أكدت الإدارة العامة للجمارك اهمامها بمحاربة ظاهرة الغش التجاري والسلع والبضائع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الصحية التي تهدِّد حياة المواطنين، وقال اللواء د. عبد الحفيظ صالح علي مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة إن الغش التجاري والتقليد أصبح يمثل هاجساً لكل الدول والشعوب لما تمثله تلك البضائع المقلدة من تهديد للاقتصاد، جاء ذلك لدى مخاطبته بفندق السلام روتانا ورشة الغش التجاري وأثره على الاقتصاد القومي والتي تنظمها الإدارة العامة للجمارك بالتعاون مع شركتي جيت للصناعات الكهربائية وأورنيت تحت شعار «حماية المستهلك مسؤولية الجميع» داعياً لإنفاذ القوانين والتشريعات التي تحمي أصحاب العلامات التجارية وتحد من خطورة تمدد السلع المقلدة وسط الأسواق، مناشداً المواطنين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاهتمام بمحاربة الغش التجاري والتقليد وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات الصلة لحماية الملكية الفكرية وضبط السلع المغشوشة التي باتت تهدد المجتمع بإصابته بالأمراض الخطيرة التي تعيق تقدم وتنمية الدول. من جانبه جدَّد د. الطاهر سليمان ممثل وزارة التجارة الخارجية ومدير العلاقات الدولية بوزارة التجارة الخارجية الحرص على التنسيق والتعاون مع كل الجهات ذات الصلة لتفعيل القوانين التي تمنع دخول السلع والبضائع المقلدة للأسواق حفاظاً على أرواح المواطنين، مشيداً بالدور الذي تلعبه الجمارك في المحافظة على الاقتصاد القومي بضبطها للعديد من محاولات تهريب السلع والبضائع المقلدة التي تعمل على هدم الاقتصاد، منادياً بضرورة تدريب وتأهيل منسوبي الجمارك للتعامل مع كل المهددات التي تضر بصحة وسلامة المواطنين. يُذكر أن الورشة ناقشت عدداً من أوراق العمل منها التأصيل للغش التجاري قدمها الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري وورقة عن الغش التجاري على العلامة التجارية وأثره على المنتج والمستهلك وصاحب العلامة، وورقة عن المسؤولية الجنائية للغش التجاري بجانب ورقة أخرى عن دور الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد، و ورقة أخرى تناولت قوانين الملكية الفكرية الإنفاذ والمعوقات ودور محكمة الملكية الفكرية.