حذر خبراء جمركيون محليون وعالميون من خطورة تقليد المنتجات على صحة وسلامة الإنسان, فضلاً عن الاقتصاد لأن من يقومون بها لا يبالون بالخطورة ويريدون فقط جني الأرباح، وقطعوا بأن أخطرها الغش في الدواء الذي انتشر مؤخراً, ووصفوه بالتجارة بالأرواح, وطالبوا بحشد الجهود لخوض الحرب ضد التقليد والقرصنة، وعزوا انتشار ظاهرة الأدوية المقلدة إلى الأرباح العائدة من تجارتها وضعف التشريعات بوضع العقوبات المناسبة لمروجي الأدوية المقلدة، وكشف تقرير المنظمة الإحصائية في مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة الغش, أن انتشار الظاهرة يتراوح بين 1% في الدول المتقدمة إلى أكثر من 30% في بعض البلدان النامية.وأكدوا أن التجارة الإلكترونية شكلت تحدياً إضافياً لمكافحة الأدوية المغشوشة, وأن أكثر من 95% من الأدوية المتداولة عبر الإنترنت مغشوشة, وبلغ الغش التجاري الدوائي في 2013م 100 مليار دولار. وأكدت الخبير التقني بمنظمة الجمارك العالمية ساندرا ويلز, أن التقليد عملية خطيرة لأنها تحدث أضراراً على المستهلك وتنتهك حقوق الملكية الفكرية, كما أنها تؤثر على الاقتصاد وضياع إيرادات الدولة, ونبهت إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وتدريب ضباط الجمارك لصعوبة معرفة كل المنتجات, واستحسنت وجود محطات جمركية لأنها تساعد في الجوانب القانونية والوصول للمحاكم. من جانبه أشار مدير هيئة الجمارك د.عبد الحفيظ صالح للعبء المزدوج الذي يقع على ضباط الجمارك فيما يتعلق بضمان تسهيل التجارة والعمل على حماية المستهلك من الاتجار بالمنتجات المزيفة، وأوضح لدى مخاطبته افتتاحية ورشة (محاربة الغش التجاري المتعلق بالتقليد والقرصنة), أن الهدف من الورشة الوقوف على كيفية التفريق بين المنتج الأصلي والمزيف بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مالكة العلامات التجارية، إضافة إلى تقنية تقليل المخاطر لاستهداف الشحنات عالية الخطورة التي نتج عنها تزايد عدد الضبطيات. وكشفت أوراق العمل عن ضبط (3،790،701) قطعة مزيفة غالبيتها أدوات كهربائية وتم فتح بلاغات بالنيابة التجارية ومحكمة الملكية الفكرية, وبلغت قيمتها الجمركية للعام 2014م (126884) دولاراً.