تمسك الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، د. علي الحاج، بتضمين ملف الحريات والحقوق في الدستور الانتقالي، استعداداً للمعركة القادمة مع قانون جهاز الامن والمخابرات الذي وصفه بالمقيد، وأكد ان مشاركة الحزب في حكومة الوفاق الوطني (محسومة من حيث المبدأ)، لكنه اقر بوجود إشكالات هنا وهناك بشأن المشاركة . وقال الامين العام (لسنا ضد الامن فهو مهم في البلد، ولكن توضع له حدود معينة)، وأشار في تصريحات محدودة امس، عقب اجتماعه، مع رئيس البرلمان ونائبتيه بدرية سليمان وعائشة محمد صالح، الى ان التمثيل الوزاري وحجمه لا يمثل أولوية لحزبه، بقدر حرصه على الحريات العامة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. واعتبر الحاج أن مشاركة الشعبي في الحكومة المقبلة محسومة من حيث المبدأ بموجب قرار المؤتمر العام الاخير، وبدون أية إشتراطات، واستدرك قائلاً (هناك بعض التفاصيل التي لا تمت بصلة لحصص الحزب الوزارية)، وتوقع حسمها، ولفت الى أن البرلمان جزء من ادوات حسمها. وأضاف (حال أسقط البرلمان اية مادة من التعديلات الدستورية المقترحة فإنه سيعود لقيادة الحزب لتتخذ ما تراه مناسباً)، وأكد ان الشعبي لم يسم مرشحيه للحكومة الى الآن، وأوكل للقيادي بالحزب ابراهيم السنوسي مهمة اكمال المشاورات والنقاشات حول المشاركة. وتابع (خلال لقائي برئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية لم ألمس اي رفض للمشروع المقترح، بقدر ما توجد خلافات في وجهات النظر وحول التعبيير والصياغة). وفي رده على اسئلة الصحفيين، عن طريق الانقاذ الغربي، رأى أنه (كلام ماضي). البرلمان: سارة تاج السر
