أزمة قادمة للكهرباء وتوقعات بشل القطاع الصناعي اجتماعٌ عاصفٌ بين الكهرباء واتحاد الغرف الصناعية كَشفت وثيقة تَحَصّلَت عليها (التيار)، عن زيادة هائلة وشيكة في تسعيرة الكهرباء للقطاع الصناعي الخاص، وأخطرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء على لسان مديرها العام عبد الرحمن حاج آدم في اجتمَاعٍ عَاصفٍ مع اتحاد الغرف الصناعية بالزيادة التي سوف يتم تطبيقها اعتباراً من مطلع أبريل من (18) قرشاً للكيلو واط إلى (3) جنيهات للكيلو واط/ ساعة بزيادة مئوية قدرها (0016%). وحسب الاجتماع، فإنه سيتم إمداد القطاع الصناعي من الساعة الحادية ليلاً الى الساعة 10 صباحاً فقط وذلك اعتباراً من الشهر المُقبل، وستكون الفترة من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً (3) جنيهات بدلاً عن (18) قرشاً في حالة وجود كهرباء خلال تلك الفترة، وأشار الاجتماع إلى أنّ القطاع الصناعي الحالي يستهلك (50%) من السعات الاستهلاكية بالبلاد. ونقلت مَصادر مطلعة ل (التيار) قول مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء “إنّ صيف 2017م سيكون بنفس سوء صيف 2015″، ما دفع اتحاد الغرف الصناعية إلى مخاطبة وزير الكهرباء للتدخل العاجل لتدارك الأزمة، ونقل الخطاب الممهور بتوقيع رئيس اتحاد الغرف معاوية البرير مُخاوف القطاع من الخُرُوج عن دائرة الإنتاج كلياً، وأفاد بأنّ زيادة التعرفة حسب الأرقام التي وردت تعني تلقائياً حتى مع توفر الإمداد بصورة مُستقرة سيخرج المصانع عن المنافسة في أيِّ مُستوى مما يقود عملياً لإيقاف جلها مع الظروف الاقتصادية الحالية، كما أنّ تلك الأسعار تأتي في إطار التسعير الاحتكاري الذي يضر بالاقتصاد الوطني، ودعا البرير لتحديد موعد عاجل مع وزير الكهرباء للتفاكر حول الأزمة، وقال البرير إنّ الاجتماع أقر بعجز كبير في الإمداد الكهربائي، كما ركّز على حل المشكلة على حساب القطاع الصنَاعي بصورة ستقود إلى خسائر فادحة. وخلال اللقاء بين وزارة الكهرباء والغرفة الصناعية، تناول مدير المشروعات بمحطة البحر الأحمر الغازية الحرارية التي تقدّر طاقتها ب (1000) ميقاواط وسيتم إنشاؤها بواسطة مُستثمرين إماراتيين بكلفة قدرها (1.6) مليار دولار، وبعد دراستها وإدخال المحطة للشبكة اتضح أنّ سعر بيع الكيلو واط يجب أن يكون (2.4) جنيه للكيلو واط. الخرطوم: بهاء الدين عيسى
