احتدم الجدل بين نواب البرلمان ورئيس اللجنة المكلفة باعداد تعديل لائحة المجلس الوطني بدرية سليمان، بشان زيادة حجم الكتل النيابية من 15 نائباً الي 20 نائباً دون المساس بالكتل القائمة، واعتبر نواب أن التعديل بمثابة التفاف سياسي وتصفية لحسابات غير مرئية واقصاء لبعض المجموعات، واستنكروا تقييد طلب استجواب رئيس الوزراء ب 100 عضواً والوزير ب 30 عضواً، وانتقدوا خلو اللائحة من بند يسمح بحجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وحكومته، في وقت اتهم رئيس تحالف النواب المستقلين، ابوالقاسم برطم اللجنة بتفصيل التعديلات حسب مقاسها وبناءً على المحاصصة السياسية داخل المجلس الوطني، وطالب بالغاء المادة 48 التي تجوز للمجلس استجواب رئيس مجلس الوزراء وفي الوقت ذاته تستثني رئيس الجمهورية ونائبيه (الذي يشغل احدهما المنصب الاول). وقالت بدرية في ردها على مداخلات النواب امس (حال الابقاء على 15 نائبا ستصل عدد الكتل بعد تعيين النواب الجدد الى نحو 30 او 33 كتلة مما يقلل فرص العضوية في النقاش، لانه وحسب اللائحة فإن ابتدار النقاش في الموضوعات المطروحة يكون من احقية رؤساء الكتل اولاً) واكدت عدم المساس بالكتل القائمة التي شكلت ب15 نائبا لانها اكتسبت حق اصيل ولايجوز سحبه منها، وتركت بدرية الخيار للمجلس فيما يراه مناسبا بشان حجم الكتلة. واشارت الي ان بكري حسن صالح، سيكون مساءلاً امام البرلمان بصفته رئيس مجلس وزراء وليس (بطاقية) النائب الأول المتعلقة بالاعمال السيادية التي تتم في رئاسة الجمهورية. وبررت تقييد طلب الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء ب 100 نائباً، والوزير ب30 نائباً، باعتبار ان مسئولية الاول تضامنية والثاني فردية، لان طرح الثقة من رئيس مجلس الوزراء تعني ضمنياً حجبها من الحكومة باكملها، وبررت خطوة تقديم تقارير جهاز الامن والمخابرات في لجنة خاصة يشكلها رئيس البرلمان بانها جاءت بناءً على مقررات الحوار الوطني وليس اجتهاد من اللجنة. فيما اتهم برطم خلال تصريحات صحفية، اللجنة بتفصيل التعديلات حسب مقاسها والمحاصصة السياسية الموجودة داخل البرلمان، وطالب بتعديل اللائحة باكملها لانشاء كتل قوية وجريئة، وطالب بالابقاء على ال 15 او زيادتها الي 50 عضواً. كما طالب بإلغاء المادة 48 التي تتيح محاسبة رئيس مجلس الوزراء امام البرلمان بينما لاتجوز استدعائه كنائب لرئيس الجمهورية، واشار لخلو اللائحة من اي آلية تسمح بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. البرلمان: سارة تاج السر
