دعا مستشار وزير المعادن السوداني، يوسف السماني، يوم الثلاثاء، روسيا إلى مساعدة بلاده في مشروع نووي لتوليد الكهرباء، والشركات الروسية إلى الدخول بشكل أقوى في مجالات التنقيب عن المعادن خاصة الذهب والعناصر المشعة، وفي الصناعات التعدينية. وأعرب السماني في مقابلة مع “سبوتنيك” عن أمله من الاستفادة “من الإمكانيات الروسية في المساعدة على استخراج العناصر الأرضية النادرة، والعناصر المشعة، التي تستخدم في توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية. نحن بحاجة كبيرة لهذه الطاقة لتكون بديلاً لتوليد الطاقة الكهربائية في السودان ذات التكلفة الباهظة”. وتابع “نريد استخدام الطاقة النووية في مجال التعدين، ولدينا رغبة قوية في أن تساعدنا روسيا على توفير خدمات للأقمار الصناعية للاستفادة منها في مجالات البحث والكشف عن المعادن في السودان وكذلك دراسات الاستشعار عن بعد والتي من خلالها تطور الخارطة الجيولوجية وتسهل استكشاف مربعات المعادن وتحديد مواقعها”. وأضاف “نرغب أن نفرد مساحات واسعة للشريك الروسي، فيما يخص هدفنا في العمل على إنشاء صناعات في مجال التعدين، ونحن في المرحلة القادمة نحتاج تنشيط صناعة المعادن داخل بلادنا، ونحن كدولة نحتاج لننشأ مصانع لتصنيع المعادن التي تدخل في الصناعات الكيميائية وفي الصناعات الاستراتيجية”. وذكر على سبيل التحديد عملية دمج معدني الحديد والكروم “لتخرج ما يسمى الفيروكروم، وهو يدخل في بعض الصناعات الثقيلة، وأيضاً الحديد مع معدن السيليكا، التي تدمج سوياً ليخرج منها الفيروسيليكا ولها استخدامات عديدة”. وتابع “لدينا أيضاً العناصر الأرضية النادرة التي تستخدم في التقنيات المتقدمة والصناعات الإلكترونية، وهناك أيضاً الفيكروماغنيسيوم”. وقال إنه “يمكن بمساعدة الجانب الروسي إنشاء مصهر للنحاس، ومركز تنقية النحاس ليقدم خدماته للسودان والدول المجاورة، وهذا كله سيسهم في رفع القدرات الاقتصادية للسودان”. ودعا السماني كذلك الشركات الروسية “أن تدخل في مجال بيع وشراء الذهب، بمعنى أن تقوم روسيا بشراء كل إنتاج الذهب في السودان وتبيعه من خلالها للأسواق العالمية وبالأسعار العالمية، وذلك يضمن بيع الذهب ووصوله للأسواق العالمية، إلى جانب، وإغلاق الأبواب أمام تهريبه لدول الجوار عبر الحدود من جانب آخر. ويعتبر السمان أن للشركات الروسية التي تستثمر في مجال التعدين بالسودان “لها جهود مقدرة، بسبب عدة عوامل، ما أثبتته من جدية في العمل، بجانب الإتقان والخبرات الروسية في هذا القطاع، فإذا نظرنا إلى الشركات الروسية العاملة في السودان سنجد أن لها أثر كبير في تطوير الخرائط وتحديث قاعدة البيانات المركزية للوزارة المعادن السودانية وتطوير المعامل الكيميائية ومراكز المعلومات. وهناك شركات روسية حكومية دخلت مؤخرا في الاستثمار في إيجاد البدائل لمادة الزئبق التي تستخدم في استخلاص الذهب من قبل المعدنيين التقليديين السودانيين”. ويرى السماني أن الاستثمارات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين “خجولة منذ بداية العقد الماضي خاصة مع فرض الحظر الأميركي على البلاد وما ترتب عليه من قيود مفروضة على التحويلات البنكية بين المصارف السودانية والمصارف العالمية، وهذا ما تسبب في عوائق للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار”. وتابع “ولكن الآن وبعد تخفيف العقوبات الأميركية مؤقتاً على السودان، وفك القيود المالية، بدأت الشركات تعود إلى السودان، والآن هناك نحو 20 دولة تستثمر في مجال التعدين بالبالد، معظمها تعمل في إنتاج الذهب، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في إنتاج الكروم والحديد والماغنيسيوم”. وأضاف “ستدخل قريباً شركات في إنتاج النحاس، وهناك شركات أجنبية تعمل بالشراكة مع شركات سودانية وهذه مسألة هامة للغاية، لأن بعض الشركات السودانية وصلت إلى مراحل متقدمة في عمليات الاستكشاف، لكنها أرهقت مادياً وهي بحاجة للتمويل لتواصل عملها في الإنتاج النهائية”. ويمتلك السودان معادن الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص والكروم والرومال البيضاء والسوداء، بالإضافة إلى 17 نوعاً من أنواع الصخور، ويشير السماني إلى احتمال وجود الألماس كذلك.
