أعلنت شركة “فيسبوك”، أمس الإثنين، عن تحديث سياستها، لتمنع المطورين من استخدام بيانات موقع “فيسبوك” أو تطبيق “إنستاغرام” في المراقبة، في استجابة منها لضغوط “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” و”مركز عدالة الإعلام”. ويعد القرار انتصاراً لجماعات الحريات المدنية في الولاياتالمتحدة الأميركية، إذ عبرت عن مخاوفها المتزايدة من مراقبة مواقع التواصل ومحاكمة الناشطين تحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وكان “اتحاد الحريات المدنية” قد نشر تقريراً في العام الماضي، كشف عن استعمال بيانات من “فيسبوك” و”إنستاغرام” و”تويتر” في برنامج المراقبة “جيوفيديا” Geofeedia. ويحلل البرنامج البيانات الموجودة ضمن منشورات المشاركين في الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يبيعها لجهات إنفاذ القانون. وأعلنت “فيسبوك” أن هذه المراقبة تتعارض مبدئياً مع سياستها، وبالتالي منعت المطورين من استعمال بياناتها، لتوفير أدوات تستعمل في عمليات المراقبة، كما نشرت شركة “تويتر” إعلاناً مماثلاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأشارت “فيسبوك” إلى أنها اتخذت على مدى الأشهر الماضية إجراءات تطبيقية ضد المطورين العاملين على خلق وتسويق أدوات للمراقبة، ما يمثل انتهاكاً لسياسات الخصوصية الخاصة بها. وتعتمد الشركة حالياً على تقنية الكشف الآلي واليدوي، بالإضافة إلى تقارير من المستخدمين والمجموعات المناصرة للحريات مثل “اتحاد الحريات المدنية الأميركي”، لمراقبة المنتجات الموجودة على المنصة والتي تنتهك هذه السياسة.
