صودرت أملاك #رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري #بشار_الأسد، في فرنسا، بعد حكم قضائي صادر من محكمة فرنسية، بعدما تأكد للمحكمة أن هذه الملكية تمت من خلال “اختلاس” أموال من خزينة #الدولة_السورية، قبل أن يترك الأخيرة، أول الثمانينيات، بعد صراع على السلطة مع شقيقه حافظ، والذي كان رئيساً للبلاد في ذلك الوقت. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رفعت الأسد حقق ثروة من العقارات في #فرنسا، عبر تبييض الأموال والتهرب الضريبي، فضلاً عن اختلاس الأموال من خزينة الدولة السورية. وأشارت مصادر صحافية فرنسية، الجمعة، أن من جملة الأملاك التي صودرت لرفعت، في فرنسا، منزلين وصفتهما ب”الفخمين” في منطقة الدائرة (16) حيث تبلغ مساحة واحد من هذين المنزلين 6 آلاف متر مربع، ويقع في جادة تدعى “فوش” ذات المستوى الراقي. وقدّرت ثروة رفعت الأسد في فرنسا، بما يقارب ال 90 مليون يورو، هي مزيج من عقارات ومكاتب، حسب الجهة التي ادّعت عليه قضائياً وهي جمعية “شيربا” المتخصصة بمكافحة جرائم #الفساد_الاقتصادي وسرقة الأموال العامة. وكان #القضاء_الفرنسي في عام 2016 قد وجّه رسمياً لرفعت الأسد تهماً تتعلق باختلاس أموال عامة (أموال الدولة السورية) وتهماً تتعلق بتبييض الأموال (في فرنسا) وكذلك التهرب من الضرائب، وهي جريمة لا تقل في الغرب عن جرائم اختلاس الأموال العامة. يذكر أن القاضي الذي كان يتولى محاكمة رفعت الأسد، كان يتّهمه بأنه اصطحب أمواله من سوريا، إلى فرنسا، عبر عملية اختلاس من خزينة الدولة السورية، فثبت للمحكمة ذلك، ثم راكم تلك الأموال المسروقة عبر عملية تبييض وتهرب ضريبي، أدين عليها وحكم عليه بمصادرة أملاكه في فرنسا. أموال رفعت الأسد.. ثمن خروجه من السلطة السورية وتعود فترة نشوء ما يعرف ب”ثروة” رفعت الأسد، في #سوريا، إلى مصدرين رئيسيين، برأي عارفين، المصدر الأول هو وقت كان رئيساً على ما يعرف ب”سرايا” الدفاع التي كانت الأكثر تسليحاً وتدريباً وإنفاقاً، وكانت تتمتع بميزانية مالية مفتوحة كانت تجعله يصطدم مع #حكومة_الأسد، في ذلك الوقت، كرئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم، الذي لم يكن على علاقة جيدة برفعت، وكان الأخير يعمل على إزاحته، بكل السبل. أما المصدر الثاني ل”ثروة” رفعت الأسد، فهو الثمن الذي تقاضاه من شقيقه رئيس البلاد وقتذاك، حافظ الأسد، كي يخرج من سباق منافسته على السلطة في سوريا. بعدما تبيّن أن لرفعت طموحات فعلية بالسيطرة على مقاليد البلاد، إثر مرض حافظ أول ثمانينيات القرن الماضي. حيث أعلن رفعت رغبته بتولي الحكم وأحضر عدداً من مسؤولي النظام ل”مبايعته” بينما يرقد شقيقه الرئيس، بين الحياة والموت. وحصل أن قام حافظ الأسد من غيبوبته الطويلة، فجأة، وعرف بما جرى من مبايعات لشقيقه. وبعد شبه احتكاكات عسكرية استطاع حافظ الأسد، أن يقنع شقيقه بسحب قواته من العاصمة السورية دمشق وإعادتها إلى ثكناتها، بعدما اضطر حافظ لإحضار والدته “ناعسة” للتدخل مع رفعت كي يسحب قواته من #دمشق. وتم التوصل إلى تسوية تقضي بمغادرة رفعت الأسد الأراضي السورية، مع احتفاظه بمنصبه الذي كان “نائباً” لرئيس الجمهورية، متمتعاً بالحراسات الرسمية، ومما يسمح لمرافقيه بإظهار سلاحهم والمرور به عبر المطارات باعتباره نائباً لرئيس دولة. وكان من جملة ما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق، أن يتم منح رفعت الأسد، من خزانة الدولة السورية، مبلغاً مالياً ضخماً، اختلفت التقديرات بشأنه، إلا أن المؤكد أن التسوية التي تم عقدها بين حافظ ورفعت، شملت “تعويضات” مالية كبيرة، تمسح له بالإنفاق على طائفة كبيرة من الضباط والعناصر الذين سيغادرون معه الأراضي السورية. نشاطات استثمارية كبيرة في أوروبا وبعد انتقال رفعت الأسد إلى “الاتحاد السوفييتي” وإقامته فترة من الزمن، انتقل إلى #أوروبا، وبرز هناك في نشاطات استثمارية كبيرة، كشاطئ “ماربيا” في إسبانيا، حيث استثمر بعض أمواله في مشاريع سياحية ترفيهية كثيرة، وكان يفضّل صالات لعب “البلياردو” كمجال استثماري في إسبانيا، من ضمن مشاريع أخرى عديدة. ثم انتقل إلى فرنسا، ووسع نشاطه هناك عقارياً ومالياً، بعدما راكم ثروة ناتجة من تمويلات سرايا دفاعه، ومن أموال الدولة السورية التي تقاضاها ثمناً لإيقاف صراعه مع شقيقه على السلطة. ويشار إلى أن مصدري ثروة رفعت الأسد، وهما ميزانية الإنفاق على “سرايا الدفاع” التي كان ينفق منها بدون وجود كشوف رسمية تابعة لوزارة الدفاع أو الحكومة، والمبلغ المالي الضخم الذي تقاضاه لقاء خروجه من سوريا، إلى الأبد، وهو من خزينة الدولة السورية، يعتبران غير شرعيين، بالمعنى القانوني للكلمة، لأن المصدر الأول هو عبر الاختلاس والتلاعب بالميزانية، ولأن المصدر الثاني، هو عبر حصوله على مال من خزينة الدولة لا يحق له امتلاكه، من جهة، ولا يحق لشقيقه الرئيس، في المقابل، أن يمنحه إياه ثمناً لإخراجه من سوريا. من هنا كان حكم القضاء الفرنسي بأن ثروة رفعت الأسد جاءت عبر اختلاس أموال عامة. إدانة رفعت الأسد.. إدانة عائلة ونظام سياسي وتعرض رفعت الأسد خلال إقامته في #أوروبا، إلى كثير من التغيرات التي طرأت على أسلوب حياته، خصوصا بعدما سحبت منه صفة “نائب” الرئيس، فلم يعد يحق لعناصر حمايته التنقل بسلاحهم أو إظهاره. وكان رفعت كثير الشك بمن حوله إلى درجة أنه كان يرفض رفضاً قاطعاً أن يقوم أي أحد، حتى زوجته، بفتح “علبة البيبسي”. وإن حصل وقدمت له العلبة مفتوحة، فإنه يسكبها إما على يد من قدمها أو على وجهه أو أنه يرمي بها بعيداً، بغضب مستشيط. حاول رفعت الأسد أن يبقى على خيوط التواصل مع بعض أنصاره من الضباط في #الجيش_السوري، إلا أن مصيرهم كان إما التسريح من الخدمة أو الاعتقال، وكان يرسل الأموال لهم بطريقة غير مباشرة، إلا أن شقيقه حافظ كان يغض النظر عن تلك التحويلات المالية. ولم يكن يخضعها لمساءلة أمنية إلا في حالات تكون فيها الأوضاع السياسية غير مستقرة بالنسبة إليه. عاش رفعت في أوروبا حياة من البذخ غير المسبوق، منفقاً أموال السوريين. وكان لديه “جيش” من الأنصار والضباط والمدنيين المقيمين معه في القارة العجوز، وكانوا جميعهم يتقاضون مرتبات ضخمة، إلا أن أغلبهم تفرق عنه، لأسباب مختلفة، أغلبها شخصي، لا أكثر. وتأتي إدانة الرجل باختلاس الأموال السورية العامة وبجرائم تبييض الأموال، لتضيف ملفاً جديداً عن فساد عائلة الأسد، خصوصاً أن الملف الذي أدين فيه يتضمن إمكانية إدانة شقيقه معه، أي حافظ الأسد، كونه منحه أموال الدولة السورية، لغايات شخصية، ومكّنه من إنفاق أموال السوريين، وبإسفاف، حراماً غير حلال، وعبر فساد أصبح فساد عائلة، تطور ليصبح فساد نظام بأسره، مع بشار الأسد، بدءاً من عام 2011.
