قللت الحكومة السودانية من نداءات منظمة (هيومان رايتس) للأردن بتوقيف الرئيس عمر البشير، ودمغت المنظمة بالفشل في تثبيت اتهاماتها التي أثارتها في وجه الحكومة، قائلة إن المنظمة تسعي للعودة الى الواجهة بإطلاق تلك المطالبات. ودعت (هيومن رايتس ووتش) الأميركية، المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان الأحد، السلطات الأردنية إلى “منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها أو توقيفه”. ووجه وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، انتقادات شديدة للمنظمة، وقال في تصريحات صحفية الأحد، إن مطالبتها للأردن بمنع الرئيس البشير من الزيارة ” ليست غريبة على المنظمة التى تناصب الخرطوم العداء”. وأضاف” لقد فشلت فى تثبيت تهم سابقة آخرها التهمة التي قالت فيها بان الجيش السودانى يستخدم الأسلحة الكيميائية بجبل مرة”. وعد غندور مطلب المنظمة للسلطات العمانية ليس سوى محاولة منها للعودة الى الواجهة ، مؤكداً أهمية مشاركة الرئيس البشير فى القمة لانها تناقش موضوعين يخصان السودان هما قضية الإعمار والأمن الغذائى العربى. وتابع ” الرئيس عمر البشير سيشارك فى قمة الأردن على الرغم من برنامجه المزدحم ورحلاته الخارجية خلال شهر إبريل”. وأضاف الوزير”الرئيس البشير موجود ولم يهرب ، ويمارس سلطاته بصورة دائمة متى ما تطلب الحال ، سواء فى قمة خارجية او إجتماع “. ونوه غندور الى أن البشير تلقى تاكيدا واصرارا من الملك الأردنى بضرورة مشاركته فى أعمال القمة العربية. وتقول المنظمة أن “البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009؛ إذ أصدرت ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010؛ بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور”، مشيرة إلى أن “التهم الموجّهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
