اعلنت الرئاسة الاوغندية في بيان ان الرئيس السوداني عمر البشير ليس مدعوا الى قمة الاتحاد الافريقي المقبلة في كمبالا. ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا القرار وقالت انه يدل على الوزن المتزايد الذي تكسبه المحكمة الجنائية الدولية في افريقيا. وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق عمر البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. واعلنت الرئاسة الاوغندية في بيان السبت ان عمر البشير ليس مدعوا الى قمة الاتحاد الافريقي في تموز/يوليو المقبل. وافاد البيان ان “الرئيس يويري موسيفيني ابلغ نظيره السوداني اللواء عمر البشير انه ليس مدعوا الى المشاركة في مؤتمر الاتحاد الافريقي"، لكنه لم يوضح ما اذا كان يمكن للسودان ان يوفد مممثلين اخرين الى القمة. واعلن ريتشارد ديكر المدير المكلف القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس ان “اعلان رئيس اوغندا مرحب به". واضاف “بدات الدول الافريقية تقف الى جانب المسؤولية وانهاء الافلات من العقاب". واكد ريتشارد ديكر ان الموقف الذي اتخذته اوغندا “يناقض خطاب البشير الانتصاري الذي القاه في سرت" (ليبيا) خلال قمة الاتحاد الافريقي السابقة مطلع صيف 2009. وشارك الرئيس السوداني في قمة سرت حيث قررت الدول الافريقية عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله. واعلن وليام بيس مسؤول الائتلاف من اجل المحكمة الجنائية الدولية -وهي شبكة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان- انه يتوقع ان تستمر قوة تلك المحكمة في التنامي. واضاف “انه مثال على قدرة معاهدة روما (التي اسست للمحكمة الجنائية الدولية) على مكافحة الافلات من العقاب لمن يرتكب اشنع الجرائم. وهذا يدل، سنة بعد سنة وبلدا بعد بلد، على ان المعاهدة فعالة".
