافظين ورد فى بيانه المعلن 2010 لفك الارتباط بين المحاكم البريطانية والمحكمة الاُوروبية لحقوق الانسان. وأضاف ديفيد كاميرون معللاً بأن السبب فى ذلك هو أن القرارات يجب أن تتخذ فى البرلمان بدلاً من المحاكم. الموقف المبدئى لحزب العمال وحزب الديمقراطيين اللبراليين هو معارضة اتجاهات كاميرون لالغاء قانون حقوق الانسان 1998، وكذلك يعارضه بعض نواب حزب المحافظين. فى2015 بعد فوز حزب العمال بالأغلبية فى البرلمان، كلف ديفيد كاميرون وزير العدل فى الحكومة وصديقه الشخصى مايكل قوف، باعداد وثيقة حقوق انسان بريطانية فى المئة يوم الاُولى من عمر الحكومة. الشاهد لم تُقدم مسودة الوثيقة البريطانية للبرلمان واُجلت لعدة مرات، على الرغم من كونها التزاماً سياسياً للحزب. الحقيقة لقد حثت لجنة العدل الفرعية للاتحاد الاُوروبى بمجلس اللوردات و لجان برلمانية عديدة الحكومة بأن تعيد النظر والتفكير فى الغاء قانون حقوق الانسان. اذ أن مسودة الحقوق البريطانية المقترحة، ستعيق جهود محاربة الجريمة، وستقوض السلطة الاخلاقية العالمية للملكة المتحدة، وكذلك حذرت من امكانية أن يبدأ معها انهيار الدستور. والاشارة هنا الى اتفاقات نقل السلطات الممنوحة لاسكوتلندا 1997، وايرلندا الشمالية فى 1998 وويلز فى 1997. والمرجح أن البرلمان الاسكتلندى والجمعية التشريعة لايرلندا الشمالية أن لا يمنحا موافقتهما لالغاء قانون حقوق الانسان لسنة 1998. وبالفعل حذرت وزيرة العدل لأيرلندا الشمالية بأن هذه السياسة، من ِشأنها الحاق الضرر أو نسف أجراءات سلام ايرلندا الشمالية – المعروف باتفاق بلفاست أو الجمعة العظيمة - التى نصت بنودها على تضمين معاهدة اُوروبا لحقوق الانسان فى قانون ايرلندا الشمالية. وأن تكون الرقابة الخارجية للمحكمة الاُوروبية لحقوق الانسان فى استراسبيرق جزءاً اساسياً من الاتفاقية، بالتالى اى تقويض لها ستكون له آثار وخيمة على هذا الاتفاق. (9) ماذا يريد ديفيد كاميرون من الغاء قانون حقوق الانسان لسنة 1998 قال كاميرون أنه يريد الغاء قانون1998 لأنا لدينا نزاع بين مبدأين، الاول هو، احترام وقبول أحكام المحكمة الاُوروبية لحقوق الانسان، والثانى هو سيادة البرلمان. لذلك علينا فك الارتباط بين المحكمة الاُوروبية والمحاكم البريطانية، واجراء اصلاحات للمحكمة الاُوروبية. فى الحقيقة يريد كاميرون بمسودة الحقوق البريطانية المقترحة، الخروج من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان 1950، وليس الغاء قانون 1998. اذ تضمن خطاب الملكة 2015 الآتى: (1) ستكون الاحكام الصادرة من المحكمة الاُوروبية غير ملزمة على احكام المحكمة الدستورية البريطانية. (2) سيكون ليس بامكان المحكمة الاوروبية طلب تغيير القانون البريطانى ليتوافق مع المعاهدة. (3) مع ذلك سيكون بالامكان الاستئناف لدى المحكمة الاُوروبية مادام بريطانيا عضوء بالمعاهدة. بذلك يريد كاميرون تقليص سلطات القضاء التى يراها واسعة جدا وان سلطات البرلمان محدودة. ويعتقد كاميرون أن الحقوق الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية واسعة جداً. ويعتقد بأن هناك عدم مسؤولية كافية، لأن الجناة الذين يستفيدون من هذه الحقوق، فى ظنه هم اُناس مسيسون بالدرجة الاُولى. فى الحقيقة يريد حزب المحافظين بقيادة كاميرون، بطرح وثيقة حقوق الانسان البريطانية، تجزئة الحقوق الواردة فى المعاهدة وبدرجات استحقاق متفاوتة بين البريطانى والاوروبى وما عدا ذلك من الاجانب. على أن تكون مكفولة كاملة فقط للبريطانيين، وبقدر أقل ومعقولة للأوروبيين، وأن تكون محدودة جداً للأجانب. والسبب لأن قانون حقوق الانسان لسنة 1998 يتيح للناس من كل مناحى الحياة أن يطالبوا بحقوقهم فى بريطانيا وفى كل الدول ال 47 الأعضاء فى المعاهدة. ما يريده كاميرون يتنافى مع فكرة ومفهوم حقوق الانسان الأساسية، التى عندها يتساوى كل انسان فى حقوقه الأساسية الدنيا. ما يريده كاميرون هو تعدى على مبدأ أساسى من مبادئ حقوق الانسان العالمية. أما فى حال رفض المجلس الاوروبى المشرف على المعاهدة هذه الاجراءات التى ينويها كاميرون، هذا يعنى الخروج من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. من عجائب الصدف أن يأتى الاعلان عن الوثيقة البريطانية لحقوق الانسان مصادفاً للمئوية الثامنة للماجنا كارتا. فقال فى ذلك كلاما فضفاضا، بان وثيثة الحقوق المقترحة ستكون الحافظ لارث الماجنا كارتا، وستكون حامية للافراد والاقليات. من نافلة القول الحديث بان الماجنا كارتا كثورة، قد عدلت للأبد وبشكل قاطع ميزان القوى بين الحاكم والمحكوم، بالحد من السلطة التنفيذية. ومنحت الوصول الى العدالة وحق التقاضى، ورسخت مفهوم أن لا يكون هناك عقاب من دون محاكمة. ولقرون طويلة ظلت الماجنا كارتا، ملهمة للشعوب فى تعزيز حقوق الانسان والتخفيف من المعاناة التى يعانيها البشر من جور السلطان. يعرف ديفيد كاميرون جيداً، أن المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان قد صاغها محامون بريطانيون. وعلى حزب المحافظين أن يعرف، أن حقوق الانسان ليست ترفاً، أو منحة قابلة للتجزئة أوالتكرم بها، انما حق لكُل انسان، وعبء حمايتها والحفاظ عليها يجب ان يكون هماً يتشارك فيه الناس. وحقوق الاتفاقية يجب أن تطبق بالتساوى فى بريطانيا دون تمييز. المفارقة العجيبة أيضا هى، عندما اصدارت حكومة العمال قانون حقوق الانسان لسنة 1998، قال حزب العمال حينها، نريد أن نعيد الحقوق لموطنها وحفظ وقت المتقاضى ورفع المعاناة عنه بعدم السفر وتكبد المشاق الى استراسبيرق لتلقى العدالة التى يمكن أن تُوفر له بموطنه. بينما قال المحافظين، نريد فك الارتباط مع المحكمة الاوروبية وتقليل تدخل استراسبيرق. وبذلك تتحقق عودة التشريعات البريطانية لموطنها. (10) خاتمة اللعبة الخطرة التى يلعبها ديفيد كاميرون من خلال السياسات التى هندسها وتبناها حزب المحافظين، والتى فى ظاهرها مشروعات اصلاحية، الا أنها فى واقع الأمر، تهدف الى الخروج من الاتحاد الاُوروبى وقد نجح فى ذلك. والآن وحسب السياسة المرسومة، ترك لخليفته تريزا مى أن تكمل سياسات المحافظين بالخروج من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. سبق وأن صرحت تريزا مى بأن المهاجرين عبر البحر المتوسط لظروف اقتصادية، يجب ارجاعهم الى افريقيا. وقالت فى ذات الخصوص، على بريطانيا أن تخرج من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان، التى تقيد الحقوق الواردة فيها من قدرة وزارتها فى ترحيل المهاجرين والاجانب الى دولهم الاصلية. ارادت تريزا مى ان تخرج من الاتفاقية لحقوق الانسان وهى وزيرة للداخلية، للتخلص من الضمانات القانونية للمعاهدة، ليثنى لها ترحيل المجرمين المولودين خارج بريطانيا الى ديارهم الاصلية وحرمانهم من حقهم بموجب المعاهدة التى تعتبر ترحيلهم انتهاك لحقهم فى الحياة العائلية ببريطانيا. وكذلك ترحيل الآباء الاجانب لابناء من امهات بريطانيات او مقيمات ببريطانيا الى بلادهم وحرمانهم من حق الاسرة، وايضا لانها كانت محبطة لعدم تمكنها من ترحيل ابو قتادة من غير مرافعات قانوية مطولة وتكاليف مادية الى موطنه الاصل، بسبب المحكمة الاوروبية. فما الذى ينتظرمنها وهى الآن رئيسا للوزراء وليست عضواً بالاتحاد الاوروبى؟ السؤال، لماذا الحرص الزائد لدى حزب المحافظين لاستعادة سيادة البرلمان والحد من سلطات القضاة، خصوصاً وان كاميرون يعلم انه ولمجرد التوقيع على معاهدة السوق الاوربية المستركة 1973، ودخول بريطانيا للاتحاد الاوروبى كان هذا بمثابة ثورة دستورية، معها بدأ القضاة البريطانىن تحويل الولاء الى الاتحاد الاوروبى كجهة تشريعية عليا لبريطانيا، بدلاً من البرلمان البريطاني. وتبع ذلك المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان 1950، وجملة الاصلاحات الدستورية والقانونية، بما فى ذلك انشاء المحكمة الدستورة لبريطانيا. فيا ترى يريد المحافظين بذلك ارجاع عقارب الساعة الى الوراء باسم اعادة السيادة للبرلمان؟ ام يريدون بذك الحفاظ على بنية المجتمع الطبقى القائم على البرجوازية الاقطاعية التى يمثلها حزب المحافظين؟ ألم يدرى حزب المحافظين، أن التراجع الدستورى، والاصلاحات القانوية التى يبقونها، سوف لن تنجح فى اعادة السيادة للبرلمان، وانما ستعجل بانهيار الاتحاد الملكى البريطانى، وكذلك التأسيس لدورجديد للمحكمة الدستورية فى الدستور البريطانى، والتى لا تكون معها بالضرورة سيادة مصانة ومحفوظة للبرلمان على النحو الذى جاء به "Dicey". ويا ترى هل ستؤدى الاصلاحات التى جاء بها ديفيد كاميرون الى ذات النتائج التى ادت اليها اصلاحات غورباتشوف التى عرفت بالبروسترويكا فى نهاية الحرب الباردة نهاية الثمانينات؟ فى اعتقادى مبدأ سيادة البرلمان القائمة على السلطات التشريعية المطلقة التى لا تخضع للمراجعة الدستورية من جهة قانونية عليا، يتناقض مع مبدأ سيادة حكم القانون. فلنتخيل، كيف سيكون حكمنا على تشريعات سنها البرلمان، وهى تتناقض مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وتصادر الحقوق الواردة فى الاعلان الدولى والمواثيق الدولية بما فى ذلك المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان؟! الدرس المستفاد من تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى، هو دفع جهود التطور الدستورى الأيجابى باتجاه سيادة الدستور وليس ترسيخ مبادئ سيادة البرلمان. خصوصا، وان سؤال اثارة المادة 50 من قانوان الاتحاد الاوروبى، مع المفوضية الاوروبية، لمباشرة اجراءات الخروج، اذا ما كانت من صلاحيات رئيس الوزاء التلقائية، ام سيتم ذلك بموجب قانون ينتظرأن يسنه البرلمان؟ هذا الجدل، ربما أدخلنا فى مازق دستورى أو حالة انسداد سياسى محتملة. ونظراً لحالة الاحباط الشعبية الواسعة التى لازمت خروج بريطانيا من الاتحاد الاُوروبى، اذ بالامكان اصدار البرلمان لقانوناً، لا يمنح رئيسة الوزاء صلاحية مباشرة اجراءت الخروج وبالتالى ادخال العملية الدستورية والتجربة الديمقراطية فى محك جديد، ربما دفع بضرورة التفكير فى كتابة الدستور. وعلينا أن نسأل ديفيد كاميرون هنا، هل ستمنح ديمقراطية التمثيل النيابى المؤسسة للديمقراطية البريطانية سيادتها البرلمانية وبطوعها، لصالح سيادة الديمقراطية المباشرة؟ واذا كان هذا هو الحال، فهل سياسات كاميرون، كانت تهدف فعلاً لتعزيز مبدأ سيادة البرلمان؟ ام تراجع للمبادئ الديمقراطية التى عرفت بها بريطانيا، والتى تطورت بالتجربة والممارسة؟ أم هى أحلام السياسة والبحث عن مجد يُخلد، لزعيم حزب المحافظين الشاب الطموح؟ * بقلم: نجم الدين موسى عبد الكريم لندن فى يوليو2016
