أودع مجلس الوزراء السوداني، الإثنين، منضدة البرلمان حزمة من المراسيم المؤقتة أبرزها مرسوماً ينقل بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء، بجانب تعديلات على قانون الشرطة تعطي صلاحيات وحماية واسعة لمنتسبيها أثناء العمل. وأدى النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح اليمين الدستورية بالقصر الرئاسي، مطلع مارس ، رئيسا لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، تطبيقا لمخرجات الحوار الداخلي. وأودع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ، المراسيم الجمهورية المؤقته في الهيئة التشريعية، متضمنة قانون التعديلات المتنوعة القاضي ب ” نقل سلطات لرئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء القومي لسنة 2017م”، و مرسوم قانون شرطة السودان ” تعديل” لسنة 2017م. و في وقت سابق قالت تقارير صحفية محلية أن التعديلات التي أجريت على قانون الشرطة تنتزع صلاحيات عديدة من وزير الداخلية وتضعها في يد مدير عام قوات الشرطة. وجرى تفسير الخطوة من قبل محللين بأنها ربما تكون ممهدة لأن يتولى حقيبة وزير الداخلية في الحكومة المرتقب إعلانها شخصية لاتنتمي الى الحزب الحاكم، خاصة وأن من بين الصلاحيات المنزوعة ما يتصل بالسياسات والإجراءات المالية. وتنص التعديلات التي توفر حماية قوية لأفراد الشرطة،على أن”لا يُعتبر جريمة أيُّ فعل صادر من أي شرطي أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أوعن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول، وأن لا يتعدى الشرطي القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون دافع آخر للقيام بذلك الفعل”. وحظر القانون اتخاذ أي إجراءات ضد الشرطي “دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري”، إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني ولا تجوز محاكمته إلا بإذن من المدير العام أو من يفوضه”. وفقا للتعديل ستتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانوناً في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه، على أن يحبس أي شرطي يواجه إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس.
